المجلس الوطني للعدالة والتنمية يحدد معايير الاستوزار

علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، توصل بعدة رسائل تحمل توقيعات أعضاء المجلس، تطالبه بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب.

وحسب المصادر نفسها، فإن المطالبين بعقد دورة استثنائية يرون ضرورة التئام هذه الهيأة قصد تحديد معايير تحمل المسؤوليات الوزارية في القطاعات التي سيتكلف بها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه في الوقت الذي تشبث فيه عدد من أعضاء المجلس الوطني بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية “لتسير الأمور وفق الضوابط القانونية”، استبعد أعضاء من الأمانة العامة انعقاد دورة المجلس الوطني، إلى حين الانتهاء من الاستشارات مع كافة الأحزاب المعنية بالمشاركة الحكومية، غير أن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني مصرة على توجيه رسائل إلى العثماني، مستندين في ذلك إلى مقتضيات القانون الأساسي للحزب من أجل تدارس المعايير الخاصة بإسناد المسؤوليات داخل الحكومة.

وفي اتصال بعبد السلام البلاجي، عضو المجلس الوطني، أوضح أن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني “لا تعني أننا نريد التداول في الأشخاص الذين يفترض أن يتحملوا الحقائب في الحكومة المقبلة، بقدر ما يهمنا أن ندقق في معايير تحمل المسؤوليات”.

وبرأي البلاجي، الذي فاز بمقعد برلماني في دائرة الرباط شالة، فإن اختيار الأشخاص من اختصاص الأمين العام، الذي يتولى رئاسة الحكومة، وهو الذي يشرف على إجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية.

من جهته، أوضح عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني أن الأمانة العامة مازالت تجمع المعطيات، وأن اجتماعها بقي مفتوحا، وتعقد اجتماعات بشكل يومي. كما شدد بوانو، الفائز في الانتخابات التشريعية في دائرة مكناس، على أن المجلس الوطني يفترض أن يعقد دورة عادية منتصف شهر دجنبر، وهي الدورة التي تخصص عادة لمناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة.

وأوضح بوانو أن المجلس الوطني “سيحسم في عدد من القضايا السياسية، أهمها المشاركة في الحكومة، وإبرام التحالفات، إلا أننا اليوم، نجد أنفسنا أمام قضية أكبر تتعلق برئاسة الحكومة”.

ولم يخف بوانو تقاطر المراسلات على رئيس المجلس الوطني، من أجل عقد دورة استثنائية لهذا الجهاز، لكنه في الوقت نفسه، كشف أن هناك مطالب تتعلق بعقد لجان المجلس، على رأسها، اللجنة السياسية، التي يرأسها قربال، وينوب عنه بوانو.

وبشأن “تهافت” البرلمانيين الفائزين في انتخابات 25 نونبر على مناصب وزارية، خصوصا بعد الإشارة التي أطلقها بنكيران حول إمكانية الاستعانة بكفاءات من خارج حزب المصباح، أوضح البلاجي أن “هذا الأمر لا يطرح أي إشكال بين مناضلي العدالة والتنمية، وإلى الآن، لم يسجل أي تهافت من قبلهم قصد طلب الاستوزار، بل إننا التمسنا عقد المجلس الوطني لوضع معايير تحمل المسؤوليات”، مؤكدا في تصريح ل”الصباح”، أن قاعدة الحزب ملتزمة بالضوابط القانونية، ف”باستثناء الشعارات التي رفعت في طنجة التي طالبت بتولي نجيب بوليف منصب وزير المالية، وما ورد في صفحات الفايس بوك، باقتراح اسمي في وزارة الأوقاف أو الجالية، فإنه لا شيء يذكر، لأن هذه طلبات أشخاص فقط، أما التعيينات، فهي من اختصاص رئيس الحكومة”.

نادية البوكيلي