وافقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في أول اجتماع لها بعد تسمية عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “المصباح، رئيسا للحكومة، الاثنين الماضي، على مشاركة بعض الشخصيات المستقلة في الحكومة، شريطة ألا يتم فرضها من فوق، إذ من الضروري أن يتم التوافق والتراضي بشأنها.

وقال عبد الله بوانو، الوجه البارز في حزب العدالة والتنمية، “لا مانع في ترشيح أسماء نظيفة ومستقلة من خارج الأحزاب التي ستشارك في الحكومة”· وأوضح قائلا “إذا اختارت الدولة والأحزاب شخصية سياسية ما لترشيحها مثلا لقيادة وزارة الداخلية أو الخارجية، فلا مانع لدينا، وسيكون ذلك أحسن، وإن لم يحصل ذلك، فمن الأحسن أن تكون شخصية مستقلة، لأن حقيبة وزارة الداخلية، المليئة بأسرار الدولة، يجب أن تتمتع بحياد كبير”·

وتوقع مصدر قيادي في حزب “البيجدي” طلب عدم ذكر اسمه، أن يستمر الطيب الشرقاوي، وزيرا للداخلية، رغم أن هناك بعض الأصوات التي ارتفعت من داخل حزب المصباح، مطالبة باقتراح إدريس جطو، لشغل المنصب نفسه،  تماما كما جاء على لسان سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، والمرشح لحمل حقيبة وزارية في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان وراء استقطابه من حزب الأصالة والمعاصرة.

ولا يضع بوانو ومعه عبد المولى وزارتي الخارجية والعدل والشؤون العامة ضمن وزارات السيادة، ويمكن لحزبيين أن يتحملوا مسؤولية إدارتها، إذ ترشح مصادر متطابقة من داخل حزب “المصباح” أن يدافع عبد الإله بنكيران عن ترشيح مصطفى الرميد، لمنصب وزير العدل، وإذا فشل في مسعاه، فإنه قد يقترح جعفر حسون لشغل المنصب ذاته، وإذا تعذر ذلك، سيكون قد تلقى أول ضربة، وهو يستعد لقيادة أول حكومة في ظل الدستور الجديد الذي منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.

وإذا كان سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب “المصباح”، والمرشح لحمل حقيبة وزارة الصحة، قال في تصريح سابق إنه “لا مكان لوزراء السيادة في الحكومة الحالية”، فإنه عاد في الآن ذاته، ورحب باستوزار شخصيات مستقلة، شريطة ألا يتم إنزالها من فوق.

وكانت العديد من الأصوات الحزبية ارتفعت، بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، مؤكدة أنه لم يعد مجال في تشكيل الحكومة المقبلة التي سيقودها رئيس حكومة من الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية، لما يسمى التقنوقراط أو الفئات المستقلة، الذين يسطرون على وزارات ما يعرف ب”السيادة”·

وقال مصدر قيادي في حزب الاستقلال، طلب عدم ذكر اسمه، إن “رفع وتيرة النمو في المغرب تحتاج إلى حكومة سياسية منسجمة متضامنة لها برنامج تحاسب عليه جماهيريا”. وأضاف “لا يمكن لحكومة أن تنجز برنامجا، إذا لم تتوفر على صلاحية التعيين في المناصب السامية المدنية، وأن تكون مؤسسة رئيس الحكومة باسطة لسيطرتها على جميع الوزراء في الحكومة”، وذلك حتى لا تتحول إلى حكومات، كما حدث في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وعباس الفاسي، اللذين كانا يفاجآن في كل مرة بقرارات لا علم لهما بها.

وأفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن له توجه إلى حذف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الهيكلة الحكومية، بعلة أنه لم يعد لوجودها مبرر، بعدما خضع الحقل الديني إلى إصلاحات جوهرية، وتم تأسيس مؤسسات دينية قائمة الذات، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى مديرية الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى ومؤسسة القيمين الدينيين ومؤسسة المصحف الكريم·

وتدافع بعض الأحزاب المحسوبة على “جي8” التي رحبت بالمشاركة في حكومة بنكيران، عن بقاء وزارات “السيادة”، تحت مبرر حيويتها وطبيعتها الخاصة، إذ يكون من المغامرة، حسب تصور قادتها، إسنادها إلى وجوه حزبية·

وتبعا لذلك أصبحت جل الأحزاب التي تشارك في الحكومات لا تطالب بتلك الحدة المعهودة فيها، بإلغائها، إذ أضحى وجودها في أي حكومة سياسية أمرا عاديا·

عبد الله الكوزي