fbpx
حوادث

رئيس بلدية الدروة اليوم أمام القضاء

درويش متابع من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان ومشتبه فيه في ملفات أخرى

تنظر هيأة الجنحي الجماعي العادي اليوم (الاثنين) في ملف  رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي للدروة باسم حزب العدالة والتنمية . وتنظر هيأة المحكمة في الملف عدد 4088.10 في أول جلسة لها بعد إحالته عليها من لدن ممثل الحق العام.
وتابع ممثل سلطة الاتهام رضوان درويش، رئيس بلدية الدروة  من أجل ” قبول شيكات على سبيل الضمان”، بينما تابع مسؤولان آخران في جمعية مسجد الوفاء بصك اتهام تضمن ” التماس الإحسان العمومي دون إذن السلطة المحلية”، في ملف آخر. ويمثل رئيس المجلس البلدي للدروة في حالة سراح، وينتظر أن يتابع عدد مهم من المواطنين أطوار المحاكمة.
وجاءت متابعة المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بالدروة، بناء على مسطرة تكلفت بها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، إثر شكاية وجهها ضده مستشارو الأصالة والمعاصرة يوم فاتح مارس الماضي إلى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، بخصوص سند الطلب المتعلق ب”الزفت”، مباشرة بعد عقد دورة دراسة الحساب الإداري، وما عرفته من مشادات و”صراعات”، كانت من نتائجها تقديم شكاية برئيس المجلس البلدي، أدت إلى متابعته من لدن وكيل الملك بابتدائية برشيد.
وعرف تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة (اقليم برشيد) خلال الولاية الحالية عدة شكاوى قضائية، وجهها مستشارو الأصالة والمعصرة ضد رئيس المجلس البلدي للدروة باسم العدالة والتنمية ومن معه، ومازالت  شكايات أخرى قيد البحث التمهيدي في مواجهة رئيس المجلس البلدي للدروة، ونائبه الأول من حزب العدالة والتنمية للاشتباه في تبديدهما للمال العام، الأولى تتعلق بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، وتوجد لدى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، والثانية من أجل ” التزوير وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، بعدما منح شهادة  العزوبة لامرأة مطلقة ولها بنت، وأخرى تتعلق ب ” الضرب والجرح وتخريب ممتلكات عمومية”، سيما أن شكاية مستشاري حزب رمز “الجرار” جاءت بعد حصولهم على شهادة إدارية، منحها رئيس المجلس البلدي لامرأة، واعتبرها المشتكون “تزويرا وتحريفا”، إذ جاء في شكاية مستشاري المعارضة أن رئيس المجلس البلدي “استغل صفته ضابطا للحالة المدنية باعتباره رئيسا للمجلس البلدي، وقام بإنجاز شهادة إدارية لامرأة على أساس أنها عازبة، للاستفادة من مشروع المسيرة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، في حين أنها كانت متزوجة، ولها بنت ومطلقة حاليا”، و “رجوعا إلى البحث الذي قامت به السلطة المحلية فان السيدة مطلقة”، وأدلى المشتكون بنسخة من بحث السلطة المحلية يفيد أن السيدة مطلقة، بينما قام رضوان درويش، رئيس المجلس البلدي للدروة بتسليمها “شهادة العزوبة”، ما اعتبره المشتكون “تزويرا وتضمينا لوقائع غير صحيحة بشهادة إدارية، مكنت سيدة من الاستفادة من مشروع المسيرة بتواطؤ مع رئيس المجلس البلدي”.
والى ذلك عرفت مسطرة البحث التمهيدي في ملفات المجلس البلدي للدروة ما أسماه متتبعون للشأن المحلي “نوعا من البطء، ما يتطلب من الوكيل العام للملك ووكيل الملك بابتدائية برشيد، السهر على تطبيق القانون، والإسراع بالبت في مجموعة من المساطر، واتخاذ التدابير القانونية فيها”.
سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق