fbpx
تقارير

الأمن يتعقب 114 شخصا من مافيات سرقة السيارات

المصالح الأمنية تنجح في تقليص سرقة المؤسسات البنكية وتشن حربا على السيارات المسروقة

قال مصدر مطلع في المديرية العامة للأمن الوطني ل”الصباح”، إن استقراء إحصائيات الجريمة المسجلة خلال النصف الأول من السنة الجارية، ومقارنتها مع الإحصائيات المسجلة برسم الفترة نفسها من السنة الماضية، يوضح استقرار وثبات في معدلات الإجرام على مستوى مختلف المناطق الحضرية بالمملكة، إذ عرفت الستة أشهر الأولى من سنة 2010، تسجيل 412·169 قضية، مقابل 366·169 قضية خلال الفترة نفسها من سنة 2009.

وفي مواجهتها لهذه الجرائم، تمكنت مصالح الأمن من معالجة واستجلاء حقيقة 182·153 قضية، أي بمعدل نجاح بلغ 41،90 في المائة، قدمت بموجبها أمام القضاء ما مجموعه 115·168 شخصا، من بينهم 745·16 امرأة و359·7 قاصرا. وبخصوص الجرائم المقرونة بالعنف، التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطن، فقد مكنت المجهودات الأمنية المبذولة خلال النصف الأول من السنة الجارية، من تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات هذا النوع من الإجرام، إذ تراجعت السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض ب377 قضية، والسرقات بالخطف ب275 قضية، وسرقة السيارات ب76 قضية.
وبخصوص العمليات اليومية التي تقوم بها مصالح الأمن للوقاية وزجرالجريمة، فقد أسفرت عن إيقاف 295·473 شخصا،  وضع منهم تحت الحراسة النظرية 651·109 شخصا، من بينهم 631·84 ضبطوا في حالة تلبس، و020·25  شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث  من أجل جرائم مختلفة· وإدراكا  منها لأهمية الفضاءات  التعليمية، فقد أحدثت المديرية العامة  للأمن الوطني على صعيد جميع مصالحها الخارجية اللامتمركزة، فرقا محلية مختلطة تعنى بتطهير ومراقبة داخل ومحيط المؤسسات التعليمية، أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة، نظير معالجة 1016 قضية تتعلق بترويج المخدرات، قدم  بموجبها أمام القضاء 1122 مشتبها به، وحجز إثرها 35   كيلوغراما و762غراما من الشيرا، و22 كيلوغراما و393 غراما من الكيف الممزوج بطابا، و14 كيلوغراما و501 غرام من مادة المعجون، و1357 قرصا طبيا مخدرا، و97 غراما من الكوكايين، و18 غرام من الهيروين، وإيقاف 1239 شخصا من أجل جرائم مختلفة، تتنوع بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت (شخص واحد) والسرقات تحت التهديد (41 شخصا)، والسرقة بالعنف (36 شخصا)، والسرقة بالخطف (24 شخصا)، والاختطاف والاغتصاب (تسعة أشخاص)، والتحريض على الفساد (تسعة أشخاص).
وفي موضوع السطو الذي تتعرض له بعض البنوك والمؤسسات المصرفية، وتبعا لبنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية للبنوك وبنك المغرب، فقد عرفت حالات السطو على البنوك تراجعا واضحا على امتداد السنوات الثلاث، يقول مصدر أمني، فالعمليتان اللتان سجلهما النصف الأول من سنة 2010، هما في واقع الأمر مجرد محاولات سطو، إذ لم يتمكن الجناة من استكمال مشروعهم الإجرامي بفضل تدابير الأمن التي تم تعزيزها على مستوى المؤسسات البنكية، نتيجة التنسيق المحكم مع مصالح الأمن المختصة محليا.
كما مكنت مجهودات مصالح الأمن من تحقيق تراجع كبير في جرائم سرقة السيارات بنسبة تقدر ب 106 قضايا خلال النصف الأول من سنة 2010.
فعلى المستوى الوطني، تم تفكيك 15 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وإيقاف 57 مشتبها به، بالإضافة إلى نشر بحث على الصعيد الوطني في حق 114 شخصا، أما على المستوى الدولي، فقد تمكنت مصالح الأمن المغربية من حجز 29 سيارة مسروقة، 14 منها مصرح بسرقتها في إسبانيا وثماني بإيطاليا وخمس بفرنسا، كما أوقفت 129 شخصا متورطا في هذا النوع من القضايا، تسعة عشر منهم يحملون جنسية أجنبية.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق