كشفت معطيات خاصة، توصل مطاحن في مناطق مختلفة من المملكة بإشعارات لأداء غرامات عن مخالفات لشروط السلامة الصحية، المفروضة من قبل مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، يتعلق الأمر بمخالفة "الحديد"، إذ تفرض المعايير الجديدة، تضمين منتوجات الدقيق عند الطحن، كمية معينة من مسحوق مادة الحديد، باعتباره مكونا غذائيا إضافيا، تم إقراره ضمن إجراءات تدبير الصحة العمومية. وأفاد مصدر مهني، أن عددا كبيرا من المطاحن لا تلتزم بالشرط المذكور، باعتبار ارتفاع تكاليف اقتناء المادة التي تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، إذ تشير الشروط المفروضة ضمن دفتر تحملات التراخيص الصحية لـ"أونسا"، إلى ضرورة خلط 80 غراما على الأقل من الحديد مع طن من الدقيق، خلال عملية الإنتاج، فيضطرون لأداء غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم. وشدد المصدر ذاته، على خضوع المطاحن لمراقبة دورية من قبل مصالح مكتب السلامة الصحية، تهم مجموعة من الجوانب المضمنة في دفتر التحملات، والمرسوم الوزاري المشترك حول الممارسات الجيدة، موضحا أنها تشمل المواد الخام وشروط تخزينها ومعالجتها، وكذا المختبرات الداخلية، والمنتوجات النهائية بأنواعها المختلفة، ناهيك عن شروط التغليف والتلفيف، إضافة إلى نظافة الآلات والتجهيزات الخاصة بالطحن، التي يفترض أن تخضع للتهوية والتعقيم خلال فترات معينة. ويوضح المصدر ذاته، لجوء مطاحن إلى مختبرات خارجية لغاية تعزيز مصداقية علاماتها، بعد تشدد مراقبي "أونسا" حول معايير السلامة الصحية، خصوصا بعد ورود شكايات حول فساد منتوجات دقيق في الأسواق، إذ أظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح المراقبة التابعة للمكتب، ارتباط أغلب الحالات المكتشفة باختلالات في التخزين، خصوصا لدى المساحات التجارية الكبرى، التي لا تتوفر في أغلب الأحيان على مسؤولين ذوي خبرة في مجال تخزين المنتوجات الغذائية. وتداول مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، أشرطة مصورة حول حالات اكتشاف دقيق وسميد ملوث بالحشرات والفطريات، قبل أن يتضح في النهاية، سوء ظروف التخزين ومسؤوليتها عن فساد المواد وعدم صلاحيتها للاستهلاك، علما أن قطاع المطاحن يعتبر من بين أكثر القطاعات تنافسية، إذ يرتكز النجاح التجاري لأي مطحنة، على قدرتها على مواكبة المنافسين وتحسين المنتوج، من خلال الحفاظ على اليقظة وتحليل المنتوجات المنافسة. بدر الدين عتيقي
