الراضي: تجربتي ساعدتني في الفوز برئاسة الاتحاد البرلماني

رئيس مجلس النواب أكد أن الاتحاد الاشتراكي مؤهل لخوض الانتخابات التشريعية بتنافسية عالية قال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في الحوار التالي، إن انتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، يعد انتصار للدبلوماسية البرلمانية، وهي مسألة تشرف المغرب.واعتبر الراضي أن انتخابه على رأس هذه المؤسسة تجسيد لاعتراف المنتظم الدولي بالمبادرات الإصلاحية التي باشرها المغرب في المجالات الدستورية والسياسية وتعزيز الديمقراطية، وكذا في المجالات الاجتماعية. وأكد الراضي أن انتخابه رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي يُحتم عليه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لولاية جديدة بدائرة القصيبة، التي دأب على الترشح فيها، منذ 1963. وأضاف أن تجربته البرلمانية التي تمتد إلى أزيد من أربعة عقود، شكلت امتيازا وعاملا مساعدا على فوزه برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي. وأبرز الراضي، من جهة أخرى، أن الاتحاد الاشتراكي مؤهل لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، بتنافسية عالية، وأنه يتطلع إلى تصدر المشهد السياسي. واعتبر أن لا معنى لقيام تحالفات قبلية وفي ما يلي نص الحوار: انتخبتم، أخيرا، رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال أشغال دورته 125 ، بمدينة بيرن السويسرية، ما هي دلالات هذا الحدث؟ يُجسد انتخابي رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، اعترافا للمغرب، أولا، بالمبادرات والخطوات الهامة التي باشرها ورسخها في مجال الإصلاحات الديمقراطية، والدستورية، والسياسية، وكذا الإصلاحات الاجتماعية، التي تبناها قبل سنوات، على غرار مدونة الأسرة، وإقرار قانون الجنسية الجديد، إضافة إلى انخراطه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل. هذه الإصلاحات كلها، التي منحت المغرب صورة مُشرقة، ديمقراطيا، وسياسيا، أٌخذت بعين الاعتبار، إذ لو لم يختر المغرب هذا الطريق، أي طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، لما تم قبولي على رأس الاتحاد البرلماني الدولي. المقاييس التي يحددها الاتحاد تستبعد اختيار أي شخص ينتمي إلى بلد لا يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذه المؤسسة تأسست قبل 122 سنة، أي قبل قيام منظمة الأمم المتحدة، وتضم بلدانا عريقة في الديمقراطية، وبالتالي، فهي لا تتساهل في مثل هذه الأمور. ثم إن انتخابي على رأس الاتحاد البرلماني الدولي، يعود، كذلك، إلى العمل الذي قمنا به داخل هذه المؤسسة. فقد انخرطنا، منذ نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، في هذه المؤسسة، وبدأنا نواكب أنشطتها بالتزام واهتمام متزايدين. في نهاية السبعينات، كنت رئيسا للفريق الاشتراكي، ولم أكن، يومها أتوفر على الوقت الكافي لمتابعة كل عمل المؤسسة، ولكن، في ما بعد، بعدما تحررت من مسؤوليتي على رأس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شرعت في الانخراط كليا في الاتحاد البرلماني الدولي، إذ شاركت في أول مؤتمر انعقد في 1988، أي منذ 23 سنة. ومنذئذ، بدأت أُحضر كل مؤتمرات الاتحاد، وأحصيت، في هذا الصدد، أزيد من 30 مؤتمرا، وأحدها انعقد بمدينة مراكش، في 2002، وكنت آنذاك رئيسا لمجلس النواب، وانتخبت عضوا في اللجنة التنفيذية، وشغلت منصب نائب الرئيس. تابعت أشغال أجهزة الاتحاد، سواء تعلق الأمر باللجان، أو بالقضايا والمواضيع التي طرحت للنقاش. وبالمناسبة، فقد اشتغلنا على قضية توحيد برلمانات البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفسر انتخابي أول رئيس للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، إذ كنت من بين مؤسسيها، وكانت تسمى"عملية الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، وكانت تعمل في رحاب الاتحاد البرلماني الدولي. واشتغلنا في إطارها لمدة طويلة، أي من 1990 إلى 2006، تاريخ تحويلها إلى الجمعية البرلمانية المتوسطية التي تضم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وجرى انتخابي أول رئيس لها في 2006، خلال المؤتمر الذي عقدته في عمان. بعد ذلك، تعاقبت عدة شخصيات على رئاستها، إذ ترأسها فرنسي، ثم مصري، وعلى إثر الأحداث التي وقعت في مصر، التي أفضت إلى حل البرلمان المصري، طُلب مني أن أترأسها إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل للجمعية. الاتحاد البرلماني الدولي يتولى عدة مهام، ويتوفر على لجان تهتم بحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، والسلم في العالم، وحقوق المرأة والطفل، أي كل القضايا التي تهم المنظمات الدولية، وأعتقد أن الجهود التي قمنا بها في إطار الاتحاد البرلمان الدولي، ساعدت على انتخابي رئيسا له، إلى جانب الدور الأساسي للمغرب، وما يتمتع به من احترام، وتقدير، بشهادة المنتظم الدولي. هل تتوفرون على مخطط عمل في إطار الاتحاد البرلماني الدولي؟ الاتحاد البرلماني الدولي يتولى عدة مهام، فهو مؤسسة تضم برلمانات الدول في العالم، التي يتراوح عددها، حسب الفترات، ما بين 130 و150 دولة. ويظطلع بدور دعم التعاون بين مختلف هذه البرلمانات، والإسهام في دعم الديمقراطية في كل البلدان، بما يمكن من تعميم مسلسل الدمقرطة في كل البلدان، والدفاع عن الديمقراطية، ونشر ثقافة الديمقراطية. هناك بلدان ليس فيها حرية ولا ديمقراطية، ويتعرض برلمانيوها للمضايقات، فالاتحاد البرلماني الدولي يقوم بمهمة حماية البرلمانيين والدفاع عنهم، وهو منشغل، بحقوق البرلمانيين، وحقوق الإنسان بصفة عامة. ومن ضمن انشغالات هذه المؤسسة، أيضا، قضية المساواة بين الجنسين، والمناصفة، في أفق العمل من أجل خلق إمكانيات الولوج الموسع للنساء إلى البرلمانات، وضمان حقوق الطفل، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن السلم في العالم، والمشاركة في الوقاية من نشوب النزاعات. ولا يخفى أن البرلمانيين في وضعية أفضل، لأنهم يتوفرون على هوامش أوسع من الحرية، مقارنة مع الوزراء، في فتح قنوات الحوار لمعالجة الأزمات...وما هي الإسهامات التي يمكن أن تقوموا بها لصالح المغرب؟تحركات الاتحاد البرلمان الدولي ستأتي بالعديد من الإيجابيات بالنسبة إلى المغرب، فكما تعلمون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يطوف العالم، ويُستقبل من طرف زعماء وقيادات الدول والحكومات، ورؤساء البرلمانات، ويمكن له أن يمرر العديد من الرسائل والإشارات، وهذا مهم جدا. إذن، هناك إمكانية لعقد لقاءات تواصلية، وللاتحاد البرلماني الدولي اتفاقيات مع الأمم المتحدة، التي يحظى فيها بوضعية ملاحظ ، ويمكن بالتالي، أن يُثير مع مسؤولي الأمم المتحدة، مجموعة من القضايا الهامة. وللإشارة، فإن بان كيمون، كان حاضرا في الدورة الـ 125 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي انتخبت خلاله رئيسا للاتحاد، وألقى خطابا في الموضوع. والاتحاد البرلماني الدولي حاضر في العديد من الأنشطة الكبرى التي تقام في العالم، على غرار الملتقيات الدولية للمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، والصحة، ويشارك في النقاشات حول قضايا التنمية، على المستوى الدولي ، وينشغل بكل القضايا التي تهتم بها منظمة الأمم المتحدة. انتخابكم على رأس الاتحاد البرلماني الدولي، يُحتم عليكم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في 25 نونبر؟بالتأكيد، فلا يمكن أن تكون رئيسا لهذه المؤسسة، إذا لم تكن تتوفر على صفة نائب برلماني، فالترشح لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفرض أن يكون المترشح نائبا برلمانيا. وبهذه المناسبة أؤكد أنني سأترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في دائرة القصيبة، التي دأبت على الترشح فيها منذ 1963،. إن الولاية التي سأقضيها على رأس الاتحاد البرلماني الدولي ستمتد إلى 2014، وضمان استمراريتي على رأس هذه المؤسسة، رهين ببقائي نائبا برلمانيا، وهو ما يدفعني إلى الترشح للانتخابات المقبلة؟بهذا تضعون حدا للجدل الذي ساد الساحة السياسية، في الفترة الأخيرة، بخصوص ترشيحكم من عدمه؟لا أفهم سر تركيز وسائل الإعلام على عبد الواحد الراضي؟ هناك آلاف الأشخاص الذين يترشحون للانتخابات، ورغم ذلك، فإنه لا حديث سوى عن الراضي. أعرف أن هناك إلحاحا لدى بعض وسائل الإعلام على هذه المسألة، وهذا الإلحاح مجاني، إلى درجة أن هناك صحفا لم تنشر حتى خبر انتخابي رئيسا للإتحاد البرلماني الدولي، وأعتقد أن الخبر مقدس كما يقال. لا أستوعب أن ترشيحي للانتخابات التشريعية يمكن أن يُشكل إزعاجا، فأنا قيدوم البرلمانيين، وكنت أول من دشن الحياة النيابية والديمقراطية في 1963، لكن سيكون هناك 395 نائبا برلمانيا، وليست هناك مشكلة في أن يتكون البرلمان من أعضاء قدامى وآخرين جدد. إن تجربتي البرلمانية الغنية شكلت عامل قوة لانتخابي على رأس الاتحاد البرلماني الدولي، فالجميع نوهوا بالسيرة الذاتية التي قدمتها، وهي سيرة غنية تشهد بتجربتي السياسية والبرلمانية، وعلى هذا الأساس تم انتخابي رئيسا لهذه المؤسسة. لقد حظيت بدعم البلدان العريقة في الديمقراطية والبلدان الكبرى مثل الصين والهند، فيما حصلت منافستي على أصوات البلدان الجديدة، ودعم النساء، اللواتي لم يأخذن بعين الاعتبار التجربة والكفاءة، بل غلبن مسألة التناوب على رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرات أن من حق النساء أن يترشحن، أيضا.أعلن، قبل أسابيع، عن ميلاد تحالف يضم ثمانية أحزاب، ما موقفكم منه، وهل صحيح أنه طلب منكم الانضمام إليه؟بالفعل، تشكل هذا التحالف، وقد اتصل بي صلاح الدين مزوار، عشية انعقاد الندوة الصحفية، التي تم من خلالها إخبار الرأي العام الوطني بقيام التحالف المذكور، واستقبلته، ليخبرني به، قبل أن يتم إخبار الرأي العام الوطني، من باب السلوك اللائق، وذكرني بأهداف هذا التحالف، ومراميه، وأبعاده، والقناعات التي أدت إلى تأسيسه، ولم نناقش أي قضية أخرى. صحيح أن وسائل الإعلام تحدثت عن اتصالات بيننا وبين التحالف،لكن ذلك لم يحدث، وليست هناك إلزامية للالتحاق بهذا التحالف أو ذاك، أو حتى معارضة هذا التحالف أو تأييده، فالأحزاب حرة في تنظيم نفسها كما تريد، ولست ملزما باتخاذ موقف معين من التحالف، وهنا أسجل أن بعض الناس يتبنون رؤية"عنيفة" للسياسة.ألم تكن هناك دعوة صريحة للالتحاق بهذا التحالف؟صحيح أن التحالف يبقى مفتوحا على الفاعلين السياسيين الذين يتفقون مع مبادئه وأهدافه ولهم قواسم مشتركة معه، لكن الأمر ليس إلزاميا. يلاحظ أنكم ضد التحالفات القبلية؟حينما نتحدث عن التحالفات، فالمقصود، أساسا، من منظوري الخاص، التحالفات الظرفية، التي تمتد لفترة معينة، وبهدف محدد، وإلا فالحديث يجب أن يكون حول الاندماج. يمكن أن نتحدث عن تحالف حكومي، وهذا شيء مفهوم وشرعي، لأنه يتم بناء على برنامج. نحن في الاتحاد الاشتراكي، كنا دائما مقتنعين أن التحالفات ينبغي أن تكون بعد إجراء الانتخابات، أي حينما تتضح رؤية المشهد السياسي، وتبرز موازين القوى، فالطرف الذي يأخذ مبادرة إنشاء تحالف يكون هو الذي حصل على الرتبة الأولى، وبالتالي هو رئيس الحكومة المقبلة، وهو الذي ينبغي أن يشكل الأغلبية. لكن ما جدوى التحالفات القبلية ؟ وعلى أي أساس؟ التحالفات ينبغي أن تتأسس على قاعدة الحد الأدنى من الاتفاق حول الإيديولوجيا، والقيم ، والمشروع المجتمعي، وعلى كل حال إذا كان التحالف على أساس تقديم مرشحين مشتركين، فإن نمط الاقتراع المطبق لا يسمح بذلك.هل يمكن أن نتصور انفتاحا من طرف الكتلة على حزب العدالة والتنمية؟ لم نطلب شيئا من العدالة والتنمية، والعكس صحيح.هل تعتقدون أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيواجه الانتخابات التشريعية المقبلة من موقع قوة يخول له، تحسين نتائجه التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة ؟نحن بصدد التحضير لمواجهة محطة الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي السياسة يجب أن تكون الهيآت السياسية دائما مستعدة لخوض غمار المنافسة الانتخابية، ودخول المحطات الأساسية. بطبيعة الحال، يواجه الاتحاد الاشتراكي إكراهات، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، خاصة بالنسبة إلى اختيار المرشحين، ولكننا نقوم بالتحضير في أجواء مناسبة، فالحزب بصدد تلقي الترشيحات، وإعداد البرنامج الانتخابي، والتحضير للحملة الانتخابية، ونسعى إلى تحقيق نتائج أفضل مقارنة مع النتائج التي حققناها في 2007، رغم أننا تبنينا خيار الديمقراطية في انتقاء المرشحين، وهي طريقة صعبة، إذ تتم على المستوى القاعدي، وليس على مستوى المكتب السياسي، فالناخبون على مستوى الدوائر هم الذين يحسمون في مرشحيهم، وفي حال وجود إجماع حول هؤلاء المرشحين، فإن المكتب السياسي للحزب لا يتدخل أبدا.إننا نسعى إلى تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية المقبلة، وحينما نخوض غمار هذه الاستحقاقات، فلأجل الفوز في الانتخابات، وتعزيز موقعنا التفاوضي من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام والعمل على تطبيق برنامج الاتحاد الاشتراكي.النتائج التي حققناها في 2007، لم تكن في مستوى انتظاراتنا، وأحد الأسباب التي أدت إلى ذلك، أننا لم نحسن اختيار مرشحينا في بعض الدوائر، وأعتقد أننا فقدنا حوالي 15 مقعدا، بسبب ذلك، وهو ما نسعى إلى تداركه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. الكتلة تأسست لإصلاح المنظومة السياسية ككل لكن الاتحاد الاشتراكي يوجد في إطار تحالف الكتلة، إلى جانب حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، أليس في هذا تناقض؟لا ، الأمر بالنسبة إلى الكتلة، يختلف. لقد مكثنا طيلة عقود في المعارضة، لأننا لم نكن نتفق حول الطريقة التي يدبر بها الشأن العام. وصوتنا على دستور 1996 بعد حوار انخرطنا فيه مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، أفضى إلى اتفاق مكن من إدخال البلاد في مرحلة جديدة، وذلك بفضل تضافر قوى اليسار. تحالف الكتلة كان من أجل الدفع في اتجاه إصلاحات جوهرية، سياسية، ودستورية، واجتماعية، أما التحالفات التي نتحدث عنها اليوم، فهي تحالفات تتشكل من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام. إن الكتلة تأسست من أجل إصلاح المنظومة السياسية، ككل، ونحن بصدد مواصلة هذا الإصلاح، فالمهمة لم تنته، بعد. النساء يقمن بعمل جبار في الممارسة السياسية والبرلمانية هناك، بطبيعة الحال، كما هو الشأن بالنسبة إلى جل الأحزاب الأخرى، من يدعم استمرار الوجوه القديمة، في مقابل من يدافع عن تجديد اللائحة. ليس هناك حل سحري، ولذلك، فنحن في طور المناقشة. هناك من اقترح تقديم الترشيحات للمصادقة عليها أمام المجلس الوطني للحزب، لكن لم نحسم في هذا الأمر. خلال الانتخابات التشريعية لسنتي 2002 و2007، كان المكتب السياسي هو الذي يختار أسماء المرشحات في إطار التصويت السري، ونحن الآن بصدد مناقشة المسطرة الواجب اعتمادها، بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة. وأعتقد أن المشكل لا يجب أن يحل عن طريق القوانين، بل ينبغي على كل حزب أن يعتمد الحل الذي يراه مناسبا. وبهذه المناسبة، لا بد أن أشهد بالعمل الجبار الذي تقوم به النساء في مجال ممارسة العمل السياسي والبرلماني، فقد سجل الجميع الجدية والالتزام اللذين أظهرتهما البرلمانيات خلال الولايات السابقة، وأجدد التأكيد أنهن يتميزن بروح المسؤولية والانضباط ويساهمن في تطوير الممارسة السياسية. لقد حدد الحزب معايير موضوعية ومضبوطة لاختيار مرشحاته ومرشحيه من الشباب، في إطار اللائحة الوطنية، لا تترك مجالا للبعد الذاتي المبني على القرابات والعلاقات. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

نسبة المشاركة في انتخابات تونس تجاوزت 90 في المائة

الاقتصاد الاجتماعي... طموحات كبيرة وإكراهات هيكلية

مقالات ذات صلة