الصقلي: على الجميع تحمل مسؤوليته بعيدا عن البوليميك

وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة قالت إن تقنين الإجهاض ضمن أجندة الحكومة قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، إن تقنين الإجهاض، يدخل في إطار أجندة الحكومة. وتمنت الصقلي أن يشارك الجميع بروح المسؤولية في هذا النقاش بعيدا عن البوليميك أو المزايدات السياسية، لأنه في آخر الأمر، الإجهاض يتم في ظروف لا إنسانية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحالات زنا المحارم أو الاغتصاب أو التشوهات الخلقية... أثار موضوع تقنين الإجهاض والتصريح الذي أدليت به أخيرا مجموعة من الاستفهامات، ماذا كنت تقصدين بتقنين الإجهاض؟ إنه مقتضى من ضمن المقتضيات التي تم اتخاذها في إطار الأجندة الحكومية للمساواة في ميدان حماية الصحة الإنجابية للنساء، وبالتالي حماية النساء من الآثار السلبية للتوقيف الطبي للحمل أي الإجهاض السري، فحماية النساء من آثار هذا الإجهاض السري، شيء جوهري، وذلك تماشيا مع بعض الحالات القصوى، إننا في زمن نحتاج فعلا أن ننظر إلى الموضوع من جانبه القانوني. ثم إن الفتاة التي وقعت ضحية زنا المحارم هل يمكنها أن تستقبل طفلا جاء نتيجة علاقة مع أبيها أو مع أخيها؟ وهل بإمكان فتاة وقعت ضحية اغتصاب، أن تخضع لإجهاض سري أم أن يضمن لها القانون إطارا واضحا للتخلص مما في بطنها؟ ثم هل يمكن إعفاء المرأة الحامل بجنين مشوه يفتقد أمل العيش كثيرا بعد الولادة، من العذاب الذي ينتظرها؟ خصوصا إذا تم التأكيد من خلال التشخيص المبكر أن الجنين مشوه. بالنظر إلى مثل هذه الحالات، أقول لا بد من اتخاذ القرار المناسب، لأننا أمام مجموعة من الحالات القصوى التي نرى أن من الضروري أن يراجع القانون بشأنها، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال الجوانب الأخلاقية ثم الاعتبارات الدينية، لأننا نعيش في المغرب، وليس في بلد آخر، وإن مشروع القانون كيفما، كان الحال، سيخضع إلى المسطرة التشريعية التي تعتمد من قبل البرلمان، إنه مشروع قانون سيتم تبنيه من طرف المؤسسة التشريعية. لكن هناك من يتساءل لماذا نزهة الصقلي أجلت إثارة الموضوع إلى حين قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية، هل كنتم تخشون مواجهة الجناح المحافظ؟أنا لا أبالي بالكلام الذي يقال ولا بالتأويلات الخاصة بهذا التأخير. هناك أجندة حكومية للمساواة، ونحن اشتغلنا في هذا المشروع منذ سنتين، وما دمنا نواصل عملنا في الحكومة الحالية، فإننا نتحمل مسؤوليتنا كاملة، ولا يتعلق الأمر بقرارات تتخذ بطريقة غير معقولة، والمهم أن كل شيء يأتي في وقته، وموضوع تقنين الإجهاض كان مبرمجا منذ مدة. تريدين القول بأنه ليس موضوعا جديدا؟ كما أسلفت، إنه كان مدرجا ضمن الأجندة الحكومية للمساواة التي تقررت منذ شهر مارس الماضي، والآن مرت سبعة أشهر، ومن حقنا أن نتابع الموضوع. لكن ألا تتوقعين أن يحدث النقاش حول موضوع تقنين الإجهاض شرخا داخل المجتمع كما حدث عند تقديم خطة إدماج المرأة في التنمية، في تصورك كيف ستتم مواكبة النقاش على مستوى المجتمع؟ أقول إن هذا النقاش مهم، وإن أي تعديل يجب أن يتم في إطار الضوابط والنظام الأخلاقي والديني، هناك مساطر التشريع التي لا تعطي الحق لأي أحد أن يشرع لوحده، بل يفترض أن يقدم الاقتراح على شكل مشروع قانون من طرف حكومي مسؤول، وهناك طرف آخر يناقش المشروع ويبت فيه. يفترض أن يحصل هذا بعيدا كل البعد عن المزايدات. إننا أمام مشكل إنساني عميق، ويجب أن ننظر إلى المأساة، ربما أنكم لا تتصورون حجم هذه المعاناة الحقيقية، ولا بد أن نستحضر هذا الموضوع ونتصور أنه يهم أبناءنا وبناتنا، فأنا أتصور أن ابنتي عمرها 15 سنة تم اغتصابها ونتج عن ذلك حمل، ماذا ستفعل وما هو ذنبها، وما ذنب الجنين الذي سيولد نتيجة اغتصاب، ومن ناحية الاعتبارات الدينية، هناك فترة نفخ الروح، وأنا أحيل هنا على الدرس الذي قدمه الدكتور رمزي في إطار الدروس الحسنية والذي تكلم فيه عن الاعتبارات الدينية، وقال إن الفقهاء متفقون جميعهم على انه بعد 120 يوما فترة نفخ الروح ولا تبقى أية إمكانية للإجهاض، باستثناء إذا كانت حياة الأم مهددة، أما قبل ذلك، فهناك آراء الفقهاء التي يمكن الاجتهاد حولها للتمكن من التوصل إلى حلول لفائدة المجتمع، أما أن نبقى محصورين في بناء المراكز الخاصة بالأطفال المتخلى عنهم أو الذين يتم العثور عليهم مرميين في الشوارع وفي الفضاءات أو وسط الغابات، أقول انه يمكن معالجة الوضع، ولا توجد أي امرأة تختار للتوقيف الطبي للحمل إلا إذا كانت في ظروف صعبة أو قاسية. ألا ترين ضرورة إقحام العلماء، وأخص بالذكر المجلس العلمي الأعلى لاعتبار شرعيته داخل المجتمع، في هذا النقاش ويدلي بدلوه ويقول كلمته في هذا الموضوع الحساس، الذي يتطلب تعاملا بالغ الحكمة والحذر؟أنا أتفق معك، لكن شرط أن لا يكون هذا النقاش بتسرع أو بمزايدات، بل نحتاج إلى أن يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا النقاش، وان نراعي مصلحة المجتمع. بمعنى هل تعتقدين أن مساهمة العلماء في هذه القضية بالضبط ستكون مفيدة، أم غير ذلك؟نتوفر على مساطر تشريعية من خلال النقاش والتصويت تحت قبة البرلمان، وهذا الأمر ينطبق على كافة مشاريع القوانين التي تقول فيها المؤسسة التشريعية كلمتها، ونقول مرحبا بآراء كل الأطراف المعنية، خصوصا الأطباء الذين سيكون لديهم رأي، وكذا العلماء، بمعنى أننا بحاجة إلى الإنصات إلى الجميع بدون استثناء سواء في هذه القضية أو بالنسبة إلى باقي قضايا المجتمع. لكن هناك تخوفات من أن يصبح السماح بالإجهاض مطية لتغليف الإجهاض السري، ومحاولة لتقنينه بطريقة غير مباشرة، هل يراودكم هذا التخوف، أم أنكم تطمئنون من خلال وضع شروط لذلك؟ وماذا عن دور الطبقة السياسية التي ستعهد إليها مناقشة المشروع؟أنا أولا أعول على ممثلي وسائل الإعلام في طريقة تعاملها مع هذه القضية، ونناشد أن يعتمد البعد الإنساني الضروري، بعيدا عن البوليميك. إن المجتمع المدني قام بعمل مضن بالنسبة إلى هذا الملف، ونريد أن نصل إلى إصلاح يسير برزانة وبدراسة كافة أوجه هذه القضية وبدون مزايدات سياسية أو صراعات مفتعلة. إننا اتخذنا مبادرتنا، ونتمنى أن يحصل التتبع المنتظر. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

الصقلي: على الجميع تحمل مسؤوليته بعيدا عن البوليميك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء حائرات بين الإجهاض السري والتحول إلى أمهات عازبات

"مافيا" تسيطر على "سوق" الإجهاض في المغرب

مقالات ذات صلة