معــلق إلــى حـــيـــن

القرار رهن الوضعية في الشكل دون الحسم في الجوهر مباشرة بعد تسريب نسخة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والشروع في تداولها وما تضمنته من نصوص قانونية لهيكلة عمل المجلس، جاء قرار المحكمة الدستورية التي أحيل عليها سريعا، ولم يمهل النقاش الدائر كثيرا، إذ حسمت في الموضوع برفض البت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مبرزة أنها سترفع قرارها إلى الملك محمد السادس كما أنها ستقوم بإرسال نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى أحكام الدستور، مشيرة إلى أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية. وفي تعليلها لهذا القرار أوضحت أيضا "أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة". وفي السياق ذاته أضاف القرار أن "المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه "يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...ويخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه". وتابع القرار،"باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله". وأبرز القرار أن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليه أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي للإجراء المتبع نفسه في وضعه، مشيرا إل أن المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه. وشملت هيكلة المجلس بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه وديوان الرئيس المنتدب الأمانة العامة للمجلس وهو المنصب الذي يتولاه قاض من الدرجة الاستثنائية يعين بظهير من ضمن الأسماء الثلاثة التي يرشحها الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس في نطاق المهام المسندة إليه في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها ويراقب أعمال الأقطاب والشعب التابعة لها، إذ يتولى الأمين العام للمجلس حضور اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت. ويمكن للرئيس المنتدب أن يعين من ينوب عنه عند الاقتضاء من بين القضاة العاملين بالمجلس، ومسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه، وتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، والتنسيق مع المصالح المعنية بالسلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، وتنفيذ استراتيجية المجلس في التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات والسهر على تنفيذها.

معــلق إلــى حـــيـــن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات