دورة البرلمان… سباق لتأمين الزمن الانتخابي

التوافقات الحزبية تفرغ القوانين الانتخابية من محتواها و70 يوما فقط لتمرير قوانين ترهن مستقبل الانتخابات بالمغرب أجندة ثقيلة في مرحلة انتخابية قصيرة، هكذا تسير العلاقة بين المؤسستين شريعية والحكومية هذه الأيام، في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. القوانين المحالة على البرلمان، استنزفت كثيرا من الوقت، أطاله النقاش والخلافات بين الفرق النيابية بمجلس النواب، نقاش يؤطره صراع المقاعد النيابية وحسابات ما قبل انتخابات 25 نونبر، وليس فقط تمتين مشاريع القوانين وتحسينها لتكون في مستوى تحديات مرحلة ما بعد تنزيل الدستور الجديد. أجندة ثقيلةأجندة القوانين الانتخابية كانت حاضرة بقوة في أشغال دورة البرلمان، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 30.11، الذي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والقانون رقم 36.11، يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب (رقم 27.11) ثم القانون التنظيمي 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية ويتوزع بين 72 مادة.تمرير هذه القوانين الانتخابية بالأساس، تم خلال الفترة الفاصلة ما بين نهاية غشت الماضي وبداية أكتوبر الجاري، ما يعني أن فترة قصيرة كانت لازمة للمناقشة والدراسة والتعديل والتصويت على هذه القوانين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام على طبيعتها وجودتها، فشهران ونصف تقريبا التي تلزم عادة لمناقشة مشروع قانون لا أكثر، استوعبت كل هذه المشاريع التي أحالها المجلس الوزاري على البرلمان، وتطلبت جلسات ماراثونية لإقرارها تحت ضغط أجندة الانتخابات السابقة لأوانها. جلسات ماراثونيةالقوانين الانتخابية استأثرت بغالبية اجتماعات لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، بمجلسي البرلمان. ففي خامس وعشرين غشت الماضي، أحيل مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة وضبطها، وشرعت اللجنة في دراسة التعديلات، قبل البت فيها نهائيا في سادس شتنبر الماضي، وافقت خلالها لجنة الداخلية على المشروع كما عدلته بأغلبية 15 صوتا ومعارضة 6 أصوات. وبذلك يكون المشروع جرت المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية بواحد وعشرين صوتا نيابيا فقط، في تكريس لظاهرة الغياب التي تطبع أشغال المجلس. بالموازاة مع المصادقة على هذا المشروع، أحالت الحكومة مشروع قانون ثان يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فالمشروع الذي أحيل على البرلمان في خامس شتنبر الماضي، وافقت عليه لجنة الداخلية بأصوات تقل عن عشرين صوتا بمجلس النواب، في حين تم إقرار المشروع داخل الجلسة العامة بأغلبية 42 صوتا وبدون معارضة مقابل امتناع 30 برلمانيا، غالبيتهم من فريق العدالة والتنمية. خلافات وتوافقاتمن القوانين الانتخابية التي أثقلت دورة مجلس النواب الحالية، القانون التنظيمي لمجلس النواب، فقد أثار الأخير الكثير من الجدل وتولدت عن جلسات مناقشته خلافات بين الفرق النيابية، بسبب بعض التفاصيل الواردة في المشروع رقم 27.11، الذي تم تقديمه ومناقشته والتصويت عليه داخل اللجنة ثم في الجلسة العامة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتعد عشرة أيام. بالمقابل أثارت بعض المواد خلافات بين الأغلبية والمعارضة وبين أطراف الأغلبية أنفسهم، منها ما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ اعتبرته بعض الفرق غير واضح، بالنظر إلى أن هذه المادة تضبط الخريطة السياسية المقبلة عبر رسم المبادئ العامة للتقطيع الانتخابي للدوائر المحلية، كما شكلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة نقطة خلاف بين أقطاب الأغلبية نفسها، التي اعترضت على فكرة ألا "يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس برسم الدائرة الانتخابية نفسها". القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي مر بمرحلة الإحالة والدراسة ثم المناقشة والتصويت داخل الجلسة العامة في فترة لم تتعد عشرة أيام، تم إقراره بأغلبية 46 صوتا ومعارضة 26 صوتا وامتناع صوت واحد عن التصويت. الداخلية والأحزابالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كان آخر القوانين الانتخابية التي أحيلت على البرلمان. بتاريخ 22 شتنبر الماضي تقدمت الحكومة بالمشروع، وتحت ضغط الزمن الانتخابي مر من جميع مراحل التصويت ليتم إقراره بأغلبية 52 صوتا مقابل اعتراض 24 نائبا بمجلس النواب. خلال الفترة الفاصلة بين 22 شتنبر وسابع أكتوبر الجاري، تعجلت اللجنة البرلمانية جلساتها من أجل تمرير المشروع تحت وقع الضغط، غير أن الأحزاب خلال النقاشات توقفت عند قضايا خلافية مع وزارة الداخلية تتعلق بمسألة التمويل وطرق صرف الدعم السنوي للأحزاب خلال الانتخابات، إذ توقفت النقاشات عند مقتضيات المادة 33 من قانون الأحزاب، سيما في الفقرة التي تشير إلى أنه "توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي"، فالتنظيمات الحزبية اعتبرت أن هذه الفقرة تخلق حالة تشكيك في ذمة الأحزاب وطرق صرفها لأموال الدعم، معتبرة أن إلزام الأحزاب بتقديم بيانات سنوية بمصاريفها إلى المجلس الأعلى يكفي لمراقبة ذمتها المالية. إحسان الحافظي

دورة البرلمان… سباق لتأمين الزمن الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يشدد على إنجاح الانتخابات

عنف في روما واعتقالات في نيويورك في يوم "الغاضبين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات