التحقيق في الجنح تنويم مغناطيسي للملفات

قرار الإحالة لا يخرج عن استنساخ المحاضر وغياب فعلي لدور المراقبة بين الفينة والأخرى، يطرح المهتمون أسئلة ملحة حول جدوى مؤسسة قاضي التحقيق في المغرب وجدوى التشريعات الأخيرة في المسطرة الجنائية، التي قوت دور هذه المؤسسة، إذا كان قضاة التحقيق خاصة في المحاكم الابتدائية لا يعمدون إلى تطبيق تلك النصوص. وهو ما تزكيه الإجراءات التي اتخذت أخيرا، من قبل وزارة العدل بحلول لجان تفتيش في العديد من المحاكم للتأكد من مضامين شكايات موضوعها قضاة تحقيق، تعسفوا في استعمال القانون.إن القاعدة القانونية التي تنص عليها المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والتي تفيد أن « كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، يفسر الشك لفائدة المتهم». لا تجد لها صدى، خاصة في التحقيق في الجنح الذي ربطه المشرع بنص خاص، فالتحقيق في تلك الجنح غالبا ما يكون الغاية من ورائه هو التنويم المغناطيسي، أو ما يصطلح عليه «الثلاجة»، خاصة أن أغلب قرارات الإحالة بعد مضي المدة القانونية التي يحددها المشرع في ثلاثة أشهر لإنهاء التحقيق لا تخرج في حالات معينة عن نسخ محاضر الضابطة القضائية، إذ ليس هناك تحقيق فعلي في تلك القضايا، فمجرياته لا تتجاوز مكتب قاضي التحقيق، تلك الغرفة التي تشهد خبايا عنصر مهم من عناصر المحاكمة العادلة ولا تتم مغادرتها. فالمشرع عندما منح إمكانية التحقيق في الجنح كان يريد إكمال عمل الضابطة القضائية على اعتبار أن بعض الملفات تحتاج إلى وقت معين لكشف خيوطها، ولا يمكن ذلك بسبب ضيق الوقت المحدد للبحث أمام الضابطة القضائية، إلا أن الغريب في الأمر أن أغلب تلك القرارات نسخة طبق الأصل لمحاضر الشرطة القضائية، تضاف إليها تعابير من قبل «وحيث أن المتهم أنكر..... وحيث يتبين من خلال ماهو مدون في المحاضر..... وأن إنكاره محاولة لإبعاد التهمة أو الشبهة عنه.....»، وغيرها من التعابير التي تسير في اتجاه تأكيد ما هو مضمن في تلك المحاضر. ما يطرح التساؤل حول الغاية من التحقيق إذا لم يكن سيأتي بجديد يفيد العدالة.ويرى المتتبعون أن هناك غيابا حقيقيا في تفعيل دور الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في مراقبة عمل قضاة التحقيق كما ينص على ذلك القانون، الذي يفيد أنه يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر، وتعد مكاتب التحقيق كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق، وتوجه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك، ويشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً. ولا يقف عمل رئيس الغرفة الجنحية عند هذا الحد بل إنه يقوم هو أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، ويمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة، إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له، كما يوجه التوصيات اللازمة، وينجزرئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك. إن التحقيق الإعدادي مرحلة تتوسط البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة في الجلسة، وحسب رأي الفقه والقضاء تعد هذه المرحلة دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة في تحقيق المحاكمة العادلة. ويعمد التحقيق الإعدادي إلى إعداد تحريات تستهدف استكمال المعلومات وجمع الحجج التي تكون في صالح المتابع أو ضده من طرف سلطة قضائية مختصة يحق لها في نهاية الأمر أن تقرر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب إحالة القضية على المحكمة، وعليه فإن قاضي التحقيق له مهمة مزدوجة تتمثل من جهة في جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة التي توبع من أجلها الظنين ومن جهة ثانية في تقدير قيمة تلك الأدلة لمعرفة ما إذا كانت كافية أو غير كافية للاستمرار في المتابعة أم لا.سلطة قوية مخولة لقضاة التحقيق لتحقيق المحاكمة العادلة في أحسن صورها، لكن الواقع يفيد بغير ذلك. كريمة مصلي

التحقيق في الجنح تنويم مغناطيسي للملفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطيب عمر: أغلب قضاة التحقيق ينسخون المحاضر

التحقيق في الجنح بين القانون والواقع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات