ملف عـــــــدالة
مطالب حقوقية بعدم إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق
إحداثها جاء لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وجهات تعتبر عملها تكرارا لمحاضر الشرطة القضائية
قدمت عدة طعون من طرف هيآت الدفاع ضد قرارات قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية بعلة تعارضها مع القيم الإنسانية.
وحسب الجهات الحقوقية، فإن هناك نقاشا، منذ إدخال تعديلات على المسطرة الجنائية، حول مدى انسجام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان.