fbpx
ملف عـــــــدالة

مطالب حقوقية بعدم إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق

إحداثها جاء لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وجهات تعتبر عملها تكرارا لمحاضر الشرطة القضائية

قدمت عدة طعون من طرف هيآت الدفاع ضد قرارات قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية بعلة تعارضها مع القيم الإنسانية.
وحسب الجهات الحقوقية، فإن هناك نقاشا، منذ إدخال تعديلات على المسطرة الجنائية، حول مدى انسجام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى