كرونولوجيا إحداث مؤسسة قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية

ظهير 1974 قلص مجال التحقيق القضائي وجعله اختياريا في الجنح ما لم يوجد نص خاص لم يكن التحقيق القضائي في الجنح غير إلزامي بنص قانوني إلا بعد صدور ظهير الإجراءات الانتقالية بتاريخ 28 شتنبر سنة 1974، والذي قلص مجال التحقيق القضائي ليصبح إلزاميا فقط في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.وسبق هذا القانون صدور المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية بتاريخ 10 فبراير سنة 1958، الذي جعل في التحقيق القضائي في الجنايات إلزاميا وفي الجنح اختياريا، ما لم يوجد نص خاص، في إشارة إلى قانون العدل العسكري والنص الذي صدر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1970 بخصوص محكمة العدل الخاصة، إذ أجيز للنيابة العامة إحالة الجنايات المتلبس بها على المحكمة مباشرة دون إجراء تحقيق قضائي.وجاءت المسطرة الجنائية الجديدة بنص واضح بخصوص التحقيق القضائي في المحاكم الابتدائية، إذ أصبح إجباريا الجنح كلما وجد نص خاص يقضي به واختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث أو التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها محددا في خمس سنوات حبسا.وجاء في المسطرة الجنائية الجديدة أن لقاضي التحقيق في المحاكم الابتدائية الحق في الاستماع إلى الشهود في المكان الذي يحدده، كما له حق الاختيار بين الشهود المدلى بأسمائهم للاستماع إليهم في جلسات يحدد مواعيدها. ولا ينحصر عمل قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية في مكتبه، وفق ما جاء في قانون المسطرة الجنائية الجديد، بل ينتقل إلى الأماكن التي ارتكبت فيها الجنح للمعاينة والاطلاع على عمل الشرطة القضائية، ويكون ملزما باصطحاب كاتب الضبط معه، لأجل تحرير محاضر عن كل العمليات التي تم انجازها من تفتيش وحجز ومعاينات.وجاء في المسطرة الجنائية الجديد أن قاضي التحقيق لا يقتصر على ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، بل إن له صلاحية التفتيش في أي مكان يحتمل أن يعثر فيه على ما يمكن أن يساعد في الوصول إلى الحقيقة.وأجازت المسطرة الجنائية الجديدة لقاضي التحقيق الأمر بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، وبالموازاة مع ذلك أجاز للنيابة العامة الأمر بالتسجيل، بشرط الحصول على أمر من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الملف.ووسع المشرع اختصاصات قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية في المسطرة الجنائية الجديد، إذ أضحى له الحق في إصدار قرارات بعدم مغادرة التراب الوطني وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرفه إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها قضاء التحقيق وعدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق والتقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق والاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أي سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف مؤسسة قاضي التحقيق. ر.ح

كرونولوجيا إحداث مؤسسة قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات