fbpx
وطنية

نظام أساسي لهيأة كتابة الضبط

زيادة صافية في الراتب الشهري ما بين 1708 و4316 درهما

يستفيد موظفو العدل من تسوية الأجر الشهري بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي، بعد أن صدر أول أمس (الاثنين)، بالجريدة الرسمية النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، والمرسوم  المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، وبلغ معدل الزيادات في أجر أقل إطار 1708 دراهم،  فيما بلغت الزيادة لدى أعلى إطار 4316.48 درهما شهريا، ليصبح الأجر الشهري  الصافي لأقل إطار 4101 عوض  2393 درهما، والأجر الشهري الصافي لأعلى إطار 16780.48 عوض 12464 درهما.
ويمكن النظام الأساسي لكتابة الضبط من خلق هيأة لهم بوزارة العدل، كما يتضمن هيكلة الأطر بحذف درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية (السلم7)، ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية (السلم الثامن)، وإحداث درجات جديدة في كل إطار، إذ تمت إضافة الدرجة الممتازة إلى إطار المنتدبين القضائيين، والشيء نفسه بالنسبة إلى إطار المحررين القضائيين، فيما أضيفت الدرجة الأولى والدرجة الممتازة إلى إطار كتاب الضبط.
وحدد الحصيص المخصص للترقي لموظفي العدل في 36 في المائة موزعة بين 18 في المائة للترقي بالاختيار و18 في المائة للترقي عن طريق الامتحان المهني، وحدد سقف الانتظار للترقي بالاختيار في أربع سنوات. وتم إدماج المتصرفين والتقنيين الذين وظفوا بعد صدور المرسوم رقم 71-08-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط في إطار المنتدبين والمحررين القضائيين.
وفي ما يتعلق بنظام التعويضات تم إدراج الزيادات الصافية التي سبق إقرارها في التعويضات الجزافية المؤداة في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم مابين 801 درهم بالنسبة إلى كتاب الضبط من الدرجة الرابعة و2916 درهما لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى ضمن التعويضات النظامية المنصوص عليها بموجب النظام الأساسي الخاص لموظفي هيأة كتابة الضبط. وتنضاف إلى هذه المبالغ الزيادة التي تم إقرارها بموجب اتفاق 29 أبريل الماضي المتعلق بالحوار الاجتماعي، إضافة إلى 300 درهم في إطار الحساب الخاص.
ولم يدرج النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، في المجلس الوزاري إذ بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي ل3 غشت الماضي ، أحيل على الأمانة العامة للحكومة التي عملت على نشره في عدد أول أمس،  لتدخل  وزارة العدل وموظفيها مرحلة جديدة، استطاعت من خلالها الوزارة أن تفي بالوعود وأن تتجاوز حالة الاحتقان التي شهدتها المحاكم وأثرت بشكل كبير على سير العمل بها.
واعتبر بلاغ لوزارة العدل عقب المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط بالمجلس الحكومي، أن المصادقة تهدف إلى إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط التي تعد من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة، وأنه سيمكن الجهاز من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى