جنايات فاس تتابع رئيس جماعة بالسرقة الموصوفة

اعترف أمام الضابطة القضائية وتراجع أمام المحكمة نافيا نزع سياج مدرسة ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الأربعاء الماضي، ملفا يتابع فيه رئيس سابق لجماعة قروية بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس، بتهمة السرقة الموصوفة بالتعدد. واستمعت إليه وإلى المشتكي والمرافعات، قبل إدراج القضية في المداولة للنطق بالحكم. قبل نحو سنتين، شرع «ع. م» مستشار بجماعة أولاد ميمون، في تسييج قطعة أرضية محيطة بمدرسة ومستوصف ومقر الجماعة، بداعي أنها في ملكيته. ونقل أكثر من 140 عمودا حديديا وكمية من الإسمنت، لأجل ذلك، لكنه سرعان ما اكتشف اختفاءها ليلا، وفي مرحلتين متتاليتين.حينئذ لجأ إلى مصالح الدرك الملكي، لتقديم شكاية ضد «ح. شخصين أفاد حارس ليلي بوجودهما ضمن عدة أشخاص استولوا على تلك التجهيزات. وفي إطار البحث، استمع إليهما، لكن الجميع فوجئ ب»ح. ي» الرئيس السابق للجماعة، يتقدم إلى الدرك ويعترف بمسؤوليته في ذلك. كان تاريخ الحادث، متزامنا مع الانتخابات البرلمانية، ما أعطاه صبغة سياسية، لكن الرئيس لم يقدر جيدا عواقب اعترافاته، بعد أن زعم أنه حرض الفاعلين على إزالة الإسمنت ونزع السياج والقطع الحديدية التي لم يعرف مصيرها، حتى بعد فتح تحقيق في النازلة وإحالة الملف على العدالة.هذا التصرف واعترافه على نفسه، بررهما بدفاعه عن هذه الأرض التي في ملكية الجماعة، لكنه نفى مسؤوليته عن هذه السرقة، أثناء مثوله أمام هيأة المحكمة، قائلا «أنا ما درت حتى حاجة»، دون أن ينكر معرفته ب»ع. م» وعلمه بإحضاره الإسمنت والقطع وشروعه في تسييج أرض الجماعة. ولوحظ وجود ارتباك في أقوال الرئيس السابق للجماعة، الذي نفى أن يكون عاين «ع. م» يسيج الأرض القائم عليها المقر القديم للجماعة ومستوصف ومدرسة، دون أن ينكر حضوره إلى عين المكان، فور علمه بما أقدم عليه المستشار بالجماعة نفسها، نافيا ما جاء على لسانه في محضر الضابطة.وبدوره سرد المستشار «ع. م»، المطالب بالحق المدني، تفاصيل ما تعرض إليه من سرقة معدات جلبها لتسييج قطعة أرضية في ملكيته محيطة بتلك المرافق، نافيا أنها في ملكية الجماعة، مؤكدا أنه لم يقدم شكاية ضد الرئيس السابق، بل هو الذي اعترف على نفسه عند الدرك. وقال دفاع المطالب بالحق المدني، إن الرئيس هو من حرض السكان على إزالة الأعمدة والسياج، دون أن يراعي مسؤولياته الإدارية أو يلجأ إلى الطرق القانونية لوقف البناء، بل «أخذ ثأره بنفسه»، مؤكدا أن التهمة ثابتة في حق المتهم، ملتمسا إدانته بالمنسوب إليه. والتمس تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم لفائدة موكله في مواجهة المتهم، فيما قال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إنه ليس من حق الرئيس القيام بذلك ونزع الأعمدة ولو كانت الأرض جماعية، معتبرا ذلك «أفعالا مخالفة للقانون»، ملتمسا إدانته بالمنسوب إليه، لثبوت السرقة بالتعدد في حقه.وأوضح أن السرقة تمت على مرحلتين، سرقت في الأولى كمية من الأعمدة التي يبلغ ثمن كل واحد منها 70 درهما، قبل أن يعاود «ع. م» التسييج، وتسرق كمية أخرى، مؤكدا أنه اعترف على نفسه حين الاستماع إليه من قبل الدرك، قبل أن يتراجع عن أقواله، ما اعتبره محاولة للتملص من المسؤولية.وتساءل دفاع المتهم، عن الأعمدة المسروقة، التي أكد أن موكله لم يسرقها، مشيرا إلى أن المطالب بالحق المدني، يعرف جيدا الأشخاص الذين استولوا عليها، لكنه «لم يقدم شكاية ضدهم»، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية، دونت على موكله، اعترافات كثيرة لم يصرح بها. وأوضح أن المشتكي، قدمت ضده عدة شكايات تتعلق بتلك القطعة، من قبل رؤساء سابقين للجماعة نفسها، فيما قدم هو الآخر شكايات ضدهم، زعم في إحداها أن «الرئيس حرث أرضه»، وهو الملف الذي قضت فيه المحكمة، ببراءة المتهم، في حكم أدلى المحامي بنسخة منه. «هذا ماشي بزطام أو تلفون بورتابل، غادي يطلعوا ليه من جيبو.. هذه 140 عمود».. يقول المحامي متسائلا إن كان موكله باستطاعته حمل كل تلك الكمية، خاصة أن كل عمود يزن أكثر من 35 كيلوغراما، مشيرا إلى أن السكان دافعوا عن أرض جماعتهم بإزالة الأعمدة. حميد الأبيض (فاس)

جنايات فاس تتابع رئيس جماعة بالسرقة الموصوفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقات واعتداءات على مواطنين ببني ملال

الحبس لمتهم بحيازة مخدرات بسطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات