الناصري: المؤتمر فرصة للقضاة العرب للاستفادة من التجارب المقارنة

فارس: نحاول المساهمة الفعلية والجادة في بلورة نموذج عربي لقضاء قريب من المواطن أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن المحاور العلمية التي تدور حولها أشغال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا العربية، تعكس الدور المحوري للمحاكم العليا في أنظمة العدالة المعاصرة سواء في مجال ترسيخ استقلال القضاء أو تحقيق الأمن القضائي، أو تشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات. وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي استمرت أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، أن تحقيق الأمن القضائي أضحى مطلبا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، وأن المحاكم العليا هي المؤهلة لإنجاز ذلك بالنظر لدورها الطبيعي في توحيد الاجتهاد القضائي ووضع الحلول القانونية، مشيرا إلى أن الغاية من توفير الأمن القضائي هي ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما يصدر عنها، أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، مشددا على أهمية ضمان جودة أدائها، وتسهيل الولوج إليها، وعلم العموم بمجريات عملها القضائي.واعتبر الوزير أن من إيجابيات عقد مؤتمر خاص بالمحاكم العليا العربية إتاحة الفرصة أمام القضاة العرب للاستفادة من التجارب المقارنة في مواجهة الإشكالات التي تؤثر في تحقيق الأمن القضائي، والتي أجملها في تضارب الاجتهادات القضائية أو التراجع عن الاجتهاد القضائي المستقر، وما يطرحه ذلك من تأثير على الأمن القانوني ومساس بالثقة المشروعة للمتقاضين وبحقوقهم المكتسبة،مؤكدا أن القاضي بصفة عامة وقاضي المحاكم العليا بصفة أخص، أعظم مفسر للقانون،إذ التفسير هو وسيلة القضاء في خلق القاعدة القانونية وإبراز الاجتهادات القضائية، لأنه وكما يقول الفقهاء «النص متناه والحوادث لا متناهية»، غير أن الاجتهاد القضائي باعتباره عملية عقلانية، تخرج القاضي من وضع المنفذ الآلي للقانون، إلى دور منشئ القاعدة القانونية ولو في حدود ضيقة. كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض، «المجلس الأعلى» مصطفى فارس، تناولت في البداية الحديث عن الظرفية الدقيقة التي ينعقد فيها المؤتمر، إذ أكد أن «هذا اللقاء ينعقد في ظل ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، وفي إطار سياق عام نعيش ظرفيته المتميزة بكل تفاعلاتها وتحدياتها، مما يحتم علينا كقضاة الألفية الثالثة المبادرة إلى مواجهتها».وأشار أن المجلس الأعلى بعد أكثر من أربعة وخمسين سنة من العطاء المتواصل على رأس الهرم القضائي المغربي، مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتفعيل مضامين هذه الوثيقة الدستورية التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة وفلسفة جديدة تلزم القضاة بالتدخل الايجابي للدفاع عن استقلالهم، وأسست لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حددت وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وجعلت من حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في اقتضاء التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، ملزمة الجميع أفرادا ومؤسسات عمومية باحترام الأحكام القضائية والمساعدة على تنفيذها.واعتبر الرئيس أن المؤتمر الثاني يعد مساهمة في بناء تاريخ اليوم والمستقبل في سياق مسار تحديث وتأهيل هياكل الدول ومنها المؤسسة القضائية، وقال "فالمرحلة تقتضي منا –كما قام بذلك أسلافنا القضاة العرب الأفذاذ-المساهمة الفعلية والجادة في بلورة نموذج عربي لقضاء قريب من المواطن وفي خدمته ضمن بوثقة دولة الحق والمؤسسات والكرامة والمواطنة والمساواة".وأضاف في هذا الصدد، أن المداخلات والمناقشات المعمقة والآراء والتوصيات التي ستتمخض عن جلسات المؤتمر ستشكل "فرصة جيدة للبحث عن الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه التحديات في سياق من الالتزام الجدي والإرادة المشتركة والرؤية الجماعية والتحرك الناجع".وشدد فارس على أن طبيعة المرحلة تقتضي من رجال القضاء العرب «المساهمة الفعلية والجادة في بلورة نموذج عربي لقضاء قريب من المواطن وفي خدمته ضمن بوثقة دولة الحق والمؤسسات والكرامة والمواطنة والمساواة».وبعد أن أشاد بما تمخضت عنه الدورة الأولى التي انعقدت بأبوظبي خاصة في ما يتعلق بتدعيم العمل العربي المشترك في مجال القضاء وإرساء مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والجماعية وتوحيد الاجتهاد القضائي، أعرب الرئيس عن أمله في أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالدعوة إلى إنشاء منظمة قضائية عربية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.وركزت كلمة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التي ألقاها بالنيابة جوزيف رحمه وزير مفوض، على أهمية المحاكم العليا ودورها الأساسي في السهر على انضباط وحسن المسارات القضائية لضمان وتأمين العدالة للجميع دون محاباة أو تمييز، بعيدا عن الضغوط التي تحرف سير العدالة، وأكد جزويف أن المركز العربي يسعى من خلال هذه المؤتمرات وعن طريق المحاكم العليا والمعاهد القضائية، والنيابات العامة ومعاهد التفتيش القضائي، إلى التعاون الوثيق لإيجاد صيغ التكامل والترابط بين تلك الجهات لتعمل جميعها، لتثبيت ثقافة «الجميع تحت سلطة القانون»، أي أن لا أحد فوق القانون، وذلك عن طريق تفعيل التدريب والتثقيف العام والخاص وإيجاد آليات التواصل مع الجماهير لنشر الثقافة القانونية من جهة، والعمل على توحيد التشريعات وتحديثها من جهة أخرى. إذ لا ينبغي حسب الوزير المفوض للقانون والقضاء أن يبقيا دائرة مغلقة على ذاتها طالما أن القضاء في خدمة المواطن ، وأضاف أن التواصل المجتمعي بين القضاء وبين الشعوب قد يكون من أهم الوسائل التي تساعد على توفير العدالة والتقليل من تفشي ظواهر الفساد والحد من النزاعات والخصومات العامة والخاصة، وتهيئة أفضل الفرص للأجهزة القضائية للعمل نحو تحقيق أهدافها العليا في التطوير والتحديث وتوحيد تشريعاتها.ولم يفت جوزيف التأكيد على أنه لا يجب تجاهل ما يجري من أحداث وتطورات على الساحة العربية جعلت الرأي العام العربي يتطلع إلى الأمن والاستقرار في ظل حكم القانون والعدالة الاجتماعية، باعتبار أن احترام القوانين والمؤسسات هو الضمان لترسيخ هذا الاستقرار الذي بات مطلبا لكل الشعوب العربية، ومن هنا يبرز حسب جوزيف دور المملكة المغربية في العمل الدؤوب للوصول إلى تحقيق ما تصبو إليه الأمة العربية من عدالة وأمن وتقدم. إعــلان أبــوظــبــيالمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا بالعالم العربي هو موضوع توصية إعلان أبو ظبي للمؤتمر الأول الذي انعقد العام الماضي، الذي تضمنت وثيقة عمله أنه وانطلاقا من الدور الريادي والقيادي للمحاكم العليا في توحيد وتـــفسيـر القواعد القــانونية، وضمـــان التطبـيق السلـيـم للقانون، وحمـاية الــحقــوق والحريات واستقلال القضاء، وإيمـاناً بأن التنسيق المؤسسي لهذا الدور بين المحاكم العليـا العربيـة يــؤتي أكله المنشــود في تــحقيق وتـعزيز التعاون بين المحاكم العليا العربية. ورغبة من رؤساء المحاكم العليا (النقض، التمييز، التعقيب، المجلس الأعلى، المحكمة العليا) فــي أن تـكون مسيــــرة عــملهـــم الجماعــي «مـــؤتمــرات رؤسـاء المحاكــم العليا العــربية» محـكومة بضوابــط وأسس منهجية واضحة ومحددة، وأطر مؤسسية ثابتة، فقد توافقت إرادتهم على إقرار القواعد التالية، منها أن المؤتمر في الجانب السياسي يعد تجمعا قضائيا عربيا يعمل بالتنسيق مع المركـز العربــي للبحـوث القانونية والقضائية، وتقوم سياسته على الانفتاح على الأنظمة القضائية والمحاكم العليا العالمية مع احترام خصوصيات كل نظام قضائي عربي، وتدعو أهدافه إلى تعزيـــز مجـــالات التعـــاون بيـــن المحاكـم العليـا العربـــية، وصياغة التوجهات القضائية تجاه التحديات التي تواجه العدالة، ودعـم اســـتقـلال الــقضــاء، وصيانة الحــقوق والحريات، وتعزيز دور الشريعة الإسلامية كنظام قانوني. كريمة مصلي

الناصري: المؤتمر فرصة للقضاة العرب للاستفادة من التجارب المقارنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات