بـوادر احتقان في قطـاع التعليـم بطاطا

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بتنظيم حركة انتقالية وطنية استثنائية من المنتظر أن يعرف الموسم الدراسي الجديد، احتجاجات وإضرابات تؤشر على دخول مدرسي ساخن، وذلك بسبب ما اعتبرته النقابات التعليمية انخراط النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا في تدبير الموارد البشرية بشكل منفرد، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين. واعتبرت الجهة ذاتها، أن سيناريو إعلان النيابة الإقليمية عن إجراء حركة انتقالية محلية، هو نفسه الذي دشن به النائب الموسم الدراسي الماضي، بمباركة أطراف أخرى، وهو ما سمته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم طاطا «المذبحة في حق النزاهة وتكافؤ الفرص بين عموم نساء ورجال التعليم بإقليم طاطا الراغبين في الانتقال إلى أحد المراكز الحضرية أو القروية القريبة، وأن الإعلان ضرب بعرض الحائط توصيات اللجنة الأكاديمية الموفدة إلى طاطا خلال السنة الماضية». وأضافت النقابة ذاتها أن النائب الإقليمي يصر على «تنفيذ فلسفته في تدبير الموارد البشرية والمبنية على «قضاء الأغراض بأي ثمن»، وذلك من خلال اعتماد سنة واحدة أقدمية في المنصب كشرط للمشاركة مع اعتماد الشروط نفسها للحركة الوطنية والجهوية، ما يعني أن العشرات من الأساتذة الذين قضوا أزيد من 10 سنوات من العمل سيحكم عليهم النائب الإقليمي بسنة أخرى سجنا داخل المداشر البعيدة والنائية».وأضافت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطاطا أن النائب الإقليمي «يصر على ذبح معايير تكافؤ الفرص وتفعيل رغبته الجامحة في «تعذيب» أساتذة التعليم الابتدائي الصامدين بالمناطق النائية والصعبة وحرمانهم من حقهم في الانتقال إلى أقرب المؤسسات إلى مقر سكناهم وسكنى عائلاتهم»، وأن مصالح النيابة الإقليمية بطاطا ترزح تحت «عدد كبير من الخروقات التي ما فتئت تجعلها عنوانا لتدبيرها للشأن التعليمي بالإقليم سواء في تدبير الموارد البشرية أو المالية أو البنايات أو تفعيل ما يسمى البرنامج الاستعجالي على مستوى جميع مشاريعه»، من نتائجها استقبال النيابة لعدد من اللجان الجهوية والمركزية «للتحقيق في ملفات أزكمت رائحة الفساد فيها أنوف الجميع، كان آخرها اللجنة التي حققت مع مسؤول على تدبير مالية النيابة آخر الموسم الفارط». وطالبت النقابة المذكورة النائب الإقليمي للوزارة بسحب «مذكرته المشؤومة المنظمة للحركة المحلية» ودعته إلى عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة في أسرع وقت ممكن لتدارك ما يمكن تداركه ضمانا لبداية عادية للموسم الدراسي الجديد مع إجراء حركة محلية بمعايير منصفة للجميع مساهمة في خدمة أكثر الأساتذة تضررا من النتائج الهزيلة للحرة الوطنية وكذا النتائج المخيبة للآمال للحركة الجهوية، ومن توالي سوء تدبير الموارد البشرية بإقليم طاطا. كما ناشدت مدير الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بكلميم بالتدخل لثني مسؤول الوزارة بطاطا حتى يسحب المذكرة المعلومة لتجنيب الإقليم مزيدا من التوترات والاحتقانات. من جانب آخر، نددت الجامعة بما اعتبرته «الفضائح المالية لنيابة طاطا (حرمان الأساتذة من تعويضات محو الأمية، والساعات الإضافية، وتعويضات التنقل الخاصة بالتكوين المستمر، تعويضات المديرين، التلاعب بتعويضات المجازين المكلفين بالساعات الإضافية، مستحقات المقاولين والممولين...).من جهته، طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بإقليم طاطا، وزير التربية الوطنية، بتنظيم حركة انتقالية وطنية استثنائية عادلة بمذكرة منظمة وبمعايير شفافة، يشارك فيها الجميع بعيدا عن «منطق الوزيعة والمحسوبية»، حسب تعبير البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه. واعتبرت النقابة التعليمية المذكورة، التستر على المناصب الشاغرة، عملية مقصودة بهدف خدمة أجندة ومصالح ضيقة لفئة المقربين والمسترزقين ضدا على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين ضحايا عملية قرصنة المناصب المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية في إطار اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2010، إذ اعتبرت نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بنساء ورجال التعليم برسم دورة أكتوبر 2010، «جريمة في حق الشغيلة التعليمية من خلال قرصنة المئات من المناصب التي رصدت لها الاعتمادات المالية الكافية، والتستر عليها لغاية في نفس لوبيات الفساد والسمسرة المتحكمة في تدبير هذا الملف منذ سنوات». وفي اتصال «الصباح» بالحنفي أيت الحاج، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا، اعتبر أن مصالح الإدارة لا يمكن أن تتوقف وتنتظر لعدة شهور رد النقابات على مراسلتها إياها في شأن مقترحات النقابات في الحركة المحلية، إذ «سلمنا للنقابات منذ فبراير 2011 ملفات قصد الإدلاء بمقترحاتها حول الحركة المحلية، ولا نقابة استجابت وأدلت بمقترحاتها، ما دفعنا إلى إخراج المذكرة المنظمة للحركة من جانب واحد».واعتبر ايت الحاج ما جاء في بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، منافيا للحقيقة، «إذ أن جميع منشطي محو الأمية تسلموا تعويضاتهم وجزء من المديرين والأساتذة الذين ينجزون الساعات الإضافية تسلموا هم أيضا تعويضاتهم، ولم يبق إلا عدد قليل منهم». إبراهيم أكنفار (طاطا)

بـوادر احتقان في قطـاع التعليـم بطاطا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية بالحسيمة تصف وضعية بحارة الصيد التقليدي بالكارثية

المقاطعة... انتحار سياسي لحزب الاشتراكي الموحد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات