fbpx
حوادث

السراح المؤقت لمتهمي ملف مديونة

قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة للتأكد من وجود تزوير

أمر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يوم الخميس الماضي بالإفراج مؤقتا عن معتقلي ملف بلدية مديونة، في انتظار مواصلة التحقيق معهم تفصيليا بخصوص المنسوب إليهم.
وغادر أسوار سجن عكاشة مستشار جماعي ببلدية مديونة وقريب الرئيس السابق ومهندس، ووسيط بعدما كانوا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي. ووفق معلومات، حصلت عليها “الصباح” فان قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة خطية لمعرفة وجود واقعة التزوير من عدمه، ولم يتوصل إلى حدود الجمعة الماضي بنتائجها، ما يعني أن الباب مازال مفتوحا على احتمالات كثيرة، خصوصا أن مسطرة قضائية مازالت جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية مع محمد مستاوي، الرئيس السابق لبلدية مديونة وبرلماني المنطقة باسم حزب الاستقلال، بصفته مشتكى به رئيسي في ملف تلاعبات واختلالات شابت عملية  توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم، إذ أخرت الحصانة البرلمانية التي يتوفر عليها بصفته نائبا برلمانيا باسم حزب الاستقلال مسطرة الاستماع إليه، ما جعل عدة أصوات تنادي ب “ضرورة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع، ووضع حد لما عرفه المال العام من اختلالات”، خصوصا أن تحريات الضابطة القضائية وقفت على وجود موظفين أشباح يتقاضون أجورهم من المال العام ببلدية مديونة خلال سنوات تولي محمد مستاوي رئاسة المجلس البلدي لمديونة باسم حزب الاستقلال، ووجود «منطقة صناعية سرية»، أنجزها الرئيس السابق بعدما استغل «منصبه» و حول أرضا فلاحية إلى منطقة صناعية «عشوائية» بعد تشييد عدة مستودعات بطرق تطرح عليها علامات استفهام كثيرة.

سليمان الزياني (مديونة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى