مخزني ضمن شبكة تسرق الكازوال من ميناء طنجة

عنصر فرقة الحرس الترابي شارك في السرقة والتهريب في زوارق سريعة أمر الكولونيل ماجور أزكار، قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، يوم الخميس الماضي، بوضع مخزني ضمن عناصر الفرقة المتنقلة رقم 15 للحرس الترابي بميناء طنجة المتوسط رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه بسجن سلا، في انتظار إجراء تحقيق قضائي معه، على خلفية تورطه ضمن عصابة إجرامية لسرقة الكازوال من الميناء وتهريبه في زوارق سريعة. وعلم من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وجه إلى عنصر فرقة الحرس الترابي تهم “المشاركة في تكوين عصابة إجرامية لاقتراف السرقات وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة والارتشاء واستغلال السلطة والتستر على مجرم مطلوب من طرف العدالة".وكان أفراد الشبكة يسرقون الكازوال من ميناء طنجة المتوسط بوسائل وطرق مختلفة، سواء عن طريق الاستيلاء على براميل جاهزة، أو من خلال عملية الضخ المعروفة عبر الأنابيب من خزانات الوقود بالشاحنات والمراكب الكبرى إلى براميل فارغة في الأسفل.وانطلقت الأبحاث في هذا الملف قبل أربعة أيام، وذلك عندما أوقفت فرقة للدرك الملكي متهمين في حالة تلبس باختلاس كميات كبيرة من الكازوال تخص شاحنات وناقلات ومراكب ضخمة تابعة لشركات نقل خاصة وأخرى في ملكية الدولة، بميناء طنجة المتوسط، وبعد مباشرة البحث مع الموقوفين، تبين أنهم يتوفرون على قارب سريع "زودياك" كان راسيا على مقربة من مكان إيقافهم، ومشحونا عن آخره ببراميل كبيرة مليئة بالكازوال المسروق، فتم إشعار النيابة العامة وباقي السلطات المختصة، وصدرت تعليمات بوضعهم رهن الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهم.وبعد مصادرة الهواتف المحمولة للموقوفين، وتفتيشها، عثر محققو الدرك الملكي على مكالمات هاتفية ونسخة من رسالة هاتفية قصيرة في مذكرة هاتف، موجهة إلى شخص ما لطلب عاجل من أجل تكثيف الحيطة والحذر لنقل «البضاعة» في أمان إلى الزورق السريع. وأثارت الرسالة القصيرة حفيظة الباحثين، الذين استفسروا صاحب الهاتف عن الشخص الذي وجهت إليه، فاعترف بأنه مخزني في الفرقة 15 المتنقلة للحرس الترابي.وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإحالة المتهم المخزني على مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية بالرباط، بصفته عنصرا ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية، لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه، فيما أحيل الآخرون على محكمة الاستئناف بطنجة، التي قررت عرضهم على قاضي التحقيق.واستنادا إلى مصادر مطلعة، تم الاستماع إلى الرئيس المباشر للمخزني الموقوف من طرف الضابطة القضائية، بحضور ضابط سام من مفتشية المنطقة الشمالية للحرس الترابي، قبل أن يتقرر توجيه إنذار إليه من طرف القيادة، فيما يتواصل البحث مع آخرين، وإدراج أقوالهم في محاضر رسمية، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حق من يثبت تورطه. محمد البودالي

مخزني ضمن شبكة تسرق الكازوال من ميناء طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف وسيط عقاري بفاس في قضية نصب

السراح المؤقت لمتهمي ملف مديونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات