عصيد: المغرب لا يعترف إلا باليهود أقلية دينية

عضو بيت الحكمة قال إن تهمة زعزعة عقيدة مسلم لا تتطابق مع ما ينص عليه الدستور الجديد قال أحمد عصيد، عضو بيت الحكمة، إن الأخير يعتبر أن حرية المعتقد من الحريات الأساسية لأنها ترتبط بالاختيار الحر للفرد. وأضاف عصيد في حواره مع "الصباح" أن التضييق على حرية المعتقد يؤدي حتما إلى شيوع مناخ الكراهية ضدّ الآخر المختلف. ووضح عصيد في الحوار ذاته أن التراجع عن التنصيص على حرية المعتقد في الدستور المغربي بعد أن اقترحتها لجنة مراجعة الدستور، دليل على عدم توفر إرادة سياسية لاحترام الحريات. ما موقع الحرية الدينية ضمن الحريات الفردية التي تدافعون عنها في بيت الحكمة؟ الحريات الفردية كل لا يتجزأ، فهي مثل حقوق الإنسان عموما، وكما أصبح ينص على ذلك الدستور المغربي المعدل، فإنها منظومة متكاملة لا يمكن انتقاء عناصر منها وترك الباقي، لأنها تعني كرامة الإنسان من حيث هو مواطن كامل المواطنة في المجتمع الديمقراطي، وكلما تم المساس بإحدى تلك الحريات كلما تم التنقيص من قيمته كإنسان وكمواطن، ونحن نعتبر أن حرية المعتقد من الحريات الأساسية لأنها ترتبط بالإختيار الحر للفرد، ففي الدين الإسلامي نفسه الإيمان لا يتم بالإكراه، وإن حدث دائما عكس ذلك في التاريخ الإسلامي إلى اليوم. وبالنسبة إلى الدول التي تستعمل الدين بكثافة في الحياة السياسية سواء من طرف السلطة أو التيارات المختلفة، تصبح حرية المعتقد مستهدفة أكثر من غيرها، إذ يتم السعي إلى فرض نمط من التدين على المجتمع بكامله فتكثر الطابوهات الدينية والسياسية، ويصبح المجتمع نوعا من السجن الجماعي الذي يسود فيه مناخ اللاتسامح يفقد فيه المرء حرية التفكير والإبداع والمبادرة، وكذا الحس الإنساني الذي يتراجع لصالح التعصب والتشدد الديني، لأن من المعلوم أن التضييق على حرية المعتقد يؤدي حتما إلى شيوع مناخ الكراهية ضدّ الآخر المختلف، فيتجه الواقع كله نحو تنميط الأفراد داخل مجموعة من البديهيات التي تشرعن العنف ومصادرة الحقوق الأساسية للأفراد باسم ثوابت "الجماعة" أو "الأمة" إلخ.. وهذا ينعكس في النهاية على حركية المجتمع وإنتاجيته بشكل واضح، كما يتنافى مع مبادئ الدولة الديمقراطية التي تعني قبل كل شيء احترام الحريات. هل استمرار معاقبة القانون الجنائي للأفراد بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" يتلاءم، في نظركم، مع اعتراف المغرب بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية؟ بالطبع هناك تناقض كبير بين الوثيقة الدستورية المغربية والقانون الجنائي، فالدستور يتضمن مبادئ متقدمة، بينما ينص القانون الجنائي على أمور تمثل خرقا واضحا للدستور، وخاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية، والسبب في ذلك هو أن الدستور يستعمل واجهة ديمقراطية، في الوقت الذي يمثل القانون الجنائي الوجه الداخلي الحقيقي الذي تحاول السلطة من خلاله التحكم في المجتمع عبر فرض ثوابتها الموجهة للحياة العامة، من أجل الحفاظ على الوضع القائم. ونعتقد أن التراجع عن التنصيص على حرية المعتقد في الدستور المغربي بعد أن اقترحتها لجنة مراجعة الدستور، هو دليل على عدم توفر إرادة سياسية لاحترام الحريات، وعلى الرغبة في الاستمرار في استعمال القانون الجنائي كما هو معمول به بناء على تأويل سياسي للوثيقة الدستورية يتم بموجبه التحفظ على الحقوق والحريات التي يمنحها الدستور. كما أن تهمة "زعزعة عقيدة مسلم" لا تتطابق مع ما ينص عليه الدستور، ولا مع واقع الذين يحاكمون بها، لأنها تنفي حرية الأفراد في اختيار عقائدهم و ممارسة شعائرهم الدينية التي يتبنونها، إذ تعتبر الدولة المغربية كل مواطن مسلما منذ الولادة وإلى الأبد، وذلك وفق مفهوم "الفطرة" الإسلامي، و هذا هو مصدر الخلل، إذ تتبنى الوثيقة الدستورية مبادئ كونية بينما تعمل الدولة في هذا الموضوع بمرجعية مخالفة تماما، مما ينتج عنه التناقض وحالة من السكيزوفرينيا، وبالتالي خرق حقوق الإنسان بذريعة وجود خصوصية دينية للمغرب، والواقع أن "الخصوصيات" لا مجال لها في الحقوق الأساسية، إذ لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه بزعم خصوصية دينية أو عرقية أو خصوصية في اللون أو الجنس، لأن قيمة المواطن تتحدد قبل كل شيء من حيث هو إنسان. ما مستقبل الأقليات الدينية في المغرب؟ ينبغي أولا الاعتراف بوجود هذه الأقليات، فالمغرب لا يعترف إلا بوجود اليهود المغاربة كأقلية دينية، لكن الأقليات الأخرى تدخل في إطار الطابو السياسي، وتخضع لرقابة بوليسية مشدّدة، ولا تتوفر حولها أي أرقام أو معطيات دقيقة، إذ لا أحد يستطيع أن يزعم معرفة عدد المسيحيين المغاربة بتدقيق ، والذين من المؤكد أنهم يفوقون عدد اليهود المغاربة بنسب كبيرة جدا. وكذلك لا نعرف عدد الشيعة المغاربة، والسبب في هذا الغموض هو المناخ العام الذي ليس متسامحا ولا يسمح بالتعبير عن المعتقد المخالف للدين الرسمي، وهو مناخ مترتب عن سياسات عمومية تتبناها الدولة في التعليم والإعلام وفي التوجيه العام عبر القنوات الرسمية، فحتى اليهود المغاربة رغم أنهم معترف بهم إلا أنه لا يتمّ التعريف بخصوصيتهم الدينية وثقافتهم وأعيادهم ومزاراتهم في وسائل الإعلام والكتب المدرسية. فمستقبل الأقليات مرتبط بحجم الانفراج السياسي الذي سيتم في مجال الحريات بالمغرب، ومدى النجاح في الانتقال نحو الديمقراطية ودولة القانون. أجرت الحوار: إيمان رضيف

عصيد: المغرب لا يعترف إلا باليهود أقلية دينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات