العدالة والتنمية يحصر عضوية برلمانييه في ولايتين

بوانو: منح التزكيات لا يجب أن يخضع لمنطق التناوب وتحديد الولاية يلقى اعتراضا داخل الأمانة العامة رفعت لجنة التنظيم داخل حزب العدالة والتنمية مقترحا إلى الأمانة العامة للحزب، يقضي بمنع تجديد التزكية للمرشحين باسم الحزب، الذين قضوا ولايتين متتاليين في البرلمان. ويقضي المقترح الذي تقرر في اجتماع للجنة التنظيم والمساطر داخل الحزب، بتحديد ولاية البرلماني في فترتين متتاليتين لعضوية المؤسسة التشريعية. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن فكرة عدم تجديد التزكية لبرلماني قضى ولايتين بمجلس النواب، طرحت قبل أربع سنوات في اجتماع للمجلس الوطني للحزب، غير أنها جوبهت بالرفض حينها باعتبارها فكرة غير سديدة، ولقيت اعتراضا، خلال اجتماعات المجلس الوطني الأخير، من قبل أعضاء من الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بينهم لحسن الداودي والرميد.ولم تستبعد المصادر نفسها، أن تبعد بعض الأسماء التي لم يكن لها عطاء خلال الولاية التشريعية الحالية، بينهم أعضاء داخل الأمانة العامة للحزب، مشيرة إلى أن نسبة التجديد في الفريق النيابي للعدالة والتنمية ربما تصل إلى ثلث الأعضاء، سيما أن من بين 46 نائبا برلمانيا في الفريق بمجلس النواب لا يتعدى عدد النواب الفاعلين الذين يواظبون على حضور اللجان البرلمانية النصف. وفي السياق ذاته، قال عبد الله بوانو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن المقترح القاضي بتحديد ولاية البرلماني باسم الحزب، أعيد تداوله في اجتماع المجلس الوطني، وخلالها تقرر عرضه على لجنة التنظيم والمساطر من أجل البت فيه ورفعه إلى الأمانة العامة، مضيفا أن هذه الفكرة تلقى اعتراضا من طرف بعض الإخوة في الحزب، بالنظر إلى أن مبدأ تداول المسؤولية البرلمانية لا يجب أن يتم بمنطق "آمولا نوبا"، لأن ذلك، يقول عبد الله بوانو، يسيء إلى العدالة والتنمية لأن لا أحد في الحزب يفرض نفسه على القواعد، كما أن الترشيح لعضوية البرلمان يخضع لمساطر واضحة، ويستند أيضا إلى تراكم التجربة النيابية والكفاءة والانتماء الحزبي.وقال عبد الله بوانو، إن مسطرة الترشيح ومنح التزكيات لمرشحي العدالة والتنمية في الانتخابات تخضع لضوابط محددة، ويتعلق الأمر بثلاث مراحل تتوزع بين مرحلة الاقتراح ثم مرحلة الترشيح ثم مرحلة التزكية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط في تزكية المرشحين باسم العدالة والتنمية للمؤسسات المنتخبة، تستحضر أيضا ثلاثة جوانب تهم العطاء في الفريق النيابي والارتباط بالدائرة الانتخابية ومدى وجود كفاءات أخرى أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. وأضاف بوانو أن مسطرة منح التزكيات، بالنسبة إلى اللائحة الوطنية تختلف نسبيا عن نظيرتها بالنسبة إلى اللائحة المحلية، إذ تقتضي الأخيرة تكوين "هيأة الاقتراح"، تضم ممثلين عن الكتابة الإقليمية والكتاب المحليين وممثل عن الكتابة الجهوية وممثلين عن الهيآت الموازية، تقترح هذه اللجنة الأسماء على قواعد الحزب بالدائرة، الذين يقومون بترتيب اللائحة، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى في حدود 25 في المائة، ثم يرفع المقترح إلى الأمانة العامة بصفتها هيأة تزكية. في حين، يضيف عبد الله بوانو، تختص الأمانة العامة بمقتضى عام يخولها تزكية بعض المرشحين في حدود 10 في المائة. إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يحصر عضوية برلمانييه في ولايتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل ملف الضمان الاجتماعي إلى 4 أكتوبر

هيآت إسلامية بمدريد تبرئ المغرب من اتهامات المخابرات الإسبانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات