الكفالة المالية…امتياز للمتهمين الأغنياء

إجراء يدخل ضمن تقديرات النيابة العامة وقاضي التحقيق أعطى المشرع المغربي لكل من مؤسستي النيابة العامة وقاضي التحقيق الحق في متابعة متهمين في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة مالية.ففي قضايا الجنح يمكن لوكيل الملك أن يصدر أمرا بإيداع متهم ما السجن، إذا كانت الجنحة المنسوبة إليه معاقبا عليها بالسجن. كما يمكن تقديم المتهم حرا إلى الجلسة، إذا قدم ضمانة مالية يحددها وكيل الملك أو ضمانة شخصية (وظيفة، محل سكن...). والحق نفسه خوله المشرع إلى قاضي التحقيق، إذ ربط منح السراح المؤقت، في بعض الحالات بأداء كفالة مالية، حينما نص في الفقرة الثانية من المادة 178 على أنه "يمكن كذلك أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية..." .ويستنتج من هذه المادة أن لجوء قاضي التحقيق إلى منح السراح المؤقت بموجب كفالة مالية اختياري وليس إجباري، غير أن المشرع اشترط أن يتضمن قرار منح السراح تحديد المبلغ بدقة وبتفصيل، ويتعين على دفاع المتهم أداءه في صندوق كتابة الضبط لدى المحكمة، قبل الاستفادة من هذا الامتياز.ويمكن للمتهم أن يسترجع مبلغ الكفالة كاملا في حال تمت تبرئته أو تقررت عدم متابعته، ويمكنه كذلك أن يفقد مبلغ الكفالة كاملا أو جزئيا إذا ما كان يماطل في حضور إجراءات التحقيق أو تمت إدانته عن المنسوب، أو تحقق الأمران معا. واسترجاع المتهم للكفالة مشروط بشرطين أساسيين، أولهما حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم، واستخلاص أداء المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني وكذا المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعا من أجل ذلك ، وكذا المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية والغرامات. وإذا كان هناك اتفاق على أن الغاية من ربط السراح المؤقت بأداء كفالة تكمن في تخفيف الاكتظاظ على السجون من جهة، وضمان حضور المتهم جلسات المحاكمة من جهة أخرى، فإن السؤال الذي يطرح، هل باستطاعة الجميع أن يؤدي الكفالة؟ وألا تعد الكفالة امتيازا للمتهمين الأغنياء في مقابل حرمان الفقراء منها؟ وألا يجعلنا ذلك أمام نوعين من العدالة، عدالة الأغنياء وعدالة الفقراء، مع وجود فرق كبير بين العدالتين، على اعتبار أن الامتياز هنا حكر على الفئة الأولى دون سواها.لا يختلف اثنان على أن الكفالة امتياز لمتهمين دون سواهم، لأنها مشروطة بقدرة المتهم، الذي سيستفيد من الإفراج المؤقت، على أداء المبلغ المالي المطلوب، فإذا عجز متهم ما عن أداء هذه الكفالة فإنه سيسجن رغم أن القانون يجيز له الاستفادة من السراح.وانطلاقا من هذا المعطى نجد أنفسنا أمام متهمين، اقترفوا جرائم بسيطة، كسرقات أو تبادل الضرب والجرح أو تهمة من التهم التي يمكن أن يستفيدوا فيها من السراح المؤقت، ولا يتوفرون على مبالغ مالية يمكن أن يؤدوا بواسطتها الكفالة للاستفادة من هذا التمييز، في حين أن متهمين آخرين قد يتابعون بجرائم اختلاس كبرى ومع ذلك يستفيدون من هذا الامتياز لسبب بسيط أنهم يتوفرون على المال اللازم لأداء الكفالة، وهو ما يجعل الكفالة امتيازا للمتهمين الأغنياء. الصديق بوكزول

الكفالة المالية…امتياز للمتهمين الأغنياء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكفالة ... ضمانة المتابعة في حالة سراح

إغفال الضمانات القانونية وراء اكتظاظ السجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات