الكفالة … ضمانة المتابعة في حالة سراح

تصبح ملكا للدولة في حال تخلف المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة لم يحدد المشرع تعريفا قانونيا للكفالة المالية، التي تدخل ضمن الإجراءات القانونية التي تسمح بمتابعة الشخص في حالة سراح سواء من قبل النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاة الحكم. وتعد الكفالة المالية التي تخضع للسلطة التقديرية لمصدرها، من بين الضمانات القانونية التي تمكن من حضور الشخص المحاكمة في جميع مراحلها، على اعتبار أن تخلفه عن الحضور يضيع عليه إمكانية استرجاع الكفالة في حالة تبرئته أو استرجاع ما تبقى منها بعد خصم الغرامات المالية الصادرة في حقه. ويرى المهتمون أن المشرع المغربي حينما منح إمكانية المتابعة في حالة سراح مؤقت وربطها بالكفالة التي تكون في حالات معينة ضمانات شخصية للمتابع، أو الكفالة المالية التي تحدد حسب الفعل المتابع من أجله ومدى خطورته، والسياسة الجنائية المتبعة في الموضوع، هي رغبة في تأكيد أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا مجرد تدبير وقائي لا يمكن الرجوع إليه إلا عند الضرورة القصوى، خاصة أن المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أنه «يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا بعد استشارة النيابة العامة أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائيا إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي إلى ذلك، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج، ويمكن كذلك أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخصية». وإذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن الأخيرة تتضمن حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم وأداء المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني، والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر، أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك، والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية والغرامات. يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا. أما بالنسبة إلى طريقة دفع مبلغ الكفالة يكون إما نقدا أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض، الذي يختص وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات، وتأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت، وإذا حضر المتهم جميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد إليه الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. ويصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة، أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع، غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيأة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته. يرد الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء. وإذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها والتعويض عن الضرر. ويتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً، أو بطلب من الطرف المدني، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية، وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 187. كما يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها، وتبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التنفيذ. كريمة مصلي

الكفالة … ضمانة المتابعة في حالة سراح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقدير الكفالة بمصاريف التقاضي والتعويض والغرامة

الكفالة المالية...امتياز للمتهمين الأغنياء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات