تقدير الكفالة بمصاريف التقاضي والتعويض والغرامة

يرى رشيد الموساوي، المحامي في هيأة الرباط والباحث في الشؤون القانونية، أن المتابعين في القضايا أمام المحاكم إما أن يكونوا في حالة وضع رهن الحراسة أو اعتقال احتياطي أو سراح المؤقت أو وضع تحت المراقبة القضائية.ويمكن الحديث عن السراح المؤقت في حالة غياب التلبس وتوفر الضمانات القانونية والواقعية. وكشف الباحث أن المشرع المغربي عرف حالة التلبس في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بحالات محددة، وهي إما ضبط المتهم أثناء ارتكابه الجريمة أو إثر ارتكابها، أو إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور إثر ارتكابه، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجدت عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة.وفي نظر الموساوي، يعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المشار إليها آنفا إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.فإذا لم يكن المتهم في إحدى الحالات الأربع من حالات التلبس المشار إليها أعلاه فإنه يمكن إطلاق سراحه إذا توفرت لديه الضمانات القانونية والواقعية للحضور أمام المحكمة وهو في حالة سراح، وإذا لم يكن يشكل خطرا على النظام العام، أو على سلامة الأشخاص أو الأموال.وإذا لجأ وكيل الملك في غير حالات التلبس إلى اعتقال المتهم استنادا إلى انعدام الضمانات أو لكونه يشكل خطرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، فإنه يتعين على وكيل الملك أن يعلل قراره. ويمكن في حالة التلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس وانعدام الضمانات الكافية للحضور لوكيل الملك أن يقدم المتهم إلى المحكمة حرا بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية.ويمكن أن يقدم في حالة سراح بناء على طلب دفاعه مقابل تقديم هذه الكفالة. ويراعى في تقدير الكفالة المالية المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضررأو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعا من أجل ذلك والمصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية والغرامات.وبموازاة مع الكفالة، يتخذ قاضي التحقيق قرارات منها المنع من مغادرة الحدود الترابية المحددة، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، وعدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق وإشعار الأخير بأي تنقل خارج الحدود المعينة، والتقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق، والاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أي سلطة أو أي شخص معين من طرف القاضي، والخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين، وإغلاق الحدود وحجز جواز السفر وسحب رخصة السياقة والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص أو الخضوع لتدابير الفحص والعلاج ونظام الاستشفاء أو عدم مزاولة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية أو عدم إصدار الشيكات أو عدم حيازة الأسلحة.ويمكن الإفراج المؤقت عن المتهم مقابل كفالة مالية وبدفع مبلغ الكفالة نقدا أو بشيك معتمد من طرف البنك أو شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة المضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق المحكمة أو إلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.وإذا حضر المتهم جميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره تلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المتهم دون سبب مشروع. ويمكن رد الكفالة في حالة عدم المتابعة أو في حالة الحكم بالبراءة بحكم نهائي. كما يتعين رد الكفالة في حالة الإعفاء من العقوبة. محمد البودالي

تقدير الكفالة بمصاريف التقاضي والتعويض والغرامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كفالات مالية مقابل السراح المؤقت

الكفالة ... ضمانة المتابعة في حالة سراح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات