بكار: لا توجد مقاييس مضبوطة في تقدير مبلغ الكفالة

المحامي بهيأة القنيطرة قال إن القاضي ليست له الوسائل لتنزيل القانون و تطبيقه وفق مقاصد المشرع يرى حاتم بكار، المحامي بهيأة المحامين بالقنيطرة، أن المشرع لم يحدد تعريفا قانونيا بشأن الكفالة المالية، التي تعتبر من ضمانات المحاكمة في حالة سراح.، وأضاف بكار في حوار مع الصباح أنه لا توجد مقاييس مضبوطة في هذا التقدير، إذ يختلف قدرها من دائرة قضائية لأخرى، بل وحتى داخل الدائرة نفسها من فترة لأخرى بحسب السياسة الجنائية المتبناة من لدن الدولة، ويؤكد أنه في حالة عدم مصادرة الكفالة من لدن المحكمة، لمقدمها الحق في استرجاعها إما بشكل شخصي أو بواسطة دفاعه، وإذا ما لم يرجع هذا الأخير مبلغ الكفالة يعد خرقا للقانون ومخالفة لأخلاق و دور الدفاع. ما التعريف القانوني للكفالة التي تعتمد في حالات المتابعة في حالة سراح؟الكفالة التي أشرتم إليها، مبلغ مادي تحدده الجهة المعروضة عليها القضية، فقد تكون النيابة العامة في مرحلة البحث أو قضاء التحقيق حين التحقيق الإعدادي أو القضاء الجالس عند البت في القضية، وهي في جميع الحالات تخص الظنين أو المتهم، إذ تعتبر ضمانة من ضمانات الحضور، تزاوج بين المرونة الواجب تحلي القضاء بها في نوازل عدة وبين ضرورة مثول المعني بالأمر أمامه للوقوف على الحقيقة القضائية، ومن تم تطبيق العدالة. وبالمناسبة لا يوجد تعريف قانوني محدد لها عدا ما يستنبط من مضمون النص القانوني، والفقه من حدد الغاية منها، التي هي أساسا الحد من حق المجتمع- ممثلا في القضاء وحده- في تقييد الحرية الشخصية لكل مشتبه في ارتكابه جرما معاقبا على إتيانه إلى أن تثبت قضائيا نسبة هذا الفعل إليه، فهل يستحضر هذا التعريف واقعا ؟ شخصيا أظن أن الطريق مازالت طويلة، وأن هذه المسألة بالذات ينبغي أن تأخذ مكانتها المستحقة في النقاش العام حول إصلاح العدالة بالمغرب، فالمتابع قد يفقد حريته لفترة طويلة فقط للاشتباه ويحكم لفائدته بالبراءة في آخر المطاف، كمثال على ذلك معضلة المساطر المرجعية، وهذه أمور واكبتها شخصيا ومازلت، فهي تولد انعدام الثقة والتشكيك في ما ينتج عن مرفق القضاء من عمل، خصوصا أن الفاعلين فيه كثر ولا يمكن ضبط حدود تدخلهم.هل هناك تحديد مبالغ تلك الكفالة أم أنها تخضع فقط للسلطة التقديرية لمصدرها؟بالفعل مبلغ الكفالة تحدده الجهة المصدرة لقرار المتابعة في حالة سراح، ولا توجد مقاييس مضبوطة في هذا التقدير، إذ يختلف قدرها من دائرة قضائية لأخرى، بل وحتى داخل الدائرة نفسها من فترة لأخرى بحسب السياسة الجنائية المتبناة من لدن الدولة، هذا من الناحية الرسمية، ومن حيث الواقع نلاحظ أنها تخضع للسلطة التقديرية للقضاة وإعمالهم لاقتناعهم الوجداني، و لهذه المسألة سلبياتها كما لها إيجابياتها، وهي عامة وفضفاضة إذ بإمكان القاضي متابعة المشتبه فيه، في حالة سراح وبدون كفالة، كما يمكنه تحديد أي مبلغ يراه مناسبا بالنظر لما هو معروض عليه، وله أن يتابع في حالة اعتقال دون ضوابط واضحة، فهل من المقبول والمنطقي المساس بحرية الأفراد فقط للاشتباه ودون معايير واضحة ومعلومة مسبقا ؟ أترك للقارئ الجواب عن هذا السؤال. في حالات معينة تحدد الكفالة ولكن لا يتم إقرانها بتدبير إغلاق الحدود ما يساهم في فرار عدد من المتابعين، كيف ترون ذلك؟مسألة إغلاق الحدود تدخل في إطار تدابير الرقابة القضائية وهي تأكيد على أن الأصل هو عدم المساس بحرية الأفراد ما دامت لم تثبت في حقهم أي جريمة، وهذا ما دافع عنه حتى المدراء المركزيون بوزارة العدل في مكتوبات عديدة، لكن للأسف نجد أن الاعتقال احتياطيا أضحى الأصل رغم أنه استثناء في مبدئه، و هذا مرده الخوف من هروب المشتبه فيهم، الشيء الذي يخلق حرجا للجهة القضائية التي خولت السراح، و دعيني أصارحك أنه حتى لو افترضنا حضور المتهم أو الظنين كافة أطوار المحاكمة، فإن القاضي قد يرفض تمتيعه بالسراح المؤقت ولو بكفالة حتى يكفي نفسه مغبة السقوط في متاهات لا قبل له بها، ، وهذه الوضعية النشاز لن ترتفع إلا إذا تحلى القاضي بالشجاعة وتمتع باستقلال مسؤول. ولا تفوتني فرصة التذكير بأن فرار المتهمين من المحاكمة تتداخل فيه عوامل كثيرة، ولسيت بسيطة كما نتخيل، فالقاضي ليست له الوسائل المادية والموارد البشرية والمالية لتنزيل القانون و تطبيقه وفق مقاصد المشرع، الذي نص على تدابيير المراقبة القضائية وفصل فيها، هل معنى هذا أنها سهلة التطبيق ؟ لا أظن ذلك فلا بد من توفير وسائل العمل الكفيلة بإنجاح هذا الرهان.، هل تعلمين أن قضاة في محاكم مصنفة بالمغرب لا يتوفرون على مكاتب !! إن مجال العدالة جد معقد و مركب، و العامل النفسي فيه يكتسي أهمية قصوى لا يمكن إغفاله.في بعض الحالات يسحب المحامي مبلغ الكفالة بعد أن يصبح الحكم براءة ولا يمد به المعني بالأمر، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها؟في حالة عدم مصادرة الكفالة من لدن المحكمة، لمقدمها الحق في استرجاعها إما بشكل شخصي أو بواسطة دفاعه، وإذا ما لم يرجع هذا الأخير مبلغ الكفالة خرقا للقانون و مخالفة لأخلاق ودور الدفاع، على المتضرر التوجه إلى نقيب المحامين الممارس لعرض شكايته عليه، فهو الكفيل كأصل بحل خلاف من هذا النوع، وإلا للمتضرر كذلك الحق في التوجه بشكاية إلى وكيل الملك.وهنا أشير إلى أهمية إصلاح العدالة لا فقط القضاء، فالعدالة تشمل الدفاع و الخبراء وكتابة الضبط والمفوضين القضائيين وغيرهم، من هنا نستشف صعوبة التعامل مع هذا الجهاز لتعدد المتدخلين والفاعلين فيه، لكن على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته و يستحضر البعد الأخلاقي لوظيفته حتى تصلح الأمور، فما فسد في النفوس لا تصلحه النصوص. أجرت الحوار: كريمة مصلي

بكار: لا توجد مقاييس مضبوطة في تقدير مبلغ الكفالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجاهل الضمانات القانونية أفرز أزمة بالسجون

كفالات مالية مقابل السراح المؤقت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات