السطو على 360 هكتارا باسم أمير

ورثة بتارودانت يتهمون مبعوثين مزورين من الأمير الراحل مولاي عبد الله بالاستيلاء على أراضيهم وصل ملف السطو على مئات الهكتارات بإقليم تارودانت، باسم الأمير الراحل مولاي عبد الله، إلى مكتب محمد أوجار، وزير العدل، إذ طالبه أصحاب الأرض في رسالة رسمية وضعت على مكتب الضبط المركزي بإرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق وتقصي الحقائق. وقال ورثة محمد بن أحمد بن المكي، الذي يملك عقارات بمنطقة أولاد برحيل تصل إلى 360 هكتارا، إن جدهم تعرض إلى أكبر عملية احتيال وقعت في تاريخ الإقليم، وتعود تفاصيلها إلى 1966، حين فوجئ بزيارة شخصين إلى منزله، وقدما نفسيهما باعتبارهما مبعوثين من الديوان الملكي، وبالضبط من ديوان الأمير الراحل مولاي عبد الله، شقيق الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يرغب في اقتناء عدد من الأراضي بأثمنة رمزية مقابل امتيازات ورخص استغلال وسائل النقل العمومي (كريمات). وأكد الورثة أنهم يملكون ما يثبت اتصال هذين الموفدين بجدهم الذي لم يتردد في التنازل عن جزء من أراضيه نزولا عند رغبة الأمير مولاي عبد الله والقصر الملكي، واعتبر ذلك بمثابة هبة وهدية للأسرة الملكية، كما وقع على وثائق لم يعرف مضمونها سلمها إليه المبعوثان اللذان لم يكن لهما سابق معرفة به، وذكر اسميهما في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، علما أن المعنيين رحلا إلى دار البقاء، وبقي المشكل معلقا بين ورثة الطرفين. وبين 1966 و1998، كان الورثة يعتقدون، فعلا، أن الأراضي التي تم تفويتها إلى الأمير مولاي عبد الله هي في ملكه ويتصرف فيها أبناؤه وورثته من بعد وفاته، قبل أن يأخذوا خبرا من موظفين بالمحافظة العقارية، يفيد أن الشخصين اللذين توسطا في شراء الأرض بثمن رمزي يقومان بإجراء تحفيظها باسميهما، ما دفعهم إلى مراسلة الديوان الملكي لمعرفة حيثيات الموضوع، وهل فعلا يمثل هذان الشخصان القصر الملكي والأمير قيد حياته. وقال الورثة إن عائلات الشخصين المعنيين وضعت طلبا لتحفيظ العقار موضوع النزاع في 19 فبراير 1998، أي بعد 32 سنة من الطلب المزور الموجه باسم الديوان الملكي، فيما قدم أصحاب الأرض اعتراضهم على المسطرة في يونيو من السنة نفسها. ويؤكد الورثة أن المدعى عليهم لا يملكون سوى لفيف عدلي بـ360 هكتارا يعود تاريخه إلى 11 يوليوز 1972 يجهلون الظروف التي أنجز فيها وهوية الشهود الذين شهدوا بصحته، موضحين أن الطرف الآخر لم يدل بأي وثيقة تفيد شراءهم الأرض بأسمائهم، علما أن المساحة الواردة في اللفيف العدلي، تختلف عن المساحات المذكورة في عقود البيع السابقة. وقال الورثة إن ملف النصب على أراضي جدهم باسم الأمير مولاي عبد الله دخل إلى ردهات المحاكم منذ 1998، ولم يخرج منها إلى اليوم، إذ تداولت المحكمة الابتدائية بتارودانت في تفاصيله في عدة جلسات وطلبت عددا من الخبرات، كما انتقل إلى محكمة الاستئناف بأكادير وتدوول فيه أيضا في عدة جلسات، قبل أن يتوصل الوكيل العام للملك بشكاية في شأن الطعن بالزور حفظت مرتين. ويدلي الورثة بما يفيد أن الأرض موضوع النزاع لم تحفظ إلى حدود اليوم، كما يملكون ما يثبت أنها في ملكية جدهم، قبل التحايل عليه باسم الديوان الملكي. يوسف الساكت

السطو على 360 هكتارا باسم أمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس المجلس الإقليمي لليوسفية أمام القضاء

تطبيق لحماية الهاتف من السرقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات