قوانين جديدة بنكهة قديمة

استكمال بنائها يتطلب تعبئة شمولية لكافة المنتمين إلى أسرة القضاء أدخلت تعديلات جديدة على التنظيم القضائي، بإقرار القضاء الفردي من جديد بالمحاكم الابتدائية، والاستغناء عن القضاء الجماعي الذي مورس بالمحاكم الابتدائية زهاء 17 سنة، كانت خلالها سهام النقد موجهة بالأساس إلى تجربة القضاء الفردي في العشرين سنة السابقة بالنظر إلى الآثار السيئة التي تركتها سواء على سمعة القضاء أو على مردوديته وجودة أدائه، ليتم اعتماد القضاء الجماعي مع الإبقاء على القضاء الفردي في بعض القضايا. يعاد الشريط نفسه وهذه المرة باعتماد القضاء الفردي بشكل استعجالي وفور صدور القانون بالجريدة الرسمية، في محاولة لتفادي ما أسماه واضعو القانون مساوئ القضاء الجماعي.كل هذه التعديلات تتم تطبيقا للمفهوم الشامل لإصلاح القضاء وتقريب القضاء من المواطن أو بالأحرى من المتقاضي الذي لا يهمه في كل هذه التعديلات سوى نجاعة التجربة، وضمان المحاكمة العادلة سواء بالقضاء الفردي أو الجماعي أو بقضاء الجماعات أو المقاطعات، الذي استبدل هو الآخر بقضاء القرب ووضع له قانون من 22 مادة تظهر تنظيمه وتحدد، اختصاصه، إذ ينص هذا القانون في فصله الأول أنه يحدث قضاء القرب بدوائر النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه على أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، وأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم. كل هذا التنوع والزخم القانوني الذي أفرجت عنه وزارة العدل، أخيرا، يتطلب الوقوف على مدى نجاعته، والتي لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي، ولكن انتظار نتائجها من خلال الممارسة اليومية التي ستظهر هل هناك فعلا ضرورة لعودة القضاء الفردي إلى المحاكم، أم أن الأمر مجرد تعبيد الطريق أمام قضاء القرب؟ وهل 17 سنة من ممارسة القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لم تحقق أي نتائج إيجابية تذكر، وإن كان الأمر كذلك فلماذا تم انتظار كل هذه المدة، دون أن يتحرك المسؤولون بوزارة العدل لتغيير التنظيم القضائي المتبع في المحاكم الابتدائية. وفيما يخص قانون القرب الذي سيبدأ العمل به ابتداء من فبراير المقبل، هل تم اعتماد الوسائل البشرية واللوجيستيكية لإنجاح التجربة التي هي في الأصل منقولة عن اسبانيا، على اعتبار أن تجارب سابقة نقلت من اسبانيا وفرنسا و....وأظهرت من خلال الممارسة أنها لا تصلح، وأنها بقيت مجرد يافطة معلقة على جدران المحاكم، ودخلت ضمن ما أصبح يعرف ب»نزوات تشريعية» غير محسوبة وغير مدروسة على مستوى الواقع العملي، خاصة أنه لم يتم إشراك الفاعلين الأساسيين في جهاز العدالة من قضاة وكتاب الضبط ومحامين وموفوضين قضائيين وخبراء باعتبارهم الأدرى بأسباب الإشكالات التي تدعي التعديلات الجديدة علاجها. كريمة مصلي

قوانين جديدة بنكهة قديمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صعوبات تعتري فرز ملفات قضاء القرب

التنظيم القضائي الجديد… تراجع عن المكتسبات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات