صعوبات تعتري فرز ملفات قضاء القرب

العدالة والتنمية تحفظ على الرجوع إلى نظام القضاء الفردي في المادة الجنائية يرى مهتمون بالشأن القضائي أن التجربة الجديدة التي أطلقها الناصري تعتبر تراجعا عن عدة مكتسبات، ويوضحون أن القضاء الجماعي يكفل ضمانات أكثر من القضاء الفردي، على اعتبار أن رأي القضاة الثلاثة الذين يشكلون هيأة الحكم، ليس مثل رأي قاض واحد. واعتبر البرلماني محمد بن عبد الصادق، عن حزب العدالة والتنمية، أن لجوء الحكومة إلى هذا التنظيم مرده بالأساس إلى سعي الحكومة إلى توفير مجموعة من القضاة لتطعيم قضاء القرب، وأن هذا ليس حلا، إذ لا يمكن أن نخصم من هذه الجهة لتطعيم أخرى.وزاد المتحدث نفسه أن العمل بالقضاء الفردي رجوع إلى الوراء سيما أنه كان معمولا به من ذي قبل، و»قدمت نضالات للوصول إلى القضاء الجماعي، والآن ها نحن نتراجع عنه»، وبالخصوص في المادة الجنائية، إذ أن الجنح الضبطية والتأديبية ستصبح من اختصاص القضاء الفردي رغم أن العقوبة تصل فيها إلى خمس سنوات. وأضاف بن عبد الصادق قائلا: «على الأقل لو تم الحفاظ على القضاء الجماعي بالنسبة إلى الملفات التي تهم هاجس المحاكمة العادلة كان يمكن الرجوع إلى القضاء الفردي في القضايا الأخرى، وأسس المتحدث نفسه تحفظ حزب العدالة والتنمية، على التعديلات التي اقترحها الحزب، بأن يشمل القضاء الجماعي، القضايا العقارية والجنح الضبطية والتأديبية لأن فيها مساسا بحرية الأشخاص، لبقاء ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن الحكومة أخذت بالشق المتعلق بالعقار، على أساس أن يدرج ضمن جلسات القضاء الجماعي، أما الجنح فلم تدرجها وفق ما تقدم به الحزب من مقترحات، ما كان سببا في التحفظ على هذا النص في ما يخص هذه المسألة.وختم بن عبد الصادق بالقول: «لا أظن أن القضاء الفردي سيضيف شيئا إلى إصلاح القضاء».وينتظر أن تشرع محاكم المملكة بالعمل بالقانون الجديد مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، إلا أن العارفين يرون أن الإجراءات الانتقالية ستعرف صعوبة، خصوصا بالنسبة إلى مسألة ضبط الملفات، سيما أن اختصاص قضاء الجماعات والمقاطعات كان لديه اختصاص قيمي محدد في 3000 درهم فقط، والقانون الجديد رفع اختصاص قضاء القرب إلى 5000 درهم، ما يعني أن فرز الملفات بالمحاكم سيأخذ وقتا كبيرا ويخلق ارتباكا.وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون، الذي جاء في ديباجته : « يندرج هذا المشروع ضمن ما استلزمه الإصلاح القضائي من إعادة النظر في التنظيم القضائي وفي مكوناته من محاكم وحكام، من هاجس تقريب القضاء من المتقاضين، بمفهومه الحقيقي، وبعده الحقوقي، الذي يروم إحداث إطار قضائي مؤهل لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، بما يستوجب من سهولة الالتجاء إليه مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ ». ويحدد مشروع القانون الاختصاص القيمي لهذه المحاكم بالنسبة إلى القضايا المدنية في حدود مبلغ 3000 درهم، مع امكانية رفعه إلى 5000 درهم باتفاق الأطراف، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . كما يمكن لقضاة القرب وقضاة من المحاكم الابتدائية، مع إمكانية الاستعانة بقضاة متقاعدين، البت في ملفات زجر المخالفات حين لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها سقف 1200 درهم كغرامة. م.ص

صعوبات تعتري فرز ملفات قضاء القرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء الفردي يعود إلى المحاكم الابتدائية

قوانين جديدة بنكهة قديمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات