القضاء الفردي يعود إلى المحاكم الابتدائية

الناصري:التجربة كفيلة بعقلنة التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية أعلن وزير العدل، محمد الناصري، عن البدء في العمل بالتعديلات التي أدخلت على التنظيم القضائي في الشق المتعلق باعتماد القضاء الفردي، ومشروع قانون قضاء القرب واعتبرها كفيلة بعقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية.هذا التعديلات ترمي حسب الوزير إلى إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، بوصفها جهة قضائية مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين. وترمي التجربة الجديدة إلى تحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل، بشأن الملفات التي يبت فيها، والاقتصاد في عمل مجموعة من القضاة في ملف واحد، ما يسرع عملية البت في القضايا. وأشار الوزير في لقاء له مع المسؤولين القضائيين، إلى أن هذه التعديلات تتعلق، على الخصوص، بإحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، جهة قضائية محترفة مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وفق مسطرة مبسطة، مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ، بما يحقق تقريب القضاء من المتقاضين، وأن تلك التغييرات تتيح إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا، التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية. كما أوضح الناصري أن تلك التعديلات تتعلق بتوسيع مجال اختصاص القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية، ليشمل كافة القضايا مع بعض الاستثناءات، وذلك لتسريع البت في القضايا، وتبسيط إجراءات التقاضي، والتحكم في سير الجلسات، وتقوية الشعور بالمسؤولية.والقضاء الفردي هو الذي يعتمد على التركيبة الفردية للمحكمة، أي قاضيا واحدا يقوم بجميع الأعمال الخاصة بالدعوى من حيث الأبحاث وإصدار الحكم، ويشكل محكمة قائمة بذاتها تنظر في القضايا ويفصل فيها بمفرده طبق الصلاحيات المحددة له قانونا.وينص مرسوم القانون رقم 10-34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 على إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، جهة قضائية محترفة، مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، كما يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب.ويختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5 آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.ويمتد اختصاص قاضي القرب إلى البت في المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها مبلغ 1200 درهم غرامة.كما ينص القانون على خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.وتقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية، وتقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل، كما تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث. ويبت القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية، في كافة القضايا ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث (باستثناء النفقة)، كما يشمل كافة القضايا الجنحية، سواء تعلق الأمر بقضايا الراشدين أو بقضايا الأحداث، كما يتم إحداث غرف استئنافات على مستوى المحاكم الابتدائية، تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا. وسيساهم هذا التعديل في تقريب القضاء من المتقاضين، سيما بالنسبة للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف.وبذلك ستصبح المحاكم الابتدائية مختصة بالنظر ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم. وتبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة، مع حفظ حق الاستئناف أمام محاكم الاستئنافكما تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى العقوبتين فقط.وتبت هذه الغرف درجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة. ك.م

القضاء الفردي يعود إلى المحاكم الابتدائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعيدي: تجربة قضاء القرب ليست إبداعا مبهرا

صعوبات تعتري فرز ملفات قضاء القرب

مقالات ذات صلة