بن عبد الصادق: المبادرة تراجع عن مكسب القضاء الجماعي

قال إن تأثيرها سينعكس سلبيا على المردودية والأداء ونجاحها متوقف على الإمكانيات المادية والبشرية للوزارة سجلت الدورة البرلمانية الربيعية الأخيرة المصادقة على أربعة مشاريع قوانين، في إطار مشروع إحدات قضاء القرب الذي حث عليه الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009. ويلاحظ أن المحاكم المغربية تتأهب حاليا لاستقبال هذا النظام الجديد، في انتظار أن تصدر القوانين الأربعة المؤطرة له. كما تم الإعلان عن محاكم الاستئناف التي ستحدث بها أقسام الجرائم المالية، في انتظار صدور المرسوم المتعلق بها، وهي الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش... أكد البرلماني والمحامي محمد بن عبد الصادق، في حوار أجرته معه الصباح، أن القانون الأول يعنى بإحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية وأخرى بمراكز القضاة المقيمين، لتحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات التي تم الإعلان عن إلغائها بمقتضى القانون رقم 11-07 المنشور بالجريدة الرسمية يوم 7 مارس 2011، بينما تعنى النصوص الثلاثة الأخرى بتعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، لملاءمتها مع الترتيبات التشريعية الجديدة. وأضاف المتحدث نفسه أن الهدف المعلن لهذه المبادرة إحداث قضاء متخصص، قريب جغرافيا ويتسم بالسرعة والنجاعة ويعتمد مساطر مبسطة.وأوضح بن عبد الصادق أن قضاء القرب سيعرف إحداث أقسام مختصة بالمحاكم الابتدائية للنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتعدى قيمتها 5000 درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات وبعض المخالفات البسيطة المرتكبة من طرف الرشداء، والتي يعاقب عليها القانون بغرامة مالية لا تتعدى قيمتها 1200 درهم.وبالنسبة إلى انعقاد الجلسات أفاد المتحدث نفسه أن جلسات أقسام قضاء القرب تعقد بقاض منفرد بمساعدة كاتب ضبط وبدون حضور النيابة العامة، ويمكن عقد جلسات تنقلية بالجماعات التابعة لدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب.أما بخصوص المسطرة أمام قضاء القرب فأكد بن عبد الصادق أنها شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية، إذ ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط في محضر يوقعه مع الطالب، وتعقد الجلسة بعد ثمانية أيام على أكثر تقدير، ويبت في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما، بعد إجراء محاولة للصلح بين الطرفين. ولا يمكن النطق بالحكم إلا إذا كان محررا، وتسلم نسخ منه إلى الأطراف داخل أجل 10 أيام الموالية لتاريخ النطق.وزاد بن عبد الصادق أن أحكام قضاء القرب لا تقبل أي طعن باستثناء طلب الإلغاء للأسباب التي أوردها النص على سبيل الحصر.أما بالنسبة إلى التبليغ والتنفيذ فأكد بن عبد الصادق أن السلطة الإدارية المحلية هي التي تتولى تبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب، غير أنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يكلف أحد المفوضين القضائيين بهذه الإجراءات.وأوضح المتحدث ذاته أن المسطرة أمام أقسام قضاء القرب لا يمكن أن تستغرق أكثر من 48 يوما من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ الفصل فيها، وتضاف إلى هذه المدة 10 أيام لتسليم النسخة التنفيذية للحكم.وقال بن عبد الصادق إن «المأمول أن توفر الوزارة الوصية كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه التجربة ـ الشيء الذي سيتضح مداه وحجمه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي سيقدم إلى البرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية المقبلة ـ حتى لا يتعثر هذا المشروع الذي نتمنى أن يتطور في اتجاه توسيع اختصاصه النوعي والقيمي».أما التعديل المدخل على الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة فإنه يتجلى حسب محمد بن عبد الصادق في:- الرجوع إلى نظام القضاء الفردي، إذ ستعقد جميع المحاكم الابتدائية ـ العادية والمصنفة جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب ضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث ـ باستثناء النفقة ـ التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.- إحداث غرف بجميع المحاكم الابتدائية تسمى غرف الإستينافات تختص بالنظر في الإستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن هذه المحاكم ( في حدود 20 000,00 درهم ).- إحداث أقسام مختصة للنظر في الجرائم المالية بمحاكم الإستيناف التي ستحدد وتعين دوائر نفوذها بمرسوم.وعلق المتحدث ذاته أن الحكومة تسعى من خلال ذلك بالرجوع إلى نظام القضاء الفردي على مستوى المحاكم الابتدائية إلى توفير ما يلزم من قضاة لإلحاقهم بأقسام قضاء القرب، إلا «أن هذه المبادرة تعد تراجعا بالنسبة إلى مكسب نظام القضاء الجماعي، وسوف يكون لها لا محالة تأثير سلبي على المردودية وجودة الأداء، والحق في المحاكمة العادلة، إذ يشمل القضاء الفردي كل أصناف الجنح الضبطية والتأديبية». مستدركا أن للنص إيجابياته في ما يخص ترسيخ قضاء القرب بإحداث غرف استينافية لذى المحاكم الابتدائية، وفي ما يخص إحداث أقسام متخصصة في جرائم الأموال ببعض المحاكم الإستئنافية، الشيء الذي سيؤدي، من جهة إلى اختصار المسافات على فئات عريضة من المتقاضين، ومن جهة أخرى إلى إحداث قضاء متخصص في معالجة قضايا جرائم الأموال التي تسجل تطورا مذهلا بفضل الإمكانات المادية والتكنولوجية المتوفرة في هذا المجال.أما النصان المتبقيان فقد أدخلا ما يلزم من تعديلات على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية لملاءمتهما مع مستجدات نظام قضاء القرب، والتنظيم القضائي.وخلص محمد بن عبد الصادق إلى أن المحاكم الابتدائية ستبت مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الإستينافات المحدثة بها، إلى غاية عشرين ألف درهم، وحفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ، وتطبق في الحالتين المسطرة المعمول بها حاليا أمام محاكم الإسيتناف .وأشار البرلماني والمحامي محمد بن عبد الصادق عن الحديث عن مستوى قانون المسطرة الجنائية إلى التغيير الذي طرأ على الهيآت القضائية المكلفة بالأحداث بإلغاء غرفة الأحداث بالمحاكم الابتدائية، إذ ستصبح الهيآت المكلفة بالأحداث على مستوى هذه المحاكم في قاضي الأحداث وقاضي التحقيق للأحداث، وغرفة الإستينافات للأحداث، فيما لم تعرف الهيآت المذكورة أي تغيير على مستوى المحاكم الاستينافية، خاتما أن تنصيص المشروع على الاختصاص المخول لأقسام الجرائم المالية المحدثة إذ ستتولى هذه الأقسام النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها (جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ). المصطفى صفر

بن عبد الصادق: المبادرة تراجع عن مكسب القضاء الجماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة يناقشون قانون القرب والقضاء الفردي

قضاء القرب... مسطرة شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات