عزل مستشار بمكناس أخل بالقانون

عزل عامل مكناس نائبا لرئيس جماعة تولال على خلفية إخلاله بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113/14. وجاء قرار العزل إثر قيام المستشار المعني باستغلال مقهى في ملكية الجماعة، دون تسديد ما بذمته من واجبات الكراء لفائدة صندوق الجماعة لمدة تفوق العشر سنوات، مستغلا نفوذه نائبا للرئيس. وامتثل المستشار إلى الإنذار الذي وجهه له الرئيس الحالي يحثه فيه على الأداء، أو الإفراغ لتفادي الأسوأ، ما أدى به إلى الإسراع بأداء ما ذمته من ديون لفائدة الجماعة، وصلت قيمتها إلى أكثر من ثمانية ملايين سنتيم، إلا أن ذلك لم يشفع له في الإفلات من تطبيق مسطرة العزل في حقه طبقا للقانون المعمول به. وفعل العامل الإجراءات المسطرية المتعلقة بإحالة ملف القضية على أنظار المحكمة المختصة، وفق ما تخوله له المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية في هذا الشأن، الذي يمنح له الصلاحية في اتخاذ قرار العزل في حق كل مستشار جماعي متورط في تحقيق مصالحه الذاتية على حساب مصالح الجماعة أو المؤسسات المرتبطة بها. كما قام بتوجيه مراسلة في الموضوع إلى المعني بالأمرلإشعاره بالإجراءات المسطرية والقانونية المتخذة في حقه في هذا الملف الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيكون دون شك بمثابة رسالة واضحة موجهة من قبل العامل، لأشخاص من ذوي النفوذ، يستغلون بعض المرافق الجماعية التابعة لتراب عمالة مكناس بطرق احتيالية وغير مشروعة لتحقيق مصالحهم الذاتية. وتعيش جماعة تولال منذ عدة أسابيع على صفيح ساخن بعد حلول فرقة أمنية خاصة بها للتحقيق في التجاوزات والاختلالات المحتملة التي شابت تسيير وتدبير شؤون هذه الجماعة، بعد أن توصلت محكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية في شأنها. حميد بن التهامي (مكناس)

عزل مستشار بمكناس أخل بالقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سحب 40 رخصة حمل السلاح باليوسفية

رصاصات بمطرح النفايات بالزمامرة

مقالات ذات صلة