سجناء حولوا الزنازن إلى أسواق

اقتصاد السجون يدر الملايين من عائدات الاتجار في المخدرات والسجائر وأوراق التبغ تحولت معظم السجون المغربية، في السنوات القليلة الماضية، إلى أسواق يعرض فيها كل شيء، بدءا من بعض الأطعمة والمأكولات التي يحظر قانون السجون إدخالها أو السماح بإدخالها إلى النزلاء، ووصولا إلى السجائر والمخدرات، التي تعتبر بمثابة الذهب الأخضر الذي يدر الملايين من السنتيمات أسبوعيا على سجناء من طينة خاصة، أشهروا تحديهم في وجه كل القوانين، وجعلوا بعض الموظفين والحراس يرضخون لأمرهم الواقع، سواء من خلال الإغراء، أو فبركة تهم كيدية ضدهم، لفرض اختياراتهم وتوجهاتهم في كل ما يتعلق بالاتجار في الممنوعات.البعض يرون أن هذه العينة من السجناء معدودة على رؤوس الأصابع في كل مؤسسة سجنية، لكن لا شيء يعلو على كلمتها، باعتبارها تتحكم في زنازن الخمس نجوم، وتضبط الوضع فيها بقبضة من حديد. أما آخرون، فقد اعتادوا على فرض الإتاوة على نزلاء مغلوب على أمرهم، ومن يتمرد على قانونهم، يخضع للتنكيل والتهميش، بمباركة مباشرة من بعض الحراس والموظفين، المعدودين بدورهم على رؤوس الأصابع في كل مؤسسة سجنية، والذين غالبا ما ينكشف أمرهم، ويجدون أنفسهم وراء غياهب السجن نفسه.القانون المسيطر في السجون هو قانون الغاب، حيث يأكل القوي الضعيف، وتبقى الغلبة للأقوى، وذلك لوجود لوبيات تزكي هذا الوضع السائب، وتبارك كل الأعمال والممارسات غير القانونية التي يرتكبها «المحابسية». ويتجلى ذلك في بعض الصفات والمهام التي يخولها رئيس المعقل، أو من يقوم مقامه، على هؤلاء السجناء، ومنها صفة «شاف كارتيي»، التي تمنح فقط بترخيص شفهي. والخطير ان هذه الصفة لا تمنح إلا ل»الأكثر أقدمية» أو الأطول عقوبة، والأهم من ذلك كله، الأوفر وحشية وعنفا بين السجناء، واستعداده لدخول الجحيم، من أجل سواد عيون الحراس الفاسدين.وانطلاقا من دورهم في ضبط الأوضاع «الأمنية» داخل السجون، وإخراس ألسنة النزلاء المتمردين على قانون الغاب، والسيولة المالية المهمة التي يحققونها في كل شهر بسبب عمليات الابتزاز وفرض الإتاوات على السجناء والمتاجرة في الممنوعات، تبقى الكلمة الأولى والأخيرة، في بعض السجون، ل»الشاف كارتيي» أو «الشاف شامبري»، والذي يفرض أحيانا على بعض الحراس والموظفين اتخاذ قرارات تهم تسيير شؤون السجون.المعروف عن «فتوات» السجون، ممن يروجون المخدرات أو يفرضون الإتاوة على النزلاء الميسورين، أنهم ليسوا في حاجة لأي مساعدة مادية أو غذائية من أسرهم، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي السجناء، وذلك لأنهم يستطيعون كسب مبالغ مالية يوميا قد لا يحققونها حتى خارج قضبان السجن، بالنظر إلى السعر المرتفع للمخدرات داخل السجون، والأعداد الكبيرة للنزلاء الذين يقبلون عليها بكثافة، بل إن أسر معظمهم يأتون إلى زيارتهم مرة في الأسبوع أو الشهر، ليس لإحضار «القفة» ولوازمها، ولكن من أجل تسلم مبالغ مالية ضخمة، هي في الأصل مداخيل مبيعاتهم من الممنوعات.ويتحدث البعض عن الحرمان المتعمد من طرف الإدارة من الأدوية والتطبيب، الأمر الذي جعل أرواح العديد من السجناء، خصوصا المحكومين بعقوبات سجنية طويلة الأمد، على حافة الخطر، وزاد ذلك سوء التغذية والمنع من الاستحمام لفترات زمنية طويلة.وتعيش جميع السجون، بدون استثناء، على إيقاع الاتجار في المخدرات، وتتحكم فيها عصابات منظمة، كما أن بعض العاملين لا يترددون في ربط علاقات مشبوهة مع بعض تجار المخدرات. ورغم أن المندوبية توفد بعض لجان التفتيش، فإنها لا تقف دائما على جميع الحقائق المتعلقة بالخروقات والتجاوزات. وتشير المعطيات المستقاة من مصادر موثوقة إلى أن بعض هؤلاء، سواء السجناء أو غيرهم من المتواطئين، تمكنوا في ظرف زمني وجيز، أو بالأحرى في غضون عقوبة قد لا تتجاوز سنة، من مراكمة ثروات خيالية من عائدات ترويج الممنوعات، بشكل يستحيل معه تحقيق جزء بسيط منها خارجها.وتقول مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن المسؤولين دائمو البحث والتنقيب عن حلول فعالة لتنامي حالات العود إلى السجون، في إطار المحاولات الرامية إلى نجاحهم في المهمة الملقاة على عاتقهم من طرف صاحب الجلالة. غير أن هناك إكراهات عدة تواجه إصلاح السجون، وهو ما تبرزه معطيات سبق لمصطفى حلمي، المدير المسؤول عن أمن وحماية السجناء، أن كشف عنها في مداخلة له قبل فترة، إذ أكد أن 80 في المائة من نزلاء السجون أميون، أو لديهم مستوى تعليمي بسيط. وقال حلمي إن 66 في المائة من السجناء عازبون، و90 في المائة عاطلون أو يحترفون مهنا بسيطة، ما يفسر أسباب الاعتقال والعود السريع. لكن، مع ذلك كله، فإن المندوبية تبذل جهودا كبيرا لتحسين صورة السجون المغربية، والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول الأوربية، وهو ما يتجلى في السجون الجديدة التي بنيت، أو التي أعيدت هيكلتها بشكل معصرن ومتطور، كما هو الشأن بالنسبة إلى سجن سلا 2، المختص في استقبال المتورطين في جرائم المافيا والإرهاب، ومعتقلات جديدة في مدن مغربية أخرى. محمد البودالي

سجناء حولوا الزنازن إلى أسواق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات