تباين بين النصوص المنظمة وواقع السجون

معتقلات تحمل علامة الجودة في العبث وعدم احترام القانون «السجن إصلاح وتهذيب»، يافطة معلقة على جدران السجون المغربية توحي للزائر أن الأمر يتعلق بمؤسسات سجنية تسير وفق منهجية وقوانين مضبوطة لا يمكن مخالفتها، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك، فالسجون المغربية لها مشاكل على مستوى الاكتظاظ وتفشي الرشوة وانتشار الطبقية وتردي أحوال السجناء وحراس السجون على حد سواء. وتعتبر عقوبة السجن قصاصا لفائدة المجتمع من فرد ارتكب خطأ يخرق التعاقد العام المجتمعي، الذي تحتكر الدولة بموجبه حق ممارسة العنف، من أجل الحفاظ على النظام والتعايش بين الأفراد والجماعات، إلا أن العقوبة لا تجرد الشخص الواقع تحت طائلة سلب الحرية من كرامته الإنسانية، الأمر الذي تنص عليه القوانين والتشريعات على امتداد أطوار المتابعة، لأجل توفير المحاكمة العادلة، والوصول إلى تنفيذ العقوبة ضمن شروط إنسانية، تتوفر فيها للسجين كل شروط العيش، مع ضمانات السلامة الجسدية والمعنوية.يعطي القانون التنظيمي لتسيير المؤسسات السجنية رقم 98-23، الحق للمعتقلين في أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة. ويمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون، كما يؤكد ضرورة دراسة تلك الشكايات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، لأن أغلب تلك الشكايات إذا لم تهرب من السجن لإرسالها إلى المسؤولين، فإنها تبقى قيد الحفظ، وفي حالات أخرى يطبق النظام القانوني بأثر عكسي على المشتكي الذي يجد نفسه ملزما بالامتثال إلى مقتضيات القانون نفسه بشأن التأديبات، التي تطبق في الغالب الأعم على سجناء دون غيرهم، رغم أن الفصل 51 من القانون ذاته يفيد أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي.كما ينص القانون على أن كل مدير مؤسسة سجنية ملزم بالسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن داخلها، ويسأل تأديبيا، على هذا الأساس، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله، أو عن عدم مراعاة النظم، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين. ويمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الامتثال للأوامر، وفي حالة اللجوء إلى استعمال القوة، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.وينص القانون كذلك على أنه يجب إخضاع المعتقلين للتفتيش، كلما ارتأى مدير المؤسسة ضرورة لذلك، ويخضع المعتقلون للتفتيش، على الخصوص عند دخولهم إلى المؤسسة، وعند إخراجهم منها، وإرجاعهم إليها، لأي سبب من الأسباب، فهل يطبق القانون بحذافيره؟ كريمة مصلي

تباين بين النصوص المنظمة وواقع السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجناء غادروا الزنازن بـ "دبلومات" في الإجرام

سجناء حولوا الزنازن إلى أسواق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات