الشيخ السلفي قال لـ”الصباح” إن الوصية هي الحل لمشكلات الإرث وإن الإنسان حر في تقسيم تركته حسب ما يراه عدلا
قال محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بالشيخ أبو حفص، إن معارضي فتح أي نقاش في مسألة المساواة في الإرث، بدواعي أنها تتعلق بنصوص قطعية، يتعاملون مع الاجتهاد بشكل براغماتي، ولا يعملونه إلا حين يصب في مصالحهم الشخصية. وزاد أبو حفص، الذي أعلن القطيعة التامة مع كل ما يمت بأي صلة للسلفية المعاصرة، إن المخالفين يهبون لرفض أي اجتهاد عندما يتعلق الأمر بقضايا المرأة، فيما يسوقون مبررات الظروف والسياق الاجتماعي، لتبرير الاجتهاد في قضايا أخرى من قبيل آيات الجهاد وآيات الحكم بما أنزل الله. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
أجرت الحوار: ضحى زين الدين
< هل مازلت تصنف نفسك في التيار السلفي المغربي؟
< إذا كان المقصود هو السلفية بشكلها وأدبياتها المعاصرة وبنمط تدينها المتشدد وبعلاقتها بالفكر المشرقي الوهابي فعلاقتي بها هي القطيعة التامة، بل بكل ما يمت لها بصلة. والأمر لا يتعلق بقطيعة فحسب، إنما انقلاب تام عليها، لا أراها صالحة بتاتا، بل جرت على المغرب مشاكل كبيرة وكانت أحد الأسباب الكبرى للتطرف. وحتى على المستوى الشخصي أعتقد أنها أساءت أكثر مما أحسنت إلي. وإذا كان القصد السلفية الوطنية فهي المشروع الذي أشتغل عليه، وهو مشروع مغربي خالص، له أبعاد مغربية خاصة ومنفتحة ومتحررة جدا، نشأت في ظروف معروفة وهي محاربة الاحتلال، إذ أسسته الحركة الوطنية.
إذا كان هذا المقصود بالسلفية فأنا معها، ولكن إن كان القصد السلفية الوهابية فأنا منقلب عليها كل الانقلاب.
دعوت إلى فتح نقاش حول مسألة المساواة في الإرث، هل يمكن أن نعرف رأيك الشخصي في الموضوع؟
بدون لغة خشب، لا أستطيع الجزم فيه، وأقول إنه حقيقة ليست لي مشكلة في أن نصل إلى نتيجة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، ولكن لا يمكنني قولها اليوم لأن الموضوع معقد ومشتبك، لأنه متعلق أيضا بالنفقة. فالتفضيل بين الذكر والأنثى جاء بناء على أن الأول يتحمل من الواجبات أكثر مما تتحمله المرأة ، فالرجل إلى اليوم هو الذي تجب عليه النفقة، حتى وإن كانت المرأة غنية. فالذي أدعو إليه اليوم هو فتح نقاش في الموضوع.
< التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المغربي تبين أن حتى المرأة تتحمل مسؤولية الإنفاق، ولا يتعلق الأمر فقط بحالات شاذة؟
< لا يمكن الحسم دون إحصائيات دقيقة وتدخل علماء الاجتماع، لهذا دعوت إلى النقاش في عدة مسائل ليس فقط مسألة الإرث، إذ لا يحق لي وحدي متخصصا في الفقه أن أبدي رأيا في قضية مماثلة، لأنها معقدة وتحتاج إلى رأي علماء الاجتماع وعلماء النفس والتاريخ والقانون. وأنا أصلا في القضايا الدينية الكبرى ضد الاجتهادات والآراء الشخصية، بل يجب أن تصدر عن اجتهاد جماعي، وحتى الاجتهاد الجماعي لا يجب أن يشارك فيه الفقهاء وحدهم، بل كل المتخصصين في الموضوع. وما يدعوني اليوم إلى النقاش هو حالات نساء يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، وأحيانا الرجل نائم في البيت، وأرى أن البنية الاجتماعية تغيرت، ورغم ذلك أقول إنه ليس مدعاة إلى أن نغير النظام اليوم، ولكن مدعاة لأن نناقشه وأن ننظر في هذه التحولات.
< كيف تتصور أن يتم هذا النقاش والجهة التي يجب أن تشرف عليه ؟
< الدولة هي التي يجب أن تشرف على هذا النقاش، وأن تستدعي المختصين في الموضوع، كما تم في قضايا أخرى.
< وجهت إليك انتقادات بسبب الحديث في موضوع، كان يتعين الخوض فيه أولا مع أهله من العلماء والباحثين، قبل نقله إلى العموم؟
< بالعكس، جاء رأيي بناء على مشاركتي في كتابين جماعيين، أولهما يتضمن مقالات يتحدث فيها 100 رجل عن مسألة الإرث، والكتاب الثاني مجموعة من الأبحاث المتعلقة بالموضوع، وشارك فيه مختصون من كل الأبواب، وكلهم يذهبون إلى تعديل قانون الإرث بما يتوافق مع عدد من المعطيات والتحولات الاجتماعية.
< معنى ذلك أنك كونت رأيا في الموضوع بناء على هذه الأبحاث؟
< نعم كونت رأيا، لكن حتى هذه الأبحاث لم تذهب صراحة إلى أنه يجب المساواة بين الجنسين في الإرث، بل أعطت حلولا أخرى والتي أراها عملية، بل أنادي بها ولا أتوقف فيها وهي مسألة تعديل قانون التعصيب، هذا أمر أراه واجبا ولازما ولي فيه رأي شخصي، وهو أن هذا القانون لم يعد يحقق العدل بأي حال من الأحوال، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن ابن ابن العم البعيد جدا هو أقرب إلى الميت من ابنته أو ابنة أخته، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فتتعلق بتفعيل نظام الوصية، وهو ما أطالب به اليوم، بل هو حل لكل المشكلات المتعلقة بالإرث، وهو في حد ذاته يحتاج إلى تعديلات قانونية، فقانون الوصية الموجود اليوم مازال متأثرا بالفتاوى الفقهية، التي تمنع الموصي من أن يوصي لأبنائه، والتي تمنع الوصية في أكثر من الثلث. أنا اليوم أدعو إلى تفعيل نظام الوصية دون اعتبار أن الورثة لا يوصى إليهم، لأنه ورد في حديث أحد وهو مخالف للقرآن الذي جعل الوصية للوالدين والأقربين، وأن يوزع الإنسان تركته بالشكل الذي يراه مناسبا، فهذا ما يوافق العدل، لأنه بالفعل قد يكون أحيانا الذكر أكثر حاجة من الأنثى والعكس صحيح، وبالتالي للإنسان أن يقسم تركته حسب ما يراه عدلا.
< يعاب عليك أنك لم تطرح نقاشا مثل هذه المواضيع داخل الحقل السلفي أولا؟
< كل الإشكالات ناقشتها مع السلفيين أولا، في السجن وخارجه، وطائفة رفضته، وموضوع الإرث، ناقشته مع قيادات كبيرة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، ووافقوني على الطرح جملة وتفصيلا، ولما طلبت منهم إثارة هذا الموضوع، قالوا لي إن عقل المسلم اليوم لا يتقبل مثل هذا النقاش وأن هذا سيؤثر على المسارات السياسية للحزب، وهم مقتنعون به تماما.
إذا لم نحارب الجمود في الفقه لن نتمكن من التطور
< هل كانت هذه الكتب دينية ؟
< لا ، الشيوخ الآخرون كانوا أيضا يطلبون الكتب لقراءتها، غير أنهم كانوا يطلبون الكتب نفسها التي يعرفونها مسبقا، والعكس وقع معي، لأني قرأت الجديد، وانفتحت على المستوى الدراسي، وحصلت في السجن على الإجازة في القانون العام بالفرنسية، ودرست سنتين علم الاجتماع، وهذه هي الأدوات التي ساعدتني في إجراء قراءة دينية أخرى، وإعادة النظرة إلى النص وإلى الآخر. كسرت جميع ما تربيت فيه وقرأته، بل حصل لي ما يشبه عملية تدوير. ورميت بكل ما هو غير صالح، وأصبحت نظرتي إلى الآخر أكثر إنسانية وتقبلا، وحدثت لي صدمات نفسية، غير أن الصدمة المعرفية كانت هي أساس هذه المراجعات.
< رفض مخالفوك مجرد طرح مثل هذه المواضيع للنقاش، لأنها بنظرهم تتعلق بنصوص قطعية، ما رأيك في ذلك؟
< هؤلاء يحاولون ممارسة الوصاية والتحجر، ومن داخل القراءة الدينية، أدق ناقوس الخطر وأقول إذا لم نحارب الجمود في الفقه الإسلامي، لن نتمكن من التطور، وما يدفعني اليوم إلى هذا هو احتكاكي بالشباب، فالعصر يتطور والهوة تتعمق بينهم وبين الدين، ما تنتج عنه موجات إلحادية تنتشر بسرعة. واليوم مازال الناس يحافظون على الدين، لكن مع الأجيال المقبلة الأمر سيختلف، لذلك إذا لم يتطور الفقه، عبر الاجتهادات وعبر مصالحة بينها وبين الدين، سيعم النفور منه، ولن يؤمنوا به أصلا، ومن داخل الدين أرى ضرورة الاجتهاد، والتطوير.
أما في ما يتعلق بالمخالفين لهذا القول، فهم يعملون الاجتهاد عندما يصب في مصلحتهم، إذ حين تطرح عليهم آيات الجهاد وآيات الحكم بما أنزل الله يقولون هذه لها ظروف وسياق خاصة، وعندما يهم الأمر قضايا المرأة تصبح النصوص قطعية وغير قابلة للنقاش، وهذا النوع البراغماتي من الاجتهاد هو ما لا أقبله. كثير من المعارضين اليوم، يؤمنون بجميع الأحكام الأخرى، ويحلمون بعودة تطبيق آيات ملك اليمين، وأحكام الجهاد والقتال ونظام الرق، ويعتبرونها أحكاما شرعية مازالت قائمة إلى يوم الدين.
< من ضمنهم شيوخ؟
< نعم، قد لا يصرحون بذلك، لكنهم يؤمنون به، ولا يمكنني ذكر الأسماء، وبقليل من الذكاء يمكن معرفتهم.
< برأيك هل يمكن الاجتهاد في غياب المؤسسات الرسمية؟
< أي إصلاح ديني إذا لم يكن له دعم سياسي لن ينجح، الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في عدة مجالات، سواء في برامج التعليم أو المجتمع المدني والإعلام، فالإصلاحات الدينية مشاريع ضخمة، وبرأيي تسير الدولة في هذا الاتجاه، أي التحديث، وفعلا تجاوزت عددا من الإشكالات بخصوص المرأة وحقوق الإنسان، لكن مازالت هناك جيوب لم تفتح بعد، ومتأكد أنها ستفتح، ومتأكد أن الخطوط الحمراء ستصبح مواضيع عادية جدا نتيجة التفاعلات.
< لم تعلن عن أفكارك الجديدة إلا بعد وفاة الوالد رحمه الله، ما السبب في ذلك؟
< غير صحيح، بل على العكس، وقع ذلك حتى وأنا في السجن، حتى أن والدي أرسل لي رسالة مطولة إلى السجن، يناقشني في مراجعاتي، وبعد الخروج جمعتنا مناقشات حادة، غير أنه اقتنع أن مراجعاتي تمت عن قناعة، وأني صادق فيها، وهذا ما كان يلح عليه، وهو الصدق في الاعتقاد حتى لو كنت مخالفا له، وليس إعلان أفكار معينة نفاقا أو إرضاء لجهة ما أو مكرها.
بعد السجن احتجت لوقت لإنضاج أفكاري قبل الإعلان عنها، وطرحها للنقاش عامة.
وإلى آخر لحظة في حياته تلقى والدي شكاوى من معارضي، وسمع الكثير، لكن ذلك لم يؤثر على علاقتنا، وأدليت له بحججي الشرعية.
< حتى في فترة المشيخة كنت تقدم ما تعتبره حججا شرعية؟
< لا توجد طائفة ليس لها حجج، الفرق هو أن تكون لديك حجج وتعتقد أنها الحقيقة المطلقة، أما أنا فأقول هذه حججي ويمكن أن أكون صائبا أو مخطئا. من قبل كنت أعتقد أني أمتلك الحقيقة المطلقة. عقليتي اليوم هي المكسب، أما الأفكار والحجج فهي نسبية جدا وقابلة للأخذ والرد، والحاجة الوحيدة التي أرفضها هي التكفير والإرهاب، لأن فيها اعتداء على الآخر، أما ما تبقى فهو قابل للنقاش.
< ترتفع في المغرب، أخيرا أصوات داعية إلى منح المسيحيين والشيعة المغاربة حقهم في ممارسة حقهم في الاعتقاد، ما رأيك في ذلك؟
< صيانة حرية الاعتقاد واجبة، وأؤمن أنها من أصول الدين، وردت فيها نصوص كثيرة بصيغ لا يمكن معارضتها، لذلك أدعو لصيانة كل التوجهات والمعتقدات ما لم ترتبط بعنف واعتداء على الآخر.
الحرية التامة في الاقتناع
< تعليقك على النقاش الذي تثيره أحيانا مسألة الحجاب؟
< بالنسبة إلي اللباس حرية شخصية، ليس من حق الناس كيفما كانت مرجعيتهم التدخل فيه.
هناك ضوابط متعلقة بالنظام العام وليس الفتاوى الدينية، وكما هو في باقي المجتمعات، القانون وحده يحدد ما يمكن أن يكون عليه اللباس حتى لا يثير أي إشكال داخل المجتمع، في ما عدا ذلك، الحجاب اختلفت فيه الآراء، ولا يمكنني الجزم فيه، ومن الصعب الوصول فيه إلى نتيجة، ومن الصعب القول إن الحق مع هذا أو ذاك، لذلك للأفراد الحرية التامة في الاقتناع بما يريدونه في اللباس أو غيره، مادام هذا وذاك مرتاحا في هذا اللباس أو غيره.
مراجعاتي تمت بمجهود ذاتي
< مسألة الإجهاض أثارت وتثير هي الأخرى ردود الفعل القوية نفسها؟ ما رأيك الشخصي في المسألة؟
< يتوافق رأيي في مسألة الإجهاض مع ما انتهى إليه الحوار والمناقشات التي جرت، وهو أنه إذا تعلق بجنين له روح وحياة، واعتبر بشرا فيجب صيانة حقه في الحياة، وفي مقابل ذلك يجب التعامل بمرونة مع بعض الحالات الخاصة التي قد يباح فيها الإجهاض مثل زنا المحارم والاغتصاب والحفاظ على حياة الأم، ويجب أن تستثنى مع صيانة حق الجنين في الحياة.
لكن الأمر يتعلق اليوم بظاهرة تنمو بشكل مخيف وهي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، من غير الحالات الخاصة التي تحدثت عنها.
على الدولة أن تتعامل مع هذه الظواهر بإيجاد حلول اجتماعية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها كما على المجتمع تحمل تبعات هذا الأمر بالتوعية وبإقامة المؤسسات التي ترعى هذه الشريحة.
< هل هذه المواضيع التي تثير الجدل كانت في صميم مراجعاتك؟
< لا، لم أهتم بها إيجابا أو سلبا، لأني تطرقت في مراجعاتي لمسائل أعمق بكثير من هذه القضايا وإن كانت تهم النقاش العام، فبالنسبة إلي الأمر أعمق بكثير، فمسار مراجعاتي مخاض استمر لسنوات طويلة. تسع سنوات في السجن سبع منها في زنزانة انفرادية، شغلي الشاغل فيها هو القراءة، ولم تكن قراءة عادية، بل منتقاة، انتقيت كتبا لم يسبق لي الاطلاع عليها، كنت أطالب بكتب تعرفت على عناوينها خلال مناقشات، جرى الحديث فيها عن تيارات وأفكار مخالفة.
< هل معنى هذا أن المناقشات أشرفت عليها جهة معينة، وهي التي اختارت لك هذه الكتب؟
< أبدا، مراجعاتي تمت بمجهود ذاتي، واختياري لهذه الكتب، جاء بناء على نقاش مع سجناء جمعني بهم السجن، في السنتين الأوليين، كنت أطلب الكتب، وما أجده فيها من أفكار أطرحه للنقاش، وهذه المناقشات هي التي فتحت وعيي على أن هناك مدارس وتيارات وآراء أخرى، خاصة كتاب "سير أعلام النبلاء"، إذ كنت دائما أتمنى قراءته، وعندما تحقق ذلك حدثت لي صدمة معرفية، فهو يؤرخ لجميع النبلاء في التاريخ الإسلامي. اكتشفت فيه أن التاريخ الإسلامي فيه تنوع وفيه مدارس مختلفة وأسماء كتب وتيارات بدأت أسجلها وأطلبها وكتاب جرني إلى كتاب، وتيار إلى تيار وفكرة إلى فكرة، حتى بدأت التحولات، وهي التي يراها البعض كبيرة، غير أنها جرت في سبعة أعوام أي في 365 يوما مضروبة في 7، كل يوم فكرة تتفاعل معها وتتحرك معها. خلال ساعتي الاستراحة كنت أناقش هذه الأفكار، قبل أن أكتشف أني قطعت مسافة طويلة عما كنته سابقا.
في سطور
– حاصل على الإجازة في العلوم الشرعية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالسعودية
– حاصل على الإجازة في القانون العام بفاس
– خطيب جمعة سابق بفاس
– رئيس مركز الوساطة ومحاربة الإرهاب
