الشامي: الداخلية مجرد وسيط في ملف الانتخابات

الوزير الاتحادي قال إنه يستبعد أن تتوقف حركة 20 فبراير بانتخاب البرلمان الجديد أكد أحمد رضا الشامي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل شهر نونبر، موضحا، حين حل ضيفا على مكتب “الصباح” في الرباط، أن تاريخ 25 نونبر مناسب، لولا عدم تزامنه مع مناقشة قانون المالية في البرلمان الحالي. وأضاف الوزير الاتحادي أنه سيترشح للانتخابات المقبلة في مدينة فاس، وأنه على استعداد لمواجهة المنافسة التي تنتظره في دائرته، كما عرج على مسألة تجديد النخب، وعلى العتبة واللائحة الوطنية... ارتباطا بالظرفية الراهنة والإعلان عن تاريخ الانتخابات البرلمانية، هل تعتقدون أن 25 نونبر تاريخ مناسب لإجراء الانتخابات، خصوصا في ظل التردد والجدل الذي رافق هذا الإعلان؟ لابد أن ننطلق من مسألة أساسية. إننا أمام دستور جديد، يفترض أن يسفر عن بروز مسؤولين جدد على صعيد البرلمان والحكومة، وأن يعاد تأهيل جميع المؤسسات، وهذا يرتبط بمبررين، الأول أن هناك دستورا جديدا يتطلب متدخلين جدد، وأنا اتفق مع هذا المبرر، ومبرر ثان، أن هناك من يظن أن التحركات على الصعيد الجمعوي والمظاهرات في الشارع، ستتوقف بعد إعادة انتخاب مجلس النواب وبعد تغيير الحكومة. وشخصيا لا أظن أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتوقف بموجب تشكيل حكومة جديدة، أو برلمان جديد، إذ يمكن أنه في حال فرز برلمان جديد بالوجوه نفسها، يمكن أن تتزايد المظاهرات. وارتباطا بالمبرر الأول، نقول إنه من الضروري التهييء لانتخابات في أقرب وقت، والانتخابات لها زمنها القانوني، بعض النصوص معدة، تأخرنا في صياغتها، لأنه لم يحصل بعد بشأنها التوافق، خصوصا النظام الأساسي لمجلس النواب، كما لم يحصل اتفاق بشأن العتبة، أو اللائحة الوطنية، وهذه النصوص ستعرض على أنظار المجلس الحكومي، ثم مجلس وزاري، وأظن أن الزمن القانوني سيوصلنا إلى التاريخ المحدد، الذي لا يمكن أن ينتهي قبل أوائل نونبر المقبل. نريد انتخابات في أقرب وقت، وبالنظر إلى الزمن القانوني، لا يمكننا إجراؤها قبل نونبر، نحن لسنا أمام إمكانية الاختيار، لذلك وافقنا على نونبر، علمنا أنه في البداية، اقترح تاريخ 11 منه، لكنه يتزامن مع عيد الأضحى، وكان من الضروري إرجاء الموعد إلى 25 نونبر لأن 18 من الشهر نفسه يتزامن وعيد الاستقلال. فأقرب وقت يمكن أن تجرى فيه الانتخابات هو يوم 25 نونبر. الآن الأحزاب وكافة المتدخلين من حقهم أن يتساءلوا هل للموعد ايجابياته وسلبياته، الايجابيات، كما أسلفت تتمثل في اتجاه المبرر الأول، لكن هناك سلبيات عديدة أهمها القانون المالي، وتحضيره الذي سيطرح إشكاليات، أولاها مشاركة وزراء في الانتخابات، ومشاركة برلمانيين يفترض أن يشاركوا في مناقشة وتعديل فصول قانون المالية، وهذا سيتزامن مع الحملة الانتخابية، فبالطبع، فإن دراسة القانون المالي وتقديم الوزير للميزانية لن يتم في ظل المناخ المناسب، وهذا أمر واضح، لهذا لا بد أن نختار، إما أن نقبل الوضع، أو التفكير في إمكانية منح الحكومة حلا استثنائيا ريثما يمر القانون المالي، وهذا أمر لابد من البحث في إمكانيته من الناحية القانونية، المهم أن نبحث عن سبل تجاوز هذه السلبية. بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، لماذا لم يعلن عن أي تاريخ يراه مناسبا؟نحن في الحزب كنا نقول لا نريد أن تسير الأمور بسرعة. لكن بالطبع حاولنا استحضار آراء الجميع، وأظن أن التوافق الذي حصل والمتمثل في 25 نونبر مناسب، لو لم يطرح مشكل القانون المالي. بحيث يترك المجال للاستعداد لمدة 3 أشهر، فلن نتأخر كثيرا، وأعتقد أن إجراء انتخابات في أكتوبر أو في نونبر سيان.. ألا ترون أن هذا يطرح مشكلا جوهريا يتمثل في أن وزارة الداخلية لم تحسن تدبير ملف الانتخابات لا على المستوى الزمني أو على مستوى إعداد النصوص القانونية؟أظن أن وزارة الداخلية تدخلت في هذه الملفات وسيطا ومنسقا. وأن في هذا جملة من الايجابيات، لأنه من قبل كانت وزارة الداخلية تحدد موعدا وتفرضه على الأحزاب، اليوم هناك تنسيق، علما أن الأمر ليس سهلا بالنظر إلى وجود 38 حزبا سياسيا، فالوزارة قامت بدورها، وعليها أن تنسق بين الجميع، وهذا صعب. معركة التوقيت مضيعة للوقت لإلهاء الأحزاب والرأي العام بشأن جوهر الانتخابات، أي القوانين الانتخابية والتقطيع واللائحة ونمط الاقتراع، وعوض أن يتوجه المغرب، بعد تعديل الدستور، إلى إصلاح سياسي حقيقي، ويفتح نقاش هادئ بدأنا نلاحظ معركة التوقيت؟ وقع خطأ بالإعلان عن تاريخ 11 نونبر، إذ لم يتم الاطلاع على الأجندة كاملة. لكن في المقابل لا أظن أننا نركز على التاريخ، وبعد ذلك، سنمر إلى التقسيم ثم إلى مدونة الانتخابات ككل، إنها أمور شرع فيها، والأمانة العامة للحكومة بدأت في دراسة النصوص منذ شهرين، ولا تتوقف، ما يعني أن هناك رغبة في التركيز على التاريخ وإهمال أشياء أخرى، لكن علينا أن نحسم أولا في التاريخ بطريقة نهائية وهذا ما وقع، ثم يجب التركيز على أمور أخرى، وأن ننتقل إلى التقطيع، الذي له انعكاس قوي على نتائج الانتخابات ولابد من الحسم في العتبة، وتمثيلية النساء والشباب ضمن اللائحة الوطنية. وأعتقد أن النقاش بشأن هذه اللائحة وقع فيه تقدم كبير، لكن مازال التعثر مطروحا في ما يتعلق بالعتبة، وأتوقع أننا سنتجه إلى تطبيق العتبة على الصعيد المحلي، وحسب رأيي، لابد من عتبة على الصعيد الوطني، لأنه كيف لمرشحين لهم تمثيلية في جهة أو جماعة معينة، يتم إقصاؤهم في البرلمان، فهل المسألة دستورية أو غير ذلك؟ حقيقة يطرح هذا الانشغال، لكن منذ مدة ونحن نطالب بتحسين الأداء السياسي، ونشكو من كثرة الأحزاب، وأن المواطن عندما يذهب إلى التصويت يتيه أمام اللائحة الطويلة التي تضم أزيد من 30 حزبا، وبالتالي يصعب عليه الاختيار، لا يعقل أن في الانتخابات البرلمانية الماضية، سجلنا 37 في المائة كنسبة المشاركة، لكن 25 في المائة فقط من الأوراق هي المعبر عنها، إنه أمر خطير جدا. لهذا أقول إنه لا بد أن نتحلى بالشجاعة لنصل إلى حقل سياسي واضح المعالم، وله قوة في المستقبل، وله نجاعة، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى إرادة سياسية حقيقية. هناك للأسف بعض المفسدين الذين يختارون الترشح ضمن أحزاب صغرى، ويحصلون على التزكية ويضمنون مقاعدهم في البرلمان. نقول ربما إن فرض عتبة عالية سيضر ببعض المرشحين النظيفين الذين يتوفرون على تمثيلية محلية، لكن بهذا الإجراء سنتمكن من إصلاح الشيء الكثير، والذين يتوفرون على تمثيلية محلية، ونظيفون يمكنهم الالتحاق بالأحزاب الكبرى، وهذا معمول به في مجموعة من البلدان، إنه الحل الوحيد، لكن للأسف، نتردد ومازال ينتابنا نوع من التخوف، بأن يخلق لنا هؤلاء متاعب علما أنهم قليلون، لكن في نهاية الأمر كل هذا لفائدة البلاد ومصلحتها. إنها قناعتي الراسخة. لكن باسم التعددية تخلق البلقنة، ألا ترون أن الدولة هي التي تشجع هذه التعددية المغشوشة، من أجل صناعة خريطة سياسية على المقاس؟ هذا أمر كان واضحا في ما قبل. كانت الدولة هي التي تضع الخريطة السياسية، الآن نتجه نحو مستقبل جديد، ولو كنا في الوضع الذي كان من قبل، سنكون أمام اجترار كلام فارغ، الآن هناك حديث عن نية بناء مغرب جديد، الملك أوضح ذلك، والدستور أعطى أرضية المغرب الجديد، الآن لا بد من تفعيل الدستور من خلال إصلاحات سياسية وتأهيل الأحزاب والمؤسسات، إلى غير ذلك. أقول إن المغرب كان يعيش أزمة مؤسسات خلال السبعينات والثمانينات، اليوم خلقنا المؤسسات وعلينا أن نشجع الرجال والنساء على الانخراط في العمل السياسي، وهذا رهين بتأهيل النخب، وهذا ما ينقصنا سواء في الاتحاد أو في أحزاب أخرى، لابد من تجديد النخب، وقبل أن يصبح الشخص فاعلا سياسيا، عليه أن يكون ناخبا، ويؤمن بالعمل السياسي، وإلا فلن يكون الشخص عاملا في الحقل السياسي. هذا يتطلب التعرف على قواعد اللعبة التي يجب أن تكون واضحة، ثانيا أن نتعرف على من سنصوت عليه، والبلقنة التي سبق أن تحدثنا عنها تؤثر على التصويت، ثالثا، الصوت تكون له قيمة ومكانة، وهذا ما يشير إليه الدستور، اليوم لدينا الدستور والقوانين التي ستمكننا من عمل سياسي جيد، لكن في المقابل، لا بد من إشراك النخب والثقة، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى إصلاحات سياسية منها تقليص عدد الأحزاب إلى غير ذلك من الإجراءات العملية. ارتباطا بموضوع النخب، نعلم أن هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها في عهد الدستور الجديد، وفي خطاب العرش تم التركيز على النخب، ولكن المتتبعين للشأن السياسي يعتبرون أنه، على الأقل في البرلمان المقبل، لن يتم تجديد النخب إذ سيتم ترشيح الوجوه نفسها، وبالتالي فإن البرلمان المقبل لن يختلف عن الحالي؟هذا تخوف أنا بدوري أطرحه. وحسب ما تداولته مع مجموعة من زعماء الأحزاب السياسية، ومع مسؤولين في وزارة الداخلية، أقول إن من الضروري إبعاد من لديهم مشاكل وغير النزهاء، ومن يرغب في الظفر بمقعد برلماني من أجل تحقيق مصالح خاصة، والمشتبه فيهم في عدة ملفات، مثل الشيكات بدون رصيد، والمتابعين أمام المحكمة، فهؤلاء يمكن إبعادهم عن العملية الانتخابية برفع العتبة حتى لا يلتحقوا بصفوف أحزاب صغرى، ثم لا بد أن يقع نوع من الاتفاق بين الأحزاب الكبرى الخمسة أو الستة لقطع الطريق أمام المفسدين، هذا الأمر في نظري هو الذي سيحقق مصلحة البلاد، لكن للأسف، نجد أن الأحزاب تتسابق من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد. وعلينا أن نحسم في هذا الأمر. وأقول إذا اتخذ قرار رفع العتبة، وهذا سيخلف بطبيعة الحال فئة من الغاضبين الذين سيرفضون هذا الأمر، لكن في المقابل، هناك 30 مليونا من المغاربة فرحين، ومن أراد أن يخرج غدا إلى الشارع للاحتجاج فليفعل ذلك، وشخصيا، أعتقد أنه لا بد أن نجعل من التصويت أمرا إجباريا، فهذا الأمر بالنسبة إلي يكتسي أهمية قصوى، وعلينا أن نتجند لنجعله كذلك، وأن نجبر الجميع على التصويت، ولقد حملت على عاتقي الدفاع عن هذا الطرح في الإنترنيت وفي “تويتير”، وتلقيت ردود فعل متباينة، وأعتقد أن التصويت ب”لا” يعد موقفا، لأن الذي لا يذهب للتصويت يوم الاقتراع، لا ندري إن كان له موقف من الأحزاب، أو لأنه في سفر، أو شيئا آخر، فالذي يصوت ويعبر عن موقفه، أفضل من الذي يقاطع الانتخابات، وللأسف، بدأنا نجد أنفسنا أمام فئة من مغاربة “الأوفشور”، أي الذين لا يولون اهتماما لما يقع في البلاد، ويتابعون ما يجري في العالم من خلال الفضائيات، على هذه الفئة أن تدخل غمار المعركة التي تعد معركة الجميع، فهذا سبيل لمحاربة شراء الأصوات، ومن المستحيل أن الذي كان يفوز بعدد معين من المقاعد أن يظفر بالشيء نفسه في حال تسجيل مشاركة واسعة للهيأة الناخبة. لكن ألا تعتقدون أن فرض التصويت الإجباري يتناقض وروح الدستور الذي يتحدث عن حريات واسعة وجديدة، خصوصا إذا تعلق الأمر مثلا بالذين يقاطعون الانتخابات انطلاقا من موقف سياسي مثل الموقف الذي تعلن عنه جماعة العدل والإحسان أو حزب النهج الديمقراطي؟هذا المقترح ليس جديدا، بل تفرضه ديمقراطيات العالم، هناك 12 دولة تعتمد التصويت الإجباري مثل إسبانيا، وبالنسبة مثلا إلى جماعة العدل والإحسان التي طرحتها في السؤال، أقول إن أي طرف له حقوق وواجبات. والواجبات تتمثل في المشاركة وفي التعبير عن وجهات نظر، إذ يمكن الذهاب يوم الاقتراع والتعبير عن الموقف بعدم التصويت، أما المقاطعة السلبية، فلا تفرز أي نتيجة. فمن غير المعقول أو المقبول أن يستعمل الفرد الطرقات التي بنتها الدولة والكهرباء والطاقة والمدرسة، وغيرها من المرافق العمومية، واتخاذ في المقابل، قرار المقاطعة. فمن الواجب أن يقصد الجميع الصناديق قصد التصويت، والتعبير عن الموقف بكل حرية. فمثلا بمناسبة الاستفتاء على الدستور، ارتفعت أصوات بعض الجهات تلمح بأنها ستقاطع التصويت، النتيجة أن الذين لم يصوتوا اعتقدوا أنهم ضد. ارتباطا بالدستور الجديد، فإن الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات سيسير الحكومة، ألا ترون أن هذه المسألة ستفتح شهية الأحزاب وتزيد تكريس البحث عن الأعيان وموالين الشكارة للفوز بمقاعد برلمانية؟ هذه القراءة واردة. وأن الحزب الذي يحتل الصدارة يتولى رئاسة الحكومة. لكن هناك قراءة أخرى، فالدستور ساهم في تقوية الأحزاب، وعمل على عدم اعتماد الحصانة، فالبرلمانيون الذين كانوا يسعون إلى الحصول على الحصانة، حرموا بمقتضى الدستور الجديد من هذا الامتياز. ثم إن الدستور الجديد لا يضمن للحزب الأول رئاسة الحكومة في ظل البلقنة الموجودة حاليا، إذ يمكن لحزب أن يفوز بالرتبة الأولى، لكن سيتعذر عليه تشكيل الأغلبية، وفي هذا الحال، نجد أن الدستور صمت عن ما يمكن القيام به. وصراحة، هذه من الأمور غير الواضحة في الدستور الجديد. لا يخفى على أحد تعيين الاتحاد الاشتراكي أسماء في الانتخابات، هل ترون أن الحزب مازال بحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الفئة في انتخابات 2011، مقابل ترشيح مناضلين وهم كثر، والنموذج هو ما وقع في الصحراء، وبالمناسبة نود معرفة إن كان الاتحاد الاشتراكي سيعيد ترشيح حسن الدرهم ومجموعة من الرموز الصحراوية؟ أولا من الناحية المبدئية، على الاتحاد الاشتراكي أن ينفتح على الجميع، والمناضل الاتحادي ليس هو فقط ذلك الذي “قطع معايا الصباط هادي 30 سنة”، وإلا، فإننا سنجد أنفسنا مع تلك المجموعة فقط. وهذا الأمر ينطبق ليس فقط على الاتحاد، بل على الجميع، إلا أننا في حزبنا المسألة تطرح بالكثير من الحدة، لأن الاتحاد الاشتراكي له تاريخ، ومدرسة، وانبثق من الشعب ومن فئات المجتمع، هذا مهم، ولا يمكن أن نفرط في هؤلاء، لكن ليس وحدهم، وقلنا لا بد من إيجاد حل. ثم هناك الاتحادي الذي يتقاسم معنا القيم نفسها والمبادئ المتمثلة في العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان والديمقراطية، إنها الأسس التي بنينا عليها الحزب، والذي يعطف على الاتحاد، عليه أن يلتحق بصفوفه. وهناك مبدأ ثالث يتجلى في أنه من الأفضل ترشيح من لهم امتداد جماهيري والذين لديهم القيم نفسها، حتى لو التحقوا حديثا بالحزب، فهؤلاء مرحبا بهم. إنها أفكاري التي أدافع عنها في المجلس الوطني. أما في ما يتعلق بحسن الدرهم، وحسب ما بلغني من معلومات، فإنه مازال عضوا في الاتحاد الاشتراكي. أليست لديكم تخوفات من مغامرة خوض الانتخابات، في ظل المنافسة القوية بين مرشحين من مختلف الأحزاب، كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟لا أخفي وجود منافسة قوية في الدائرة التي سأترشح فيها، وهي الدائرة الجنوبية، وستكون المواجهة قوية، لن تكون الأمور سهلة، ولكن، سأخوض غمار المنافسة الانتخابية، وأنا واثق من حظوظي في الفوز، بفضل التعبئة الكبيرة للحزب، ودعمه لي، وستكون أيضا مناسبة لدفع شرفاء التنظيم الاتحادي إلى إعادة بناء الأداة الحزبية بفاس. وما هي القيمة المضافة التي تريدون إضفاءها من خلال ترشحكم، سواء بالنسبة إلى الحزب، أو بالنسبة إلى العمل السياسي ككل؟ إن ترشحي للانتخابات يكتسي أهمية من زوايا متعددة، أولها، أن الترشيح محفز لانخراط الآخرين في المشاركة السياسية، وبالتالي الحد من مسألة العزوف، والتشجيع على المساهمة في العمل السياسي، فهذه الخطوة التي أقدمت عليها بمكن أن تشكل حافزا، وذلك بغض النظر عن النتائج التي سوف أحصل عليها في الانتخابات، ثم إنه في حال فوزنا، ولدينا الثقة في الفوز، سيكون العمل البرلماني طريقا سالكا للعمل المحلي، رغم أن التمثيلية البرلمانية لا علاقة لها، بشكل مباشر، بالعمل المحلي، ولكن البرلماني، في المغرب، حيث النضج السياسي ما يزال غير مكتملا للتمييز بين العمل السياسي على الصعيد الوطني الذي يفرضه البرلمان، والعمل الجهوي أو المحلي، غالبا ما يجد البرلماني نفسه منكبا على الاهتمام بانشغالات المواطنين، محليا، وبمعالجة المشاكل التي تعانيها المدينة التي يمثلها، وبالتالي، فالعمل البرلماني، يقود حتما إلى الاهتمام بشؤون ومشاكل المدينة، والإسهام في معالجتها، ثم إنه من خلال آليتي المراقبة، والتشريع، سيكون هناك حرص على أن البرامج والنصوص التي سنصادق عليها سيكون لفاس نصيب منها، وبالإضافة إلى كل ما سبق، يمكن أن أسخر تجربتي في العمل بالخارج وعلاقاتي لاستقطاب العديد من البرامج والمشاريع والمستثمرين إلى المدينة في أفق إرجاع لفاس مكانتها التي كانت لها سابقا وجعلها قطبا اقتصاديا ثانيا في المغرب. لكن هناك سؤال يمكن أن يطرح حول ما قدمتموه لهذه المدينة، وأنتم في الحكومة، فكيف يمكن أن تتغير الأمور بعد ترشحكم للانتخابات البرلمانية؟إن ما قمنا به في الحكومة، وفي القطاع الذي أشرف عليه تحديدا، خلال الأربع سنوات الماضية، يعتبر، بدون مبالغة، استثنائيا، ويمكن أن أعطي بعض الأمثلة، على المشاريع والبرامج التي أسهمنا في تحقيقها، خلال الفترة الماضية، في مقدمتها مشروع الأوفشورينغ، أي ترحيل الخدمات، الذي سيكون جاهزا في 2012، والذي سيمكن من إحداث ما بين 10 و15 ألف منصب شغل، آخر مشروع في هذا الصدد التوقيع على بروتكول اتفاقية لإنجاز المحطة الصناعية المندمجة لفاس رأس الماء، والتي ستعتبر من أهم المناطق الصناعية التي سيحتضنها المغرب، ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة 420 هكتارا، فضاءات مخصصة للأنشطة الصناعية واللوجستكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتكوين والبحث والتنمية والتجارة، إلى جانب تخصيص منطقة حرة تمتد على 200 هكتار مخصصة للأنشطة الموجهة للتصدير. وهذه المنطقة الحرة ستمنح جاذبية أكبر لهذه المنطقة، بالنسبة إلى المستثمرين المغاربة والأجانب وسيعرض المشروع على الحكومة خلال الأيام المقبلة. لقد تم إنجاز عدة مشاريع، استفادت فاس من قسط منها. يمكن أن أذكر، كذلك، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، أخيرا، بين المغرب ومجموعة “ألستوم” الفرنسية، والذي يتعلق بالتزامات مالية للمجموعة بقيمة 9.5 ملايير درهم خلال العشر سنوات المقبلة. لقد استغرق النقاش حول دور بعض الولاة والعمال في الانتخابات، وقتا طويلا. شخصيا، ألا تتخوفون من تدخلات بعض ممثلي الإدارة الترابية، الذين من المحتمل أنهم سيتعبؤون لصالح أحد المرشحين، على حساب أحمد رضا الشامي؟يمكن أن أكون ساذجا، ولكن أعتقد أن الانتخابات المقبلة تُشكل فرصة تاريخية، تسائل الجميع، وهو ما يفسر حرص جميع الفاعلين على أن تمر في أجواء نزيهة وشفافة. هذه مسألة أساسية، وعلى الجميع أن يتعبأ من أجل تحقيق ذلك، إذا كان هناك حرص على أن يحافظ المغرب على مصداقيته وطنيا دوليا. وأعتقد أن الكل لديه هذه القناعة، وحريص على التوجه إلى انتخابات شفافة ونزيهة يسودها التنافس الشريف بين المرشحين والأحزاب، خارج تدخلات أي جهة. لقد ساد الحديث طويلا عن حياد الإدارة، لكن لا يكفي الحياد السلبي، بل من واجب الإدارة أن تتدخل، في حال ثبوت خروقات انتخابية، والاتحاد الاشتراكي متشبث بهذه المسألة، ليس من منطلق المصلحة الذاتية بل من منطلق المصلحة العليا للبلاد. من خلال تجربة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي امتدت على مدى أزيد من عقد من الزمن، لوحظ أن الحزب لم يطبق، في الكثير من الأحيان، مشاريعه وبرامجه التي تحمل لمسة اشتراكية واجتماعية، ما رأيكم؟ هناك مشاريع أخرجناها إلى الوجود وتحمل بصمة الحزب، وتندرج في سياق المبادئ الكبرى التي يؤمن بها، من قبيل العدالة الاجتماعية والاشتراكية، لقد خلقنا، على سبيل المثال، آلية اسمها برنامج “انطلاق” لحث الشباب وتشجيعهم على خلق مقاولات من خلال تقديم دعم مالي لهم في حدود100 مليون سنتيم على مدة أربع سنوات، وإذا فشل المشروع، فإن الشاب المستفيد من الدعم لا يكون ملزما برد المبلغ الذي استفاد منه إلى الدولة، أليس ذلك مثالا للعدالة الاجتماعية؟ هناك مثال آخر يتعلق بصندوق تكنولوجيا المعلوماتية في تكنوبارك، الذي يسمح بخلق شركاء في مقاولة...هناك عدة أمثلة، لكن المشكل يتجلى في وجود مكونات سياسية ذات مشارب مختلفة: محافظة، ليبرالية، يسارية داخل الحكومة، مما يجعل من الصعب تنفيذ برنامج محدد، وفي هذه الحكومة يكون المجال مفتوحا أمام توافقات. هل يعني ذلك أنكم تأملون في أن تكون الحكومة المقبلة أكثر تجانسا، وبتمثيلية أقل من حيث عدد الأحزاب؟ نسعى إلى خوض انتخابات نزيهة وشفافة، تتمخض عنها أغلبية حكومية متجانسة، تسهر على تنفيذ برنامج واضح المعالم، ويجب التأكيد على أهمية البرنامج الانتخابي الذي يقدم للتصويت عليه أمام الناخبين، فالأحزاب التي ستشارك في الحكومة يجب أن تعمل على تنفيذ برامجها، ويجب أن تحاسب عليها، وإلا فما الفائدة من التصويت في الانتخابات؟ هل أنت مع استمرار التقنوقراط في الحكومة؟أريد أن أوضح شيئا، لو كانت لدي الرغبة في الدخول إلى الحكومة باعتباري تقنوقراطيا، لكان بإمكاني تحقيق ذلك، من خلال الاعتماد على قنوات أخرى، لكن كنت دائما أرفض ذلك، لأنني أرفض أن أكون وزيرا تقنوقراطيا. والاتحاد الاشتراكي منحني الفرصة ودخلت الحكومة باسم الحزب الذي تربطني به علاقات أكثر من مجرد مناضل، وأنا سعيد جدا وفخور لذلك. لدي القناعة، اليوم، بأنه لابد أن تكون الحكومة المقبلة سياسية، بما فيها حقيبة الداخلية. وبالمناسبة، وفي ظل حراك الشارع المغربي، الداخلية تقوم بواجبها في حفظ الأمن، على غرار ما تفعله وزارات الداخلية في كل البلدان، ولا يسعني إلا أن أنوه بذلك، لكن في بعض الأحيان، الوزارة لا تتدخل رغم أن الأمر يحتم ذلك، لأنه ليس لها الدعم السياسي. الصبغة السياسية لوزارة الداخلية تظل واجبة حتى بدون اعتماد دستور جديد. لا بد، إذن، من حكومة سياسية. في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حصل الاتحاد الاشتراكي على الرتبة الأولى، وقاد الحكومة في شخص عبد الرحمن اليوسفي، ثم جاءت الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي شكلت صفعة قوية للحزب، هل قمتم بنقد ذاتي، خاصة في ظل ما يذهب إليه بعض المحللين من أن الحزب سيكون من أكبر الخاسرين في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ فعلا، لقد قدمنا نقدا ذاتيا، لكن لم نذهب فيه إلى الحدود القصوى. من الأشياء التي كان يجب أن نقوم بها إعادة تأهيل المكاتب والفروع، وتعميم تجديد الهياكل، وهو ما قمنا به في بعض المدن والمناطق، ولكن كان ينبغي التعميم. وبخصوص ما يذهب إليه بعض المحللين، لا يسعني إلا أن أؤكد العكس، فالانتخابات المقبلة فرصة لتقوية الحزب وتعزيز مكانته في الساحة السياسية، وضخ دماء جديدة فيه، والدستور الجديد منحنا هذه الفرصة التاريخية، وعلينا أن نعطي للجميع الصورة الحقيقية للحزب، أي أنه حزب تتجدد فيه النخب ومؤهل للعب دور طليعي في المستقبل. على مستوى تجديد النخب، وتشبيب الحزب، يبدو أن هناك نوعا من الممانعة تجاه هذه المسألة لدى جل الأحزاب، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي، وإلا ما الذي يفسر استمرار الوجوه القديمة في القيادة ؟ لا بد أن يُسهم الاتحاد الاشتراكي في تجديد النخب، ولكن في الوقت نفسه يجب الإقرار أن من الصعب أن نقوم بذلك في الظرفية الراهنة، لأن ذلك سيعني أننا سندخل في صراع داخلي نحن في غنى عنه في الوقت الراهن. الظرفية الحالية تقتضي ألا ننسى الجوهر، أي التكتل وخوض غمار المنافسة بما يلزم من الانسجام والقوة، على أن نرجئ النقاش حول تجديد النخب إلى ما بعد الانتخابات. في سياق تجديد النخب، هل تعتزمون الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة؟نعم، سأترشح بمدينة فاس. ما هي الدوافع والخلفيات التي تحكمت في قراركم؟أود هنا، قبل الإجابة عن هذا السؤال، أن أعود قليلا إلى الوراء، أشير، أولا إلى أن والدي، رحمه الله، يعتبر من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمكناس وفاس، وبفضله جاء احتكاكي بالعمل الحزبي والسياسي، من خلال التعاطف الذي أبديته لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كنت أساعد والدي في العمل الحزبي، وتربيت في أجواء النضال والعمل الوطني، وفي الواقع كانت لدي القناعة بضرورة الانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال العمل الجمعوي الذي كنت أنشط فيه، سواء تعلق الأمر بالجمعيات العاملة في المجال الفكري والتربوي، أو تلك التي كانت تنشط في العمل الاجتماعي. بعد ذلك، قادتني قناعاتي إلى الانخراط في العمل السياسي، ومع الأسف، لم أنخرط في وقت مبكر في العمل السياسي من داخل الأجهزة ، لأن قيادة الاتحاد الاشتراكي لم تكن منفتحة آنذاك بما يكفي حتى تستوعب الأطر والكفاءات الجديدة، وذلك لأسباب تاريخية، ولكن في أحد اللقاءات التي حضرتها بمدينة فاس، في منتصف الثمانينات، بحضور قادة اتحاديين، قلت إنه منذ عودتي إلى المغرب، بعد تخرجي من فرنسا، لم يسع الحزب إلى استقطابي، وبقيت خارجه، رغم تعاطفي الكبير، خصوصا مع ظروف العمل خارج المغرب. اليوم، بعد تجربتي الحكومية، أصبحت لدي القناعة بضرورة الانخراط في العمل السياسي، من خلال الترشح للانتخابات التشريعية، وذلك لقناعتي بأن العمل السياسي من داخل المؤسسة التشريعية برلمانيا، سيمكنني من ممارسة عمل القرب أكثر، والاهتمام ليس فقط بما هو وطن، بل كذلك بما هو محلي، وأقصد خدمة مدينة فاس، التي تربطني بها علاقة عاطفية وطيدة، وهو ما جعلني أترشح فيها. إعداد: نادية البوكيلي وجمال بورفيسي وعبد الله الكوزي

الشامي: الداخلية مجرد وسيط في ملف الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار يسحب ملف التزكيات من لجنة الترشيحات

بورتري: مراني... رهان بليندة الذي لم يخب

مقالات ذات صلة