الوكيل العام بمكناس يأمر بفتح بحث قضائي في اغتصاب بسجن

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس أمرت بفتح بحث قضائي حول ما تعرض له أربعة معتقلين من السلفية الجهادية من الغتصاب وتعذيب على يدي موظفين في سجن تولال 2 بمكناس. وأوضحت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها أمر بفتح البحث إثر نشر تقرير حقوقي في مجموعة من وسائل الإعلام يشير إلى تعرض أربعة معتقلين إلى الاغتصاب والتعذيب بأمر من رئيس معقل بالمؤسسة السجنية نفسها، وطالب الوكيل العام بفتح بحث قضائي في الموضوع من أجل كشف الحقيقة واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه.وقال محامي أحد النزلاء الذين أكدوا أنهم ضحايا اغتصاب وتعذيب وحشي، عبد الصمد الإدريسي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إنه لم يتوصل بعد بأي تفاصيل عن الإجراءات التي اتخذت، "سمعت عن الأمر بفتح بحث قضائي، لكن إجرائيا لا نعلم ماذا تم بالفعل، كما أنني لم أتوصل بأي اتصال رسمي بحكم التقرير الذي قدمناه في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تضمن شهادات اثنين من المعتقلين الأربعة".وكان أربعة سلفيين ادعوا أنهم تعرضوا إلى تعذيب وحشي من طرف رئيس معقل بسجن تولال 2 بمكناس، بعد أن رفضوا خفض صوت قراءة القرآن الكريم لإسماع آخرين لا يتوفرون على المصحف، إلا أن هذا السبب لم يقنع الموظفين المحتجين على رفع الصوت، ليبلغوا رئيس المعقل الذي حضر بنفسه، حسب الرواية التي وردت في التقرير الحقوقي، ونكل بالمعتقلين الأربعة، قبل أن يأمر موظفين آخرين باغتصابهم. وتعود وقائع الحادث كما ورد على لسان المعتقلين إلى فاتح غشت الجاري.وكان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أكد أنه لن يصمت تجاه ما جاء في شهادات المعتقلين الذين قضوا أسبوعا في الزنزانة الانفرادية "الكاشو"، وأنه سيطالب بفتح تحقيق في الموضوع لإماطة اللثام عن الحقيقة، فيما رد حفيظ بنهاشم بنفي ما أكده المعتقلون قبل الأمر بفتح أي تحقيق لمعرفة الحقيقة. ضحى زين الدين

الوكيل العام بمكناس يأمر بفتح بحث قضائي في اغتصاب بسجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار: الجنرالات يحكمون التجمع

ارتباك حكومي في ضبط أجندة الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات