المجلس الحكومي يصادق على النظام الأساسي لكتاب الضبط

صادق مجلس الحكومة، زوال الثلاثاء الماضي، على مشروعي مرسومين متعلقين بالنظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط والإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، في انتظار أن يعرض على المجلس الوزاري المقبل. واعتبر بلاغ لوزارة العدل أن المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، تهدف إلى إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط التي تعد من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة، وأنه سيمكن الجهاز من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، ويعطي للجهاز المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي، كما أنه يسهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين إلى القطاع من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة. وأكد البلاغ أن المشروع جاء ليحدد كتابة الضبط في ثلاثة أسلاك، هي إطار المنتدبين القضائيين وإطار المحررين القضائيين، وإطار كتاب الضبط. واعتبر البيان أن الغاية من التصنيف تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به هذا الموظف داخل هيأة كتابة الضبط، ويجعله مميزا عن باقي المهام التي تقوم بها الأطر الموازية بباقي الوزارات. كما يراعي التصنيف، أيضا، التوجه الجديد لعملية الإصلاح التي تنشدها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بشأن تقليص الأنظمة الأساسية وتوحيدها حسب نوع النشاط، وحماية الإطار من خلال اعتماد نظام المباراة كقناة أساسية في التوظيف، وبلورة نظام الترقي الجديد داخل الإطار الواحد، واعتبار المؤهل العلمي السبيل الوحيد لتغيير الإطار. من جانب آخر، اعتمد المشروع على مراجعة الوضعية المادية لموظفي وأطر كتابة الضبط الذي يجد مرجعيته في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات، وما أكده خطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والذي جاء فيه "تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل...".فيما يهدف المشروع الثاني المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هيأة كتابة الضبط حسب البلاغ، إلى الملاءمة لباقي المشاريع المتعلقة بهيأة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وكذا وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف أصناف موظفي هيأة كتابة الضبط، وتمتيعها بتعويضات أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بالأعباء نفسها لدى باقي الوزارات. ومن شأن المصادقة على مرسوم النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط ومرسوم الإعانات أن يضع حدا للاحتقان الذي عاشته هذه الفئة منذ مدة، وأثر بشكل سلبي على سير العمل داخل المحاكم. كريمة مصلي

المجلس الحكومي يصادق على النظام الأساسي لكتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقرير: 3 آلاف درهم ما تبقى بحوزة حركة 20 فبراير بالبيضاء

الحكومة تتدارس مشروع قانون ملاحظة الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات