صادقت أغلبية مستشاري المجلس البلدي لمديونة (ولاية البيضاء)، الخميس الماضي، على توجيه ملتمس إلى وزير الداخلية، موضوعه بعث لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للبلدية قصد مراقبة التسيير المالي والإداري للفترة السابقة، والبحث في ظروف وملابسات منح رخص لعدد من التجزئات السكنية، والقيام بaمراقبة ميدانية لمعرفة مآل ومصير المال العام ببلدية مديونة.