السلطات الأمنية السورية تواصل حملاتها في عدة مدن

أفادت منظمات حقوقية أمس (الثلاثاء)، أن أجهزة الأمن السورية تواصل حملاتها في عدد من المدن السورية حيث اعتقلت عددا من الأشخاص رغم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد, بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «تظاهرة نسائية خرجت الاثنين الماضي في الزبداني».وأشار إلى أن «تلاسنا حدث بين قوات من الجيش وأخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة تلاه إطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة»، من دون أن يتحدث عن إصابات.وأضاف المرصد أن «تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في دوما شاركت فيها أمهات ونساء المعتقلين قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالإفراج عن المعتقلين فجاءت قوات الأمن وهددتهن».وتابع أن «المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من أي اعتداء تعسفي يمكن أن يقوم به رجال الأمن».وأكد أن «أحد أئمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف أخرق يقدم عليه رجال الأمن فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون أن يسجل أي اعتقال».وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كانت أضخمها في مدينة حماة (وسط) وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وادلب وريفها واللاذقية.وقال المرصد إن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات فجر الأحد الماضي في تل رفعت، اعتقل فيها نحو 25 شخصا أضيفوا إلى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز.وأشار إلى أن بعض المعتقلين «اعتقلوا رهينة بدلا من أحد أفراد الأسر المطلوبين»، من بينهم احمد حراج بن حسن الذي أوقف بدلا من أبنائه وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الأمن، ثم أطلقت سراحه بعد أن سلم ابنه نفسه للأمن.من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في بيان أن «سوريا أصبحت سجنا كبيرا».وأضاف أن «السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتداهم المنازل مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ».وأشار قربي إلى «اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر وإصابتهم، بالإضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل».كما أورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها ودمشق وريفها ودرعا وريفها وحمص والحسكة واللاذقية وادلب بينهم نساء.وأدانت المنظمة في بيانها «بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين» معربة عن «قلقها البالغ على مصيرهم». وطالبت «الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين».وأكدت أن ذلك «يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». (وكالات)

السلطات الأمنية السورية تواصل حملاتها في عدة مدن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصراتة تعاني نقص الوقود

منفذ اعتداءي أوسلو يواجه تهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات