“السكانير” لم يوقف دخول الممنوعات إلى سجني فاس

نزلاء اتهموا موظفين بتلقي رشاو وزميل لهم ذكر موظفا أرغمه على ترويج المخدرات لم يعد صعبا اتصال سجناء من داخل زنازينهم، بذويهم، للتداول العادي للهواتف المحمولة، رغم منعها قانونا. بل منهم من يدير عمليات للاتجار الوطني والدولي في المخدرات وتسريبها إلى السجن، بطرق عجزت عن الحد منها، كل الإجراءات والأجهزة، وتثير الشكوك حول احتمال تورط موظفين في ذلك. حين سقط مسؤولون كبار بمدن مختلفة، ضحايا نصب، لا أحد كان يتوقع أن المدبر، نزيل في سجن قرية با محمد المرحل نزلاؤه لعين عائشة، استثمر هاتفه ودبر طرق الإيقاع بهم، وجنى أرباحا من بيع الأوهام، بعد أن أوكل تنفيذ مخططاته لفتاة، قبل أن ينكشف أمره، ويدان ب5 سنوات سجنا نافذة. أمثال هذا النزيل، كثيرون ممن يشكل السجن بالنسبة إلى بعضهم، أداة للاغتناء، بالاتجار في ما يتوفر من مخدرات وخمور و»ممنوعات»، لا يمكن الجزم أنها دائما تتسرب إلى داخل الأسوار، في غفلة من الموظفين، في ظل لزوم المراقبة الدقيقة للوافد على المؤسسة السجنية، من حاجيات النزلاء. أجهزة سكانير، ولكن..لم تنفع أجهزة «السكانير» ولا كل الاحتياطات المفروض اتخاذها، في الحد من إغراق سجني فاس، ب»الممنوعات قانونا، المباحات واقعا رغم أنف الجميع»، ما يطرح تساؤلات حول جدية المراقبة والموظفين، إن لم يكن بعضهم «منغمسا» في تسهيل تسريبها، من رأسه إلى أخمص قدميه.إبداع أقارب السجناء، أشكال جديدة لتهريب «الممنوعات»، لداخل سجن عين قادوس، حقيقة قائمة الذات، ليس دائما عن طريق رمي «الرزمة» المملوءة بالمخدرات أو «السيليسيون» من الخارج إلى ساحة السجن، أو حشوها في الخضر والفواكه والأحذية وقنينات الحليب والمشروبات الغازية.وإن كانت عدة ملفات لمحاولات تسريب المخدرات في «القفة»، عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية، غالبا ما يفصح المتهمون فيها، عن عدم علمهم بها، فتورط بعض الموظفين، احتمال ممكن بل حقيقة إن استند إلى شكايات سجناء، كانت موضوع بحث وتقصي، دون أن يغير الواقع في شيء.في أواخر السنة الماضية، ضبطت بحوزة «بلانطو» بسجن عين قادوس، كمية من المخدرات، أثيرت حولها ضجة كبيرة، توجت بحلول لجنة استمعت إلى موظفين ونزلاء، دون أن يعرف مصير تقريرها، شأنه شأن التقصي في حقيقة العثور على كمية أخرى مخبأة بإحكام في سور غرفة. ويتذكر الرأي العام الفاسي، كيفية ضبط كمية من المخدرات، في مكتب موظف بالسجن، دون وجود محاضر متعلقة بها أو دليل على حجزها لدى سجناء. وهو الملف الذي لم يعرف مصيره، بعد الضجة التي أثارها في حينه، شأنه شأن ملفات أخرى طويت بمغادرة لجن التفتيش، أسوار السجن. شريط وحقائق غائبةبعض المعتقلين، اختاروا فضح ما يروج داخل سجن عين قادوس، ونشروا شريط فيديو من 7 دقائق، يكشفون فيه، حياة زملائهم في 20 صورة توضح دخول المخدرات الصلبة إلى المؤسسة، ونشر على موقع «دايلي موشن»، ويظهر ملامحا وغرفا وهواتفا وسكاكين وقطعا من الحشيش. يقول «ع. ط» سجين سابق، إن حيازة الهاتف داخل الزنازين، أمر عاد، بل تعرض للبيع فيها، كما الخمور والمخدرات، وبشكل يوحي كما «لو كنت بحيك الشعبي، وليس السجن»، متسائلا عن لماذا لا يبحث مسؤولو إدارة السجون، في كيفية وصول تلك الممنوعات، إلى حائزيها، وغض الطرف عن ذلك. قد يحجز من السجين، هاتفه المحمول، وقد يعاقب على حيازة المخدر أو تبادل العنف والضرب والجرح مع زميله أو زملائه، باستعمال أداة حادة، وقد.. لكن الثابت أن البحث في كيفية تسريب ذلك، إلى ما وراء الأسوار الخارجية، لا يكون دائما بالجدية اللازمة، وإلا لتساقطت رؤوس كثيرة. وقال سجين مرحل، إنه عوض تقصي الحقيقة في مدى تورط الموظفين وسر تواتر ضبط الشيرا والممنوعات، بعنابر السجن، إلى حد وقوع ضرب وجرح بسبب تبادل الاتهام بسرقة كميات منها، يتم تضييق الخناق على بعض من «غير المحظوظين»، انتقاما، خاصة حين اكتشاف علاقتهم بالصحافة. أكبر ضحية في انكشاف كل عملية، عادة ما يكون سجينا يودع في سجنه الانفرادي (الكاشو)، إن سلم من الاعتداء بالضرب وما جاوره، فيما حقيقة تسريب وترويج المخدرات والخمور، مستمرة بشكل قد لا يجهله الموظفون والمسؤولون بالمؤسسة السجنية، أو على الأقل يتسرب ذلك إلى علمهم. اتهام موظفين بتلقي رشاوىاتهام بعض الموظفين، بتلقي إتاوات ورشاوى مقابل غض الطرف عن دخول الممنوعات وترويجها، ذكر في عدة شكايات وجهت من سجناء إلى مسؤولي المندوبية السامية لإدارة السجون. ولامست وكشفت «شوهة عين قادوس» حيث يعيش نزلاء محوظوظون، في بذخ أظهره الشريط المذكور. وسبق لنزلاء بهذا السجن، أن ذكروا في مرحلة سابقة، أسماء موظفين قالوا إنهم «يباركون الاتجار في المخدرات داخل السجن»، بل سردوا أسماء نزلاء مكلفين بترويج المادة في عنابر معينة بالحي الجنائي، قائلين بانغماس في الأهواء الشخصية وتكديس جمع الأموال على حساب المعتقلين. وكان أشجع سجين، هو الذي كشف عبر وسائل الإعلام، حقيقة تسخيره من قبل موظفين بسجن بوركايز، لترويج المخدرات داخل المؤسسة، ولو أنه أدى ثمن ذلك، بتعذيبه قبل أن يدخل في إضراب عن الطعام، شأنه شأن زميله «ح. ع» الذي حاول الانتحار ردا على إجباره على ترويج الشيرا. وسرب السجين الذي طالب بالتحقيق في ذلك ملتمسا حمايته من أي إجراءات انتقامية من الموظفين الذين اتهمهم، إلى الصحافة، صورا التقطت له وهو يبيع «النيبرو» داخل متجره بالسجن، معترفا باتجاره في ماء الحياة والحشيش والأسلحة البيضاء ومواد أخرى محظور تداولها بالسجن. وذكر الأثمنة التي كان يبيع بها بعض أنواع السكاكين والمخدرات التي اتهم موظفا ذكره باسمه، بالوقوف وراء إدخالها إلى السجن، فيما يقول بعض أقارب نزلاء أن إجراءات تشدد عليهم دون غيرهم، كحال زوجة سجين بعين قادوس، قالت إن موظفا ذكرته بالاسم، ينتقم منها لرفضها تحرشاته الجنسية. حميد الأبيض (فاس)

“السكانير” لم يوقف دخول الممنوعات إلى سجني فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكاية موظف يسهل إدخال المخدرات إلى السجن بالجديدة

بنهاشم: فساد نصف قرن يستحيل إصلاحه في سنتين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات