fbpx
حوادث

إدانة شبكة للنصب عبر المواقع الإلكترونية

عدد أفرادها أربعة انتحلوا هوية شخص وتمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا

 

آخذ القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، أربعة أظناء يشكلون شبكة للنصب عبر المواقع الإلكترونية، من أجل جنح النصب والاحتيال، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها رغم العلم بزوريتها، وانتحال اسم في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

 ووزع عليهم ما مجموعه 36 شهرا حبسا نافذا، إذ أدان المتهم الرئيسي في القضية بسنتين ونصف السنة، وأدان ثانيا بسنة واحدة، وعاقب متهمين بثلاثة أشهر لكل واحد منهما، وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره مليون سنتيم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. في حين قضى القطب عينه بعدم مؤاخذة متهمين آخرين، توبعا على ذمة القضية نفسها، وصرح ببراءتهما من المنسوب إليهما.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر»الصباح» أن القضية تفجرت عندما تقدم عدد من الأشخاص بشكايات إلى المصالح الأمنية بمكناس، يعرضون فيه أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال من قبل أفراد شبكة تمارس نشاطها الإجرامي عبر موقع إلكتروني للإعلانات التجارية.

وأوضح المصدر ذاته، أن أحد أفراد الشبكة انتحل هوية شخص عبر بطاقة تعريفه الوطنية، التي ضاعت منه في ظروف غامضة، وتمكنوا من الإيقاع بضحاياهم، إذ كانوا يعرضون عبر الموقع عينه سلعا وهمية عبارة عن معدات إلكترونية بأثمنة تسيل اللعاب، حتى إذا ما سقط الضحايا في شراكهم، يطالبونهم بتحويل المبالغ المالية المتفق عليها قبلا في اسم الشخص المنتحلة هويته، وذلك عبر إحدى الوكالات المختصة في تحويل الأموال بمكناس، يشرف على تسييرها أحد أفراد الشبكة، ثم يعدونهم بتسليمهم البضاعة المتفق عليها بواسطة طرود خاصة سواء عبر بريد المغرب أو وكالة (ستيام).

وأضاف المصدر عينه، أن المتهمين كان يعرضون السلع بموقع إلكتروني للإعلانات التجارية إلى جانب الخصائص التقنية للجهاز المعروض للبيع، ويتركون بالإعلان رقم الهاتف المحمول، حيث يتلقون المكالمات من الراغبين في الاستفادة من العروض المقدمة، ومن خلالها يختارون الضحية المناسب، إذ كانوا يفضلون التعامل مع ضحايا من خارج أسوار العاصمة الإسماعيلية، بهدف تجنب ملاقاتهم. ومن خلال عمليات النصب نجحوا في إيقاع العديد من الضحايا من مدن مختلفة، حصلوا منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 درهم و3800 درهم، دون أن يمكنوا بعضهم من الجهاز المتفق عليه، أو يعملوا على إرسال أجهزة للبعض الآخر، تكون في حالة عطب أو من النوع الرديء، خصوصا من المنتوجات المستوردة من الصين.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى