fbpx
مجتمع

سلطات إمنتانوت ترضخ لضغوط أصحاب النقل السري

علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن حالة من التذمر تسود وسط درك شيشاوة بعد قرار السلطات المحلية بالمدينة السماح لسيارات النقل السري التي أوقفوها    الاثنين الماضي تطبيقا لمقتضيات مدونة السير الجديدة بالعودة إلى العمل.
وفوجئ رجال الدرك بسماح السلطات المحلية بالمدينة لسائقي سيارات النقل السري بالعودة إلى العمل رغم محاضر المخالفات التي حررت لهم من قبل رجال الدرك طبقا للقانون، وخضعت السلطات المحلية لضغوط أصحاب سيارات النقل السري الذين عملوا على تعبئة عشرات المواطنين الذين أغلقوا الطريق الرئيسية للمدينة وعرقلوا حركة المرور رافضين إخلاءها ما لم يتم السماح لسيارات النقل السري بمتابعة نشاطها.
وأوضح مصدر حضر الاحتجاج أن بعض سكان دواوير واد البور وامتوكة تجمهروا بمدخل المدينة وعرقلوا حركة السير في محاولة للضغط على المسؤولين من أجل مطالبتهم بخرق القانون والسماح للسيارات النقل السري بنقلهم إلى دواويرهم، التي تعبد عن مركز المدينة بعشرات الكيلومترات. وأضاف المصدر ذاته أن المحتجين الذين تجاوز عددهم المائة، كانوا يتبضعون بالسوق الأسبوعي ولم يجدوا سيارات النقل السري التي اعتادت نقلهم إلى منازلهم بالدواوير المذكورة، بسبب حجز بعضها من طرف الدرك، ما دفعهم إلى الاحتجاج وقطع الطريق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحتجين المدفوعين من طرف أصحاب سيارات النقل السري، فرضوا مطالبهم على باشا المدينة ورئيس الأمن اللذين حضرا إلى مكان الاحتجاج، عبر السماح لمحترفي النقل السري بالعودة إلى العمل ونقلهم إلى منازلهم.
وكشف المصدر ذاته أن الحادث جاء بعد اجتماع نظم بإحدى مقاهي المدينة من طرف أصحاب سيارات النقل السري بعد توصلهم بخبر حجز عدد من سيارات زملائهم من طرف درك شيشاوة العاملين بالطريق السيار ليتم تحريض المسافرين الذين كانوا بالسوق الأسبوعي للمدينة من أجل الاحتجاج على ذلك.  
ومن جانبها ، تساءلت مصادر حقوقية عن السبب الذي جعل السلطات المحلية بالمدينة تتساهل مع محترفي النقل السري وتخرق بنود مدونة السير التي تبذل الحكومة جهودا كبيرة لحث المواطنين على احترامها، وحذرت المصادر ذاتها من أن استجابة السلطات لضغوط المحتجين في مسألة غير قانونية والسماح بممارسة أنشطة النقل السري من شأنها أن تشجع الاحتجاجات لفرض ظواهر أخرى غير قانونية.  
وأكدت المصادر ذاتها أن ما حدث لن يشجع رجال الدرك على أداء مهامهم ما دامت السلطات المحلية ستسمح بعدم احترام القانون الذي يحرص رجال الدرك على فرض احترامه، خاصة فيما يتعلق ببنود مدونة السير الجديدة.
إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى