فضيحة استمرار نظام السخرة في المحاكم

موت موظف متقاعد بمحكمة الأسرة بالرباط كشف الأمر والرميد مطالب بفتح تحقيق حول البنايات كشفت فاجعة وفاة موظف متقاعد مازال يمارس مهامه بمحكمة الأسرة بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، بعد أن هوى به مصعد المحكمة من الطابق الرابع، عن تردي الأوضاع داخل المحاكم، سواء تعلق الأمر بالوسائل اللوجستيكية، أو البشرية بعد أن تبين أن الموظف الضحية متقاعد ومازال يمارس مهامه بالمحكمة شأنه شأن عدد من الأشخاص الموجودين ببعض المحاكم، إذ تساءلت النقابة الديمقراطية للعدل العضو، بالفدرالية الديمقراطية، في بيان لها أصدرته إثر الفاجعة، عن الإطار القانوني والأخلاقي الذي من خلاله يتم استغلال موظف متقاعد في وظيفة يفترض أنه غادرها، وطالبت وزير العدل بفتح تحقيق في مئات الحالات المشابهة لتسخير من هب ودب ممن لا علاقة لهم بالقطاع في أعمال السخرة وأحيانا في أعمال من صميم اختصاص ومهام هيأة كتابة الضبط وعن مصدر تأدية أجور هؤلاء ممن يطلب منهم عدم الحضور متى علم بقدوم تفتيش. وأثارت حادثة سقوط المصعد سخطا عند هيأة كتابة الضبط التي عبرت عن استنكارها بالاستهتار بأرواح الناس وتعريضها للخطر من قبل من يفترض فيهم مراقبة وصيانة مختلف مرافق وتجهيزات المحاكم خاصة وأن المصعد موضوع الحادث سبق وأن تعطل عدة مرات وسجلت إغماءات داخله لمناسبات عدة دون أن يشكل ذلك إنذارا لإصلاحه أو على الأقل منع استخدامه. واستغربت كيف لبناية بالكاد تم تدشينها تسجل هذا الاندحار في مستوى تجهيزاتها ، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفقات التجهيز والقائمين على تفويتها ومراقبتها ومدى استجابتها لدفاتر التحملات، وبالمقابل طالبت وزارة العدل بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الحادث وترتيب كل الآثار القانونية على كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة. وتأتي كارثة سقوط المصعد لتزكي ما فجره نادي قضاة المغرب خلال اجتماع مكتبه التنفيذي، الجمعة الماضي بشأن الواقع المسكوت عنه داخل المحاكم، خاصة في الشق المتعلق بالوسائل اللوجستيكية، والبنايات التي لا تستجيب إلى المعايير التي يجب توفرها في المحاكم التي تطمح إلى أن تصل إلى مستوى المحكمة الرقمية، والتي روج لها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في أكثر من مناسبة. وأكد النادي في بلاغ له أصدره أن جل المحاكم تشتكي من التأخر في التوصل بالأدوات اللوجستيكية اللازمة للاشتغال، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالمحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين دون إبطاء، فضلا عن استمرار تردي ظروف الاشتغال من حيث بعض البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين (على سبيل المثال طنجة والرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش ومكناس... )، وأشار النادي إلى أن هناك غيابا شبه تام في بعض المحاكم للأعوان المساعدين لعقد الجلسات والقيام بالأعمال القضائية في ظروف عادية أو عدم كفايتهم، حيث يضطر العديد من القضاة والموظفين للقيام بأشغال المساعدة بأنفسهم فضلا عن غياب ظروف لاستقبال المتقاضين ونظام محكم للإرشادات والأمن، مما يجعل من بنايات المحاكم مرتعا لممارسات سيئة وفضاء مجهولا لعدد من المتقاضين خاصة الذين لم يحالفهم الحظ في التعليم. واعتبر النادي أن ما تعيشه جل المحاكم يؤكد أهمية مطلبه القاضي بالاستقلال المالي التام للسلطة القضائية وعدم بقائها تابعة في هذا الأمر إلى أي سلطة أخرى إحقاقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كريمة مصلي

فضيحة استمرار نظام السخرة في المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال خمسيني اغتصب 3 قاصرات من عائلته

المالكي لن يترشح لمنصب الكاتب الأول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات