عقد بيع عقار عين الذئاب مطلوب بالجلسة

مرافعات ماراثونية ومحاميان فرنسيان ضمن الدفاع والملف يسير نحو النهاية بدأت قضية عقار عين الذئاب تعرف تطورات جديدة يمكن أن تحول الملف المثير للجدل إلى مسار آخر. ويأتي هذا التطور بعد أن طالب دفاع المتهمين خلال جلسة الجمعة الماضي بالغرفة الجنائية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، بإحضار العقد موضوع النزاع لتطلع عليه هيأة المحكمة ولمواجهة المطالبين بالحق المدني بهذه الوثيقة، مؤكدا أن عقد شراء الفيلا عقد عرفي صحيح وليس مزورا، كما يدعي دفاع المطالب بالحق المدني. واعتبر الدفاع أن الوثيقة موضوع النزاع، هي في الأصل عقد عرفي، مشيرا إلى أن التعريفات التي اتفقت عليها التشريعات وكرسها القضاء المغربي للتمييز بين العقد العرفي والرسمي، تشير إلى أن الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق بمكان تحرير العقد وذلك بالشكل الذي يحدده القانون. وأضاف المتحدث ذاته «أن التعريفات التي جاءت بها الاجتهادات القضائية المغربية والمصرية تؤكد أن من شروط الورقة الرسمية أن يقوم بكتابتها موظف عام وهو شخص مكلف بخدمة عامة. بمعنى أن الذي يجعل الورقة تكون رسمية أن تخط بيد موظف عام أو شخص مكلف بمهنة عامة. والشرط الثاني أن يكون هذا الموظف العام قام بتحرير هذه الورقة وهو مختص بها وله صلاحية توثيقها، أما الشرط الثالث هو أن تأتي هذه الوثيقة بالشق الذي يحدده القانون. أما الوثيقة العرفية فهي كل عقد غير رسمي لم يتم تحريره من قبل موظف عام». وخلص دفاع المتهمين أمام أنظار هيأة المحكمة إلى أن العقد موضوع النزاع هو عقد عرفي وليس رسميا، مضيفا «ما ذهب إليه قاضي التحقيق والحكم الابتدائي باعتبار أن هذا العقد رسمي مذهب مجانب للصواب، وسار في عكس اتجاه هذه التعريفات، والقضاء المحترم اعتبر أن العقد عرفي لكن بمجرد المصادقة عليه أصبح رسميا في حين أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر اجتهادا يقول عكس ذلك». وعرفت القضية مسارا جديدا في الجلسة ما قبل الأخيرة بعد أن ناقشت النيابة العامة في مرافعتها أن عقد شراء الفيلا عقد عرفي صحيح وليس مزورا كما يدعي دفاع المطالب بالحق المدني ولهذا فهو صحيح، مشيرة إلى أن ثمن البيع هو الذي مازال موضوع نقاش، في حين أن عقد البيع عرفي صحيح وليس مزورا، وهو ما يجعل من القضية تتخذ مسارا آخر نظرا لأن متابعة لطفي بنزاكور كانت على أساس أن عقد شرائه للفيلا من أولكا هو عقد رسمي مزور. وأكدت النيابة العامة أن المتهم الفرنسي جيرار بنيطاح، المتابع في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة، هو سارق الفيلا والتحف الأثرية والدليل على ذلك إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في حالة تلبس بميناء طنجة. والتمست النيابة العامة من هيأة المحكمة إلغاء حكم براءة الفرنسي بنيطاح وبالتالي إدانته على أساس حجتين أولاهما اعتقاله وهو متحوز للوحات زيتية وتحف أثرية في ميناء طنجة بعد سرقتها من منزل بريسو في المغرب، والحجة الثانية تتمثل في مراسلة القضاء الفرنسي التي تؤكد أنه توصل إلى أن بنيطاح باع منزل جورج بريسو الذي يوجد بفرنسا وخصص عائداته لتسجيل تأمين على حياته لفائدته في الوقت الذي لم يكن من حقه القيام بهذه الأمور، لأن جورج بريسو كان موضوعا في ذلك الوقت تحت أنظار القضاء والوكالة التي كانت لديه كانت ملغية. من جهة أخرى حضر المحاميان الفرنسيان التابعان لمكتب مشهور بباريس والذي حصل للمرة الخامسة على التوالي على جائزة أفضل مكتب في القانون الجنائي للأعمال، للمرافعة في ملف عقار عين الذئاب المثير للجدل، مؤازرين لأحد المتهمين الذي يحمل الجنسية الفرنسية والموجود ضمن المعتقلين بسجن عكاشة. ورافع المحامي الفرنسي، بعد أن قدم موافقة وزارة العدل من أجل المرافعة في الملف 658 / 2014، ليؤازر (م. ح)ح م ، كما وافق رئيس الهيأة على المرافعة باللغة الفرنسية بالاستعانة بالمحامي محفوظ بالله، المنتمي إلى هيأة البيضاء، للترجمة. وأثار الدفاع الفرنسي، نقطا قانونية في الملف، مختصرا ، لأن المحامي الذي رافع قبله، استغرق وقتا كبيرا، حوالي أربع ساعات، إذ اعتبر أن مرافعة المحامي المسكيني شاملة، أوردت الاجتهادات القضائية المغربية والمصرية، ولم تترك شيئا، بل ناقشت جميع التهم بدقة واحترافية، واستدلت بحجج دامغة كشهادة ممثل القنصلية الفرنسية، الذي حضر عملية البيع أثناء المصادقة على العقد المطعون فيه، كما دفع بشهادة موظف المقاطعة الذي قام بتصحيح الإمضاءات، والذي أكد أن ممثل القنصلية كان حاضرا أثناء تصحيح الإمضاءات، وحجج أخرى وشهادات كثيرة لأشخاص تربطهم علاقة جوار وصداقة مع البائعة الفرنسية. محمد بها

عقد بيع عقار عين الذئاب مطلوب بالجلسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

12 سنة لجندي متهم بالقتل

فواتير "ليدك" تغضب بيضاويين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات