عدم مراقبة الأجانب وراء انتشار السياحة الجنسية

المتورطون في استغلال القاصرات جنسيا يعتقدون أن المغرب بلد يمكن أن يستوعب ممارساتهم المشينة أجمع مواطنون، من مختلف الشرائح الاجتماعية، على خطورة الأضرار الناتجة عن التساهل مع ظاهرة السياحة الجنسية في المغرب، وطالبوا الدولة بوضع تدابير واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، دون أي حساسيات أو اعتبارات عامة أو خاصة. ونوه فريد محسن، أحد الناشطين الجمعويين بسلا، باختيار «الصباح» لهذا الموضوع، واعتبر أن تناول موضوع السياحة الجنسية في المغرب، وجرائم الأجانب وممارستهم المشينة يستحق فعلا التنويه، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من هذه الممارسات والسلوكات، لا يعكس سوى نظرة هؤلاء الأجانب للمغرب والصورة التي يرسمونها في مخيلتهم عنه وعن المغاربة. ويضيف محسن أن «جل من يتورطون في هذه الجرائم يعتقدون أن المغرب بلد يمكن أن يستوعب جل ممارساتهم غير المسؤولة، وأنه الأرض الوحيدة التي يمكن أن تجعلهم يمارسون جرائمهم الجنسية بعيدا عن المحاسبة والمعاقبة. ولعل ما ساهم في الرفع من حجم هذه الجرائم هو التغاضي المطلق من طرف السلطة، وفي أحيان كثيرة التردد في معاقبة المتورطين، ومعاملتهم بشكل تفضيلي على خلاف العقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مغاربة ارتكبوا الجرم نفسه». ويرى ناشط آخر أن السبيل الوحيد للحد من تنامي جرائم الأجانب هو التصدي للمتورطين بشكل رادع، ومن خلال التنصيص على عقوبات تتوافق مع مستوى الجرم المرتكب، كما تجب مواصلة معاملة الأجانب المرتكبين لجرائم في حق المغاربة والمغرب، بشكل متساو مع طرق محاكمة المغاربة، حتى لا يتحول المغرب إلى مشتل لممارسات أجنبية لا تساهم سوى في تشويه صورته، وجعل عمليات الاستقطاب السياحي تزيغ عن سكتها الحقيقية. ويؤكد سعيد عبد الغني أن العديد من الجرائم التي يكون أبطالها أجانب برزت في العقد الأخير، وهي جرائم تختلف من مدينة إلى أخرى، فمثلا هناك جرائم الشذوذ الجنسي التي غالبا ما ترتبط بمدن ساحلية، وأخرى لتهريب الممنوعات والتي تسجل بنقط العبور، خصوصا نحو أوروبا، وجرائم النصب والاحتيال والتي تتم بالمدن الهامشية. لكن الجرائم الجنسية تعتبر الأكثر إثارة والأوفر حظا من اهتمام وسائل الإعلام. ويضيف موضحا «أعتقد أنه أمام تنامي الجرائم الجنسية للأجانب ببلادنا، صار من اللازم على السلطات المغربية عدم التساهل مع الأجانب ومراقبة تحركاتهم، حتى لا يصير المغرب قبلة المجرمين من طينة خاصة. كما أن مراقبة تحركات الأجانب بالمغرب، لا يجب أن تكون مبررا للتعسف عليهم والتضييق على حريتهم الشخصية في التنقل والتجول والاكتشاف». والخطير في السياحة الجنسية أن معظم الوافدين يستهدفون صغار السن من الأطفال والقاصرات، علما أن العقوبة في بلدانهم قد تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. ونظرا لأن المغرب بلد متساهل، أصبح قبلة مفضلة للشواذ الجنسيين الذين يفضلون الممارسة مع شخص من جنسهم، أو يضاجعون الأطفال. ويرى الباحثون في علم النفس الحديث أن الغريزة الجنسية لدى البعض تتجه نحو الأطفال، وهو ما يعرف ب»حب الغلمان» وفقا للمفهوم الطبي، فهم يميلون إلى الأطفال في سن صغيرة أو قبل سن البلوغ ذكورا كانوا أم إناثا، وتكون لهم قدرة على التقرب من الأطفال بحيث يستطيعون إغواءهم وجذبهم إلى حيث يريدون، دون أن يعرف الطفل أنه معرض لاعتداء جنسي. ويرى العلماء أن الميول الجنسية لهؤلاء الأشخاص تكون شاذة منذ البدء أو يعانون الكبت الجنسي الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأفعال، والأشخاص الذين يتناوبون على اغتصاب طفلة أو طفل في الوقت نفسه هم، بتركيبتهم الجنسية، ميالون إلى الاغتصاب أو حب اغتصاب الأطفال أو للرغبة في التجربة أو وجود حالة من عدم التوازن بسبب تناول بعض المشروبات الكحولية أو المخدرات. ومن منظور علم النفس الحديث، هناك أسباب تؤدي إلى زيادة حالات اغتصاب الأطفال، ومن بينها وسائل التواصل، فاليوم أصبحت المعلومات متاحة، سواء الجنسية أو غير الجنسية، فهي إما تفرض عن طريق القنوات الإباحية أو حتى غير الإباحية، أو قد يتعرض لها الشخص عن طريق وسائل أخرى. كما أن السياحة الجنسية، التي تسمح بدخول الأجانب إلى البلد تعتبر سببا آخر، فقد يقوم هؤلاء باستدراج أطفال إلى أماكن بعيدة أو مهجورة، ويعتدون جنسيا عليهم. وتبقى آثار الاغتصاب راسخة في ذهن الطفل، فهو لا ينسى، وبعد فترة من الزمن قد يسترجع الأفكار، وفي مراحل متقدمة قد يشتكي مما حدث، فالطفل عندما لا يخبر أهله يتأثر أكثر لأنه لا يعلم مدى خطورة إخفاء الأمر، فيظل ذلك كامنا في ذاكرته ويشعره بالذنب، وقد يصاب بحالة من الاكتئاب في المستقبل والانهيار العصبي. وفي الحالات الشديدة التي تحدث عن طريق الاغتصاب العنيف للطفل قد تؤدي إلى حالات ذهانية شديدة أو اضطراب سلوكي أو حتى انطوائه على نفسه بعيدا عن الأهل والمجتمع. ويقول رجال القانون إن المشرع المغربي أفرد عقوبات لجرائم التحرش الجنسي بالقاصرين، ونص على عقوبات سجنية مشددة. ويعرف الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي جريمة الاغتصاب ب»مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها». وينص على عقوبة ب»السجن من خمس إلى عشر سنوات. غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة». وترى إحدى المحاميات المدافعات عن حقوق الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف الأجانب أن القانون يمكن أن يحد من جرائم اغتصاب الأطفال من طرف الأجانب عن طريق تشديد العقوبة وعدم تمتيع الجناة بظروف التخفيف. محمد البودالي أجمع مواطنون، من مختلف الشرائح الاجتماعية، على خطورة الأضرار الناتجة عن التساهل مع ظاهرة السياحة الجنسية في المغرب، وطالبوا الدولة بوضع تدابير واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، دون أي حساسيات أو اعتبارات عامة أو خاصة. ونوه فريد محسن، أحد الناشطين الجمعويين بسلا، باختيار «الصباح» لهذا الموضوع، واعتبر أن تناول موضوع السياحة الجنسية في المغرب، وجرائم الأجانب وممارستهم المشينة يستحق فعلا التنويه، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من هذه الممارسات والسلوكات، لا يعكس سوى نظرة هؤلاء الأجانب للمغرب والصورة التي يرسمونها في مخيلتهم عنه وعن المغاربة. ويضيف محسن أن «جل من يتورطون في هذه الجرائم يعتقدون أن المغرب بلد يمكن أن يستوعب جل ممارساتهم غير المسؤولة، وأنه الأرض الوحيدة التي يمكن أن تجعلهم يمارسون جرائمهم الجنسية بعيدا عن المحاسبة والمعاقبة. ولعل ما ساهم في الرفع من حجم هذه الجرائم هو التغاضي المطلق من طرف السلطة، وفي أحيان كثيرة التردد في معاقبة المتورطين، ومعاملتهم بشكل تفضيلي على خلاف العقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مغاربة ارتكبوا الجرم نفسه». ويرى ناشط آخر أن السبيل الوحيد للحد من تنامي جرائم الأجانب هو التصدي للمتورطين بشكل رادع، ومن خلال التنصيص على عقوبات تتوافق مع مستوى الجرم المرتكب، كما تجب مواصلة معاملة الأجانب المرتكبين لجرائم في حق المغاربة والمغرب، بشكل متساو مع طرق محاكمة المغاربة، حتى لا يتحول المغرب إلى مشتل لممارسات أجنبية لا تساهم سوى في تشويه صورته، وجعل عمليات الاستقطاب السياحي تزيغ عن سكتها الحقيقية. ويؤكد سعيد عبد الغني أن العديد من الجرائم التي يكون أبطالها أجانب برزت في العقد الأخير، وهي جرائم تختلف من مدينة إلى أخرى، فمثلا هناك جرائم الشذوذ الجنسي التي غالبا ما ترتبط بمدن ساحلية، وأخرى لتهريب الممنوعات والتي تسجل بنقط العبور، خصوصا نحو أوروبا، وجرائم النصب والاحتيال والتي تتم بالمدن الهامشية. لكن الجرائم الجنسية تعتبر الأكثر إثارة والأوفر حظا من اهتمام وسائل الإعلام. ويضيف موضحا «أعتقد أنه أمام تنامي الجرائم الجنسية للأجانب ببلادنا، صار من اللازم على السلطات المغربية عدم التساهل مع الأجانب ومراقبة تحركاتهم، حتى لا يصير المغرب قبلة المجرمين من طينة خاصة. كما أن مراقبة تحركات الأجانب بالمغرب، لا يجب أن تكون مبررا للتعسف عليهم والتضييق على حريتهم الشخصية في التنقل والتجول والاكتشاف». والخطير في السياحة الجنسية أن معظم الوافدين يستهدفون صغار السن من الأطفال والقاصرات، علما أن العقوبة في بلدانهم قد تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. ونظرا لأن المغرب بلد متساهل، أصبح قبلة مفضلة للشواذ الجنسيين الذين يفضلون الممارسة مع شخص من جنسهم، أو يضاجعون الأطفال. ويرى الباحثون في علم النفس الحديث أن الغريزة الجنسية لدى البعض تتجه نحو الأطفال، وهو ما يعرف ب»حب الغلمان» وفقا للمفهوم الطبي، فهم يميلون إلى الأطفال في سن صغيرة أو قبل سن البلوغ ذكورا كانوا أم إناثا، وتكون لهم قدرة على التقرب من الأطفال بحيث يستطيعون إغواءهم وجذبهم إلى حيث يريدون، دون أن يعرف الطفل أنه معرض لاعتداء جنسي. ويرى العلماء أن الميول الجنسية لهؤلاء الأشخاص تكون شاذة منذ البدء أو يعانون الكبت الجنسي الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأفعال، والأشخاص الذين يتناوبون على اغتصاب طفلة أو طفل في الوقت نفسه هم، بتركيبتهم الجنسية، ميالون إلى الاغتصاب أو حب اغتصاب الأطفال أو للرغبة في التجربة أو وجود حالة من عدم التوازن بسبب تناول بعض المشروبات الكحولية أو المخدرات. ومن منظور علم النفس الحديث، هناك أسباب تؤدي إلى زيادة حالات اغتصاب الأطفال، ومن بينها وسائل التواصل، فاليوم أصبحت المعلومات متاحة، سواء الجنسية أو غير الجنسية، فهي إما تفرض عن طريق القنوات الإباحية أو حتى غير الإباحية، أو قد يتعرض لها الشخص عن طريق وسائل أخرى. كما أن السياحة الجنسية، التي تسمح بدخول الأجانب إلى البلد تعتبر سببا آخر، فقد يقوم هؤلاء باستدراج أطفال إلى أماكن بعيدة أو مهجورة، ويعتدون جنسيا عليهم. وتبقى آثار الاغتصاب راسخة في ذهن الطفل، فهو لا ينسى، وبعد فترة من الزمن قد يسترجع الأفكار، وفي مراحل متقدمة قد يشتكي مما حدث، فالطفل عندما لا يخبر أهله يتأثر أكثر لأنه لا يعلم مدى خطورة إخفاء الأمر، فيظل ذلك كامنا في ذاكرته ويشعره بالذنب، وقد يصاب بحالة من الاكتئاب في المستقبل والانهيار العصبي. وفي الحالات الشديدة التي تحدث عن طريق الاغتصاب العنيف للطفل قد تؤدي إلى حالات ذهانية شديدة أو اضطراب سلوكي أو حتى انطوائه على نفسه بعيدا عن الأهل والمجتمع. ويقول رجال القانون إن المشرع المغربي أفرد عقوبات لجرائم التحرش الجنسي بالقاصرين، ونص على عقوبات سجنية مشددة. ويعرف الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي جريمة الاغتصاب ب»مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها». وينص على عقوبة ب»السجن من خمس إلى عشر سنوات. غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة». وترى إحدى المحاميات المدافعات عن حقوق الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف الأجانب أن القانون يمكن أن يحد من جرائم اغتصاب الأطفال من طرف الأجانب عن طريق تشديد العقوبة وعدم تمتيع الجناة بظروف التخفيف. محمد البودالي

عدم مراقبة الأجانب وراء انتشار السياحة الجنسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السياحة الجنسية وهوة التشريع

سقوط مطلوبين دوليا في ملفات الاستغلال الجنسي بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات