السياحة الجنسية وهوة التشريع

امتيازات غير قانونية ساهمت في تنامي الظاهرة تصوب سهام الاتهام إلى المغرب بشأن تنامي ظاهرة السياحة الجنسية، باختلاف أنواعها، وتشير التقارير الدولية إلى أن تنامي تلك الظاهرة بشكل كبير خاصة في المدن السياحية. ويرى المتتبعون أن التساهل في التعامل مع الأجانب المتورطين في هذه الجريمة فسح المجال إلى تنامي الظاهرة التي أضحت تنخر المجتمع برمته، بل أصبحت تطبع صورته في الخارج. آخرها تصريح وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري في برنامج تلفزيوني، وأيده فيها رئيس المخابرات الفرنسية السابق إيف برتران، بشأن تورط وزير فرنسي سابق في فضائح استغلال جنسي لأطفال مغاربة بمراكش. تصريح الوزير الفرنسي أماط اللثام عن ظاهرة السياحة الجنسية بالمغرب، ما دفع وزارة العدل إلى طلب فتح تحقيق في الموضوع. ورغم أن المشرع المغربي لم يشر إلى السياحة الجنسية بمفهموها العام، إلا أن فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن المؤبد في حق كل من يساهم في إفساد الشباب والبغاء، وأقر بعقوبات تختلف باختلاف مرتكبها، ولم يستثن المشرع المغربي أيا كان، سواء الوسطاء وغيرهم ممن يعملون على نشر الفساد والرذيلة، لكن واقع الحال يفيد غير ذلك، إذ أنه في حال وجود أجنبي في عملية الدعارة كيفما كان موقعه في العملية فاعلا أووسيطا أو غير ذلك، فإنه لا يتعرض للمساءلة القانونية على غرار باقي المتهمين ويتم في الغالب الأعم إطلاق سراحه وترحيله إلى بلده الأصلي دون أن يكون هناك أي تدبير مقرون بعملية الترحيل كيفما كان نوعه، كمحاولة للسيطرة على تلك الظاهرة التي نخرت المجتمع المغربي، الشيء الذي يؤكد أن ثمة هوة مابين النص القانوني الذي يجرم البغاء والفساد وبين التطبيق على أرض الواقع، فغالبية الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم، في عمليات محاربة الفساد و»الدعارة الراقية»، يحظون بامتياز غير مسطر في المنظومة القانونية، امتياز في غير موضعه، يشجع أمثال هؤلاء على الاستمرار في مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية. ويقف القانون الجنائي المغربي عاجزا أمام مثل هذه الحالات التي تخرق فيها نصوصه، ولا يتم العمل بها مما يشكل تفضيلا وتمييزا غير قانوني، يجهل لحد الساعة الدافع الحقيقي وراءه، ويظل ذلك التمييز النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، وتنامي الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب، فالجريمة تصبح غير متكاملة العناصر، كما ينص على ذلك الفصل 490 من القانون الجنائي، ف «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة». إنها النقطة المبهمة التي تساهم في شرعنة الفساد والدعارة، أمام هؤلاء الوافدين الأجانب، وتعطيهم تأشيرة المرور، فكل شيء بالنسبة إليهم مباح في المغرب، ومن ثم يمكنهم فعل ما يريدونه دون حسيب أو رقيب، وفي حال اكتشاف أمرهم فالترحيل هو الجزاء القانوني الذي يتعرضون إليه ويمكنهم، بعد مدة، من الرجوع مرة أخرى لأن ليس هناك أي تدبير قانوني يمنع ذلك. ويفسر البعض «التسامح» في التعامل مع الأجانب بنوع من الرضا المبطن الذي يؤدي إلى نتائج سلبية تدفع ثمنها صمعة البلاد، الشيء الذي يتطلب العمل بتشريعات وعقوبات قاسية ضد المتورطين في جرائم السياحة الجنسية، وإعمال مبدأ التساوي في العقاب دون أي امتياز. كريمة مصلي

السياحة الجنسية وهوة التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السياحة الجنسية... خطر عابر للحدود

عدم مراقبة الأجانب وراء انتشار السياحة الجنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات