جطو يفضح خروقات صفقات التعليم

تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات شمل 114 مؤسسة وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات كثيرة في مجال إنجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي، والمواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية، بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربية والتعليم، وتم الاستماع إلى عدة مسؤولين من المفتشية العامة ومسؤولي الأكاديميات من رؤساء الأقسام ومصالح ومفتشين ومديرين. ووجه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية إلى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من قبل بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وهي المذكرة التي عرت عن خروقات بالجملة في طريقة تعامل الأكاديميات الجهوية مع المؤسسات التعليمية. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مذكرتهم الصادرة، أول أمس (الخميس)، أن الأكاديميات لا تقوم بتحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية، وغياب سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها، وضعف تتبعه وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وتجاوز المقررات الدراسية لبعضه، وعدم استغلال المقتنى منه، وسوء مسك دفاتر جرده، وغياب مساطر خاصة بتتبعه. وسجل قضاة مجلس جطو أيضا اختلالات أخرى همت تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة، ما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل، وتسليم عتاد معيب لا يشتغل، وتسليمه بشكل متأخر وعدم الاستفادة من مدة الضمان، واقتناؤه بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجياتهم إليها. وأوضح مجلس جطو أن الأكاديميات التعليمية لا تقوم بإشراك مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين في تحديد الحاجيات، وهو ما ينتج عنه إرجاع أزيد من تسعين في المائة من الطلبات إلى الأكاديميات مباشرة بعد التوصل بها لعدم مطابقتها للحاجيات المعبر عنها، واقتناء عتاد مخصص لمؤسسات لا تزال في طور الإنجاز، ما نجم عنه خطر إتلافه أو ضياعه أو عدم الاستفادة من مدة الضمان، والإشهاد على تسلمه من قبل مؤسسات تعليمية رغم أنها لم تتوصل فعلا به أو بجزء منه. وأبعد من ذلك، توصل قضاة جطو إلى أن الأكاديمات الجهوية لا تقوم بتفعيل مذكرات الوزير المكلف بالتربية الوطنية الخاصة بالتحويل والإعارة قبل اللجوء إلى أي اقتناء للعتاد أو للمواد، إذ ترتب عن هذا وفقا لزيارات قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات التعليمية، اقتناء عتاد غير مدرج ضمن المقررات الدراسية، مثل المختبرات المتحركة، واقتناء وتوزيع عتاد لفائدة مؤسسات رغم عدم الحاجة إليه نظرا لتوفرها على فائض غير مستعمل منه، واقتناء آخر لفائدة بعض المؤسسات رغم عدم ملاءمته للمستويات والمواد التي تدرس بها، واقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنها لا تتوفر على مختبرات وأقسام لتدريس المواد العلمية، واقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنه لا يمكن استعماله لعدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، أو لأنها تعاني الاكتظاظ وانعدام إمكانية نظام التفويج المتمثل في تقسيم الأقسام المكتظة إلى عدة أفواج. أما بخصوص الصفقات العمومية التي تثير الكثير من الجدل، فقد أكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية في ما يخص إعداد دفاتر التحملات. وقد نتج عن هذا الاختلال، وفقا للمصدر ذاته، عدم توفر الأكاديميات على الموارد البشرية اللازمة والمحفزة والمكونة في ميدان تدبير الإنفاق العمومي، وعدم نشر البرامج التوقعية وإعلانات طلبات العروض ونتائج الطلبات وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وعدم الالتزام بأجل 90 يوما لتبليغ المصادقة على الصفقات، وغياب قرارات تعيين اللجن المكلفة بالتسلم، وتضارب في المعطيات الواردة في الصفقات والمعطيات المتضمنة في محضر فحص العينات. وانتقد المجلس الأعلى للحسابات غياب أطر متخصصة لدى وزارة التربية الوطنية في المجال المذكور، إذ تسلم العتاد مرفقا بدلائل محررة باللغة الصينية أو الإنجليزية والإدلاء بشهادات استلام بتواريخ غير صحيحة وموقعة من قبل أشخاص لم يشرفوا على مراقبة المطابقة، وإعداد محاضر الاستلام النهائي من قبل النيابات الإقليمية عوض الأكاديميات. أحمد الأرقام

جطو يفضح خروقات صفقات التعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمشرمل أستاذة البيضاء

فيديو ...أجواء رأس السنة وسط البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات