حركة باركا تصوت بنعم للدستور وتستمر في الاحتجاج

كشف رشيد العباسي، عن حركة باركا، أحد مكونات حركة 20 فبراير، أن الحركة ستصوت بنعم على مشروع الدستور، غير أنها ستستمر في النضال إلى حين تحقيق مجموعة من المطالب التي عبر عنها الشباب في مختلف التظاهرات والمسيرات.وأوضح العباسي، في تصريح ل"الصباح"، أن قرار التصويت لفائدة الدستور بني على الإيجابيات التي تضمنها المشروع، الذي جاء في انسجام مع الخطاب الملكي لتاسع مارس. كما اعتبر العباسي أنه داخل حركة 20 فبراير، اتخذت المكونات المؤسسة لها، مواقف مختلف بشأن التعاطي مع التصويت على مشروع الدستور، "فحركة باركا اختارت التصويت الإيجابي على المشروع، لكن هذا لا يعفيها من البقاء داخل حركة 20 فبراير، وأيضا البقاء في الشارع، لأن التصويت على الدستور ليس نهاية، فالتنزيل على أرض الواقع هو الأساس، ونرى أن المشروع الحالي بداية لتحقيق الملكية البرلمانية، إنه مشروع متقدم، ومقبولا في عموميته".وتعتبر حركة باركا، المبادرة الشبابية التي تأسست يوم 17 فبراير للقضاء على الفساد والاستبداد، أن مشروع الدستور الحالي يتضمن العديد من المضامين الايجابية على جميع المستويات الحقوقية والتشريعية والقضائية، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، إلا أنه رغم هذه المضامين الايجابية، فإن الحركة تقدر أنها لا ترقى بالنظام السياسي إلى مستوى نظام الملكية البرلمانية المطَالب به شعبيا، "بل هذا الدستور يشكل فقط خطوة أولية في طريق بناء نموذج ديمقراطي متميز ومتفرد في الوطن العربي والإسلامي، ونحمل أغلب الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية "المعتبرة" المسؤولية التاريخية في عدم النضال والمرافعة من أجل تحقيق مطلب الملكية البرلمانية،الذي مثل المطلب الرئيسي للشباب المغربي في كل مسيرات 20 فبراير، يوضح بيان صدر عن حركة باركا، حصلت "الصباح" على نسخة منه.فالحركة التي قررت التصويت الإيجابي على مشروع الدستور، ربطته بمجموعة من الشروط، مؤكدة أهمية الاستمرار في النضال الشبابي بكل أشكاله، والنضال المدني السلمي، إلى حين تحقيق مغرب الكرامة والعدالة والديمقراطية، ومن أجل ضمان التنزيل الأمثل والديمقراطي لمضامين مشروع الدستور الجديد عبر خوض معركة التفعيل الديمقراطي من جهة، ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد، ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للعدالة، بما يحفظ للمؤسسات هيبتها ويعيد للمواطن المغربي الثقة في المستقبل. إذ دعت حركة باركا الدولة للتعجيل بتنزيل "إجراءات الثقة التي تقطع مع طابع التحكم والسلطوية والتحكم الفوقي، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين في أحداث 16 ماي، وجميع معتقلي الرأي»، كما ألحت باركا على مطالبها الأساسية، وعلى رأسها حق الشعب المغربي في التظاهر السلمي غير مشروط، كما عبرت الحركة عن رفضها استعمال أي فئة من المواطنين المغاربة مهما كانت توجهاتهم السياسية والمرجعية كذريعة للتخويف والترهيب، في إشارة من الحركة، إلى ضمان جميع حقوق الأفراد والهيآت في التعبير عن رأيها بشكل حر حول مشروع الدستور، ونددت، في المقابل، بما أسمته «استعمال الدولة للمساجد التي تعد بيوتا لله، و ليست منابر للدعاية للدستور الجديد وعدم تمكين الآراء المخالفة لذلك من نفس الفرصة، مع التأكيد على الخيار الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه وكثابت أساسي لبناء مغرب الحرية والعدالة والديمقراطية.يشار إلى أن حركة باركا أصدرت بيانا شدد فيه على ضرورة الإسراع في تنزيل التدابير المواكبة لعملية الإصلاح والتغيير من إطلاق لكافة المعتقلين وتحرير الإعلام العمومي، وفض العلاقة بين الثورة والسلطة، ورفع هيمنة الدولة على الحياة السياسية. ن.ب

حركة باركا تصوت بنعم للدستور وتستمر في الاحتجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صلاحيات الحكومة في مشروع الدستور

نشاط فلاحي مكثف لوزارة الأوقاف خلال 2010

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات