تردد أوربي حول مقترح تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب

ماتزال المفاوضات متواصلة بين المغرب والاتحاد الأوربي حول تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري، التي تجمع بين الطرفين، علما أن الاتفاقية انتهى أجلها في 28 فبراير الماضي، ومددت مؤقتا إلى غاية غشت المقبل، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن التوقيع على اتفاقية جديدة. وعقد مسؤولو الاتحاد الأوربي والمغرب اجتماعا في الأسبوع الماضي من أجل تدارس النقط المثارة من طرف بعض البلدان الأوربية لإيجاد صيغة متوافق عليها، من أجل القبول بتمديد الاتفاقية لمدة سنة. وما تزال بلدان أوربية منقسمة حول مقترح العاصمة الأوربية بروكسيل، القاضي بتمديد العمل ببرتوكول التفاهم حول اتفاقية الصيد البحري لسنة إضافية، لكن هناك ستة بلدان أوربية فقط، منها إسبانيا وفرنسا، تدعم مقترح بروكسيل، في حين أن البلدان الأخرى تطالب بضرورة تقديم المغرب ما يفيد أن سكان المناطق الجنوبية للمغرب يستفيدون من العائدات المالية للاتفاقية.وقدمت، ماريا دماناكي، المفوضة الأوربية للصيد البحري، خلال الاجتماع الأخير، لبلدان الاتحاد الأوربي مع المسؤولين المغاربة كل المعلومات المتعلقة بانعكاسات موارد الاتفاقية على المناطق الجنوبية للمغرب، وأكدت اللجنة الأوربية أن المغرب مستعد لتقديم كل المعلومات حول استعمالات المساعدات المالية الأوربية لفائدة السكان القاطنين بالمناطق الجنوبية، رغم أن هذه النقطة لم يتضمنها برتوكول التفاهم. وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المعلومات المقدمة من طرف المغرب تفيد أن اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي كان لها انعكاس إيجابي على سكان المناطق الجنوبية وأن المغرب قام بعدد من المبادرات التنموية في المناطق الصحراوية بتمويل أوربي.لكن لم تحظ المواقف المعلن عنها من طرف بروكسيل، خلال اجتماع 22 يونيو الماضي، بأغلبية الأعضاء، إذ انقسمت بلدان الاتحاد الأوربي إلى أربع مجموعات أساسية. فهناك من طالب ببعض الوقت لدراسة المعطيات المقدمة من طرف المغرب قبل اتخاذ أي قرار، خاصة البلدان التي ليست لها فوائد من وراء الاتفاقية، وهناك بعض البلدان التي طالبت بمعلومات إضافية حول استفادة السكان بالمناطق الصحراوية من موارد الاتفاقية، مثل الدنمارك، في حين أن السويد أعلنت رفضها تمديد الاتفاقية، وأخيرا هناك البلدان التي تساند قرار التمديد مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.وساندت إسبانيا، التي تعتبر المستفيد الأول من الاتفاقية مقترح بروكسيل بتمديد الاتفاقية، علما أن من بين 110 باخرات صيد، المخول لها الصيد في المياه الإقليمية المغربية بمقتضى الاتفاقية، هناك 101 باخرة ترجع ملكيتها إلى إسبانيا. عبدالواحد كنفاوي

تردد أوربي حول مقترح تمديد اتفاقية الصيد مع المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 فبراير تتربص بزعماء الأحزاب

مزوار: نحن أمام دستور له ثقل تاريخي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات