هيآت وأحزاب ضد استمرار عقوبة الإعدام

جدل بين المؤيدين والمناهضين للعقوبة وتأسيس ائتلاف وطني ضد استمرار العمل بها لم يتوقف الجدل، منذ سنوات عديدة، بين المؤيدين والمعارضين لعقوبة الإعدام في المغرب، إذ حشد كل طرف أنصاره لتأييد الفكرة أو دحضها، فيما وقف المسؤولون موقف التريث والدعوة إلى التفكير الجدي في الموضوع.وشكل إحداث الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام سنة 2003، قوة ضغط للمناهضين لاستمرار عقوبة الإعدام في المغرب، سيما بعد أن كثفت جمعيات المجتمع المدني والإعلام دعمها للمبادرات الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وسعت المنظمات الحقوقية، غير ما مرة، من أجل إقناع المسؤولين بإلغاء عقوبة الإعدام، إذ سبق لجمعية «معا ضد عقوبة الإعدام»، والمرصد المغربي للسجون، أن طالبا الأحزاب السياسية تضمين إلغاء عقوبة الإعدام في برامجها، في أفق الاستحقاقات الانتخابية، أملا أن يصادق البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات لصالح إلغاء العقوبة.وسبق لأحزاب سياسية أن ناهضت عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، في حين فتحت أحزاب أخرى نقاشا في الموضوع، من بينها حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.ووقع المغرب خطط عمل مع الإتحاد الأوربي في إطار سياسة الجوار، تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية، إذ يرى أنصار إلغاء العقوبة ان هناك توافقا حول الموضوع، سيما بعد الإصلاحات القانونية التي اعتبرت عميقة، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى مدونة الأسرة، ومشروع قانون الجنسية، ومشاريع إصلاح القانون الجنائي، وأخيرا مشروع الدستور الذي يكرس الحق في الحياة، علما أن المغرب لم يصادق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة.وتنطلق المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية في دعواتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام، من أن الحياة حق للجميع، وأن العدالة ليست بمنأى عن الأخطاء القضائية، وأن عقوبة الإعدام لم تثبت نجاعتها في الردع، كما تُعتبر خرقا لحقوق الإنسان .وتنطلق هذه الهيآت، في دعوتها لإلغاء العقوبة أن الإعدام يعتبر عملا انتقاميا ولا يدخل في صميم العدل، إذ ظهرت حركة عالمية لمناهضة العقوبة سنة 2001، مع أول مؤتمر عالمي ضد الإعدام الذي انعقد بستراسبورغ.وبعد مرور سنة واحدة من هذا المؤتمر، أُعلن عن ولادة التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام الذي يضم المنظمات الأساسية المناهضة لعقوبة الإعدام في العالم.ويعمل التحالف من أجل تقوية البعد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمساهمة في الحد من إصدار أحكام الإعدام أو تنفيذها في الدول التي لم تلغ، بعد، عقوبة الإعدام من تشريعاتها.ومن أجل تحقيق ذلك، يعمل التحالف من أجل تسهيل شروط تشكيل تحالفات وطنية وجهوية ضد عقوبة الإعدام، وممارسة الضغط على المنظمات الدولية والدول، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ذات بعد وطني.وبلغ عدد الدول التي قررت، في يوم 12 دجنبر 2006، إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها بالنسبة إلى كل أنواع الجرائم 88 دولة، فيما ألغى11 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جرائم الحق العام، وثمة 29 بلدا لا تنفذ هذه العقوبة منذ عشر سنوات، على الأقل، وما زالت عقوبة الإعدام تُنفذ في 69 بلدا. خ . ع

إشكالية عقوبة الإعدام والحق في الحياة

أشهر طرق تنفيذ الإعدام

مقالات ذات صلة