الإعدام… بين الأمن الاجتماعي والحق في الحياة

وعود رسمية بإلغاء العقوبة وآخرون يجدون شرعيته في القصاص طفت على سطح الأحداث، من جديد، عقوبة الإعدام، بين مؤيد لبقائها ومعارض لذلك. الفئة المؤيدة التي تناهض إلغاء العقوبة ترى في ذلك خروجا عن الشريعة الإسلامية، وتسامحا مع نوعية من المجرمين، وتعتمد على مبدأ السن بالسن والعين وبالعين والبادئ أظلم. والفئة الثانية التي تتبنى الإلغاء تعتبر أن هذه العقوبة تعد على حق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة، الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وقد أثبتت التجارب، حسبها، أن عقوبة الإعدام لم تساهم بأي شكل من الأشكال في الحد من جرائم القتل وغيرها من الجرائم البشعة، التي تتطور داخل المجتمع، بتطور مستوى الجريمة.موضوع الإعدام كان حاضرا بقوة نهاية الأسبوع الماضي، إذ ناقش الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام الموضوع وبرر الأسباب الداعية إلى إلى مناهضته، وهو الاتجاه الذي عبر عنه محمد عبد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل، على هامش الملتقى، إذ قال إن المغرب يتجه تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، تماشيا مع مشروع الدستور الذي سيسرع الأمر لأنه يكرس الحق في الحياة.تصريحات عبد النبوي تكشف اتجاها عاما داخل المغرب للإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، علما أنه يوجد في المغرب 103 محكومين بالإعدام بينهم امرأتان، سيما أن إقرار مشروع المراجعة الدستورية خلال الاستفتاء الذي يكرس للمرة الأولى الحق في الحياة سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام.الصباح في إطار الملف الأسبوعي ارتأت أن تناقش الموضوع، من خلال الحديث عن وجهات نظر المؤيدين والمعارضين، والمختصين، كل من منظوره، إذ يؤكد محمد أشيبان المحامي بهيأة البيضاء، أن الحق في الحياة، مكفول لكل فرد ما لم يعتد على حياة شخص آخر، إذاك ينتهي حقه الأصلي المكفول طبيعيا ودستوريا ويتدخل حينئذ القانون لتوقيع العقوبة المناسبة حسب الأحوال والظروف، وما ينص عليه القانون الجنائي المغربي يتوافق مع ما جاء في المادة السادسة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 دجنبر 1966 التي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ثم أردفت المادة السادسة أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغ الحكم بعقوبة الإعدام القول بها إلا في الجرائم الأشد خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.في ما يرى الهادي الهروي، الباحث السوسيولوجي، أن جل المجتمعات العربية والإسلامية تعيش اليوم ضائقة قضائية وحقوقية في ما يتعلق بتطبيق عقوبة حكم الإعدام على الأشخاص، بل توجد في مأزق بين إملاءات المنظمات العالمية والمواثيق الدولية كميثاق المنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة لهيأة الأمم المتحدة، ومستلزم النصوص الدينية القاضية بتطبيق الأحكام الشرعية، وقد التزم المغرب بالعمل على إبطال هذه العقوبة مع مراعاة مبدأ أن «ليس ثمة إعداما إلا حيث تكون العقوبة قانونية». كريمة مصلي

الإعدام… بين الأمن الاجتماعي والحق في الحياة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعدام بين الإلغاء والإبقاء

نحو تأييد عقوبة الإعدام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات